أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الصناعة السعودية أن القطاع استطاع أن يضيف أكثر من ملياري ريال إلى رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 73 ترخيصاً جديداً خلال شهر ديسمبر عام 2020.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة الإلكتروني، فإن 30 مصنعاً بدأ عمليات الإنتاج، بينما أسهم القطاع الصناعي خلال ذات الشهر في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.

وبحسب تقديرات الوزراة فإن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر بلغ 9681 منشأة، مقارنة بـ 9630 في شهر نوفمبر الماضي.

وبيّنت الوزارة أن عدد مصانعها حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 مصنعاً، تشمل 1074مصنعاً للمنتجات الغذائية، 1268 مصنعاً لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1162 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات.

وأشارت الوزراة إلى أن عدد المصانع لمنتجات المعادن اللافلزية الأخرى يبلغ 1935 مصنعاً، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 364 مصنعاً، إضافة إلى 323 مصنعاً للمعدات الكهربائية، وكذلك 322 مصنعاً للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 477 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيميائية 951 مصنعاً، 356 مصنعاً متخصصاً في صناعة الأثاث.

وكشفت الوزارةُ مؤشراتها السنوية والتي أظهرت أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها خلال العام الماضي بلغ 903 تراخيص، بحجم استثمارات يصل إلى 23.5 مليار ريال، فيما بدأ 515 مصنعاً أعمال الإنتاج في ذات العام.

ولفت تقرير الوزراة إلى أن خطط التوطين التي عملت عليها وبمشاركة جهات حكومية أخرى خلال عام 2020 ساهمت في خلق نحو 39.404 وظائف، بنسبة توطين تصل إلى 37%.

وكانت إحصائية سابقة صادرة عن الوزارة أظهرت أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق عن نتائج القطاع الصناعي في يونيو الماضي تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومية في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن تكلفة البنية التحتية لمشروع "ذا لاين" ستتراوح بين 100 و200 مليار دولار.

وأضاف ولي العهد أنَ العمود الفقري للاستثمار في مشروع "ذا لاين" سيأتي من دعم حكومة المملكة، وصندوق الاستثمارات العامة، والمستثمرين المحليين والعالميين لمشروع نيوم ككل، البالغ 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وأكد أنَ إعلان مشروع "ذا لاين" خلاصة لتحضير وتخطيط السنوات الثلاث الماضية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أمس، عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفيعي للاستثمار، علي الزهراني، إن إعلان مشروع "ذا لاين" الضخم في نيوم يشكل فرصا واعدة لقطاعات حيوية.

وأوضح أن تلك القطاعات هي الأسمنت واللوجستيات والطاقة التي نرى أنها ستكون المستفيد الأكبر من المشروعات الضخمة والحيوية مثل مشاريع البحر الأحمر والقدية ونيوم وغيرها من المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، بحسب موقع قناة العربية.

وتوقع أن تشهد هذه القطاعات نقلة نوعية مع توسع الاستثمار، في المدن الذكية التي ستوفر تجربة غير اعتيادية لهذا النوع من الحياة في مدن المستقبل المتوقع أن تظهر على النطاق العالمي.

وبين أن التفاؤل في السوق المالية ينشأ من توقعات عودة التوسع في الانفاق الاستثماري العام للدولة على مثل هذه المشاريع، والذي سيكون أكثر وضوحا بالعام2021.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أمس، عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني

وكان مؤشر الأسهم السعودية جلسة أمس الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.59% ليكسب 52.42 نقطة ويقفل عند مستوى 8869.47 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

يذكر أن "تاسي" ارتفع بنسبة 0.55% الأسبوع الماضي، بعد مكاسب نحو 47.67 نقطة، ليصل لمستوى 8737.2 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 37.95 مليار ريال، عبر التداول على نحو 1.18 مليار سهم خلال الأسبوع.

أكد تقرير حديث صادر عن "أويل برايس" أهمية التخفيضات المفاجئة، التي أجرتها السعودية بعد اجتماع "أوبك+".

وأشار التقرير إلى أن القرار السعودي أعطى دفعة كبيرة لتوقعات ارتفاع أسعار النفط، حيث دفع خام برنت فوق 55 دولارا للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأسواق قد فاجأت العالم في الخامس من يناير بقرارها خفض إنتاجها طوعا مليون برميل يومياً في فبراير ومارس.

وتزامنت الخطوة مع اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها- فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"- على أن تبقي أغلب الدول المنتجة إمداداتها مستقرة في فبراير ومارس، مع السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة الإنتاج زيادة متواضعة.

يشار إلى أن أداء أسعار النفط شهد تباينا في تعاملات أمس الإثنين حيث انخفض "برنت" وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تفاقم أزمة فيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، لكن الخام الأمريكي نجح في التحول للارتفاع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.2% إلى 52.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 52.7 دولار وأقل سعر عند 51.5 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس بنسبة 0.9% إلى 55.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 54.9 دولار.