أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الصناعة السعودية أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.

وقال وزير الصناعة السعودي بندر الخريف في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" إن استمرار الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية بشكل عام ساهم في توظيف 471 مواطنا خلال شهر يوليو الماضي، مقابل الاستغناء عن 1904 وافدين.

وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق عن نتائج القطاع الصناعي في يونيو الماضي تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومية في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.

وأوضح، في تغريدة على "تويتر" تعليقاً على البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والخاصة بأهم المؤشرات الصناعية في يونيو، أنه نتج عن المبادرات والحوافز خلق 2516 وظيفة للسعوديين، واستثمارات بقيمة 2.2 مليار ريال من خلال 118 ترخيصا جديدا، قائلا إنه يرجو أن تكون بداية التعافي.