كشفت مصادر في وزارة العدل السعودية، أن مركز المصالحة في الوزارة نجح في إنهاء عدد من القضايا التجارية صلحا، خارج الدوائر القضائية وبعيدا عن النزاعات وأروقة المحاكم، وذلك عبر إجراءات ميسرة وسريعة.

وأوضحت المصادر أن قيمة مبالغ القضايا التجارية التي جرى التصالح فيها من خلال مركز المصالحة بلغت أكثر من 25.8 مليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشارت المصادر إلى أن مسار الصلح في القضايا التجارية، يوفر على الأطراف كثيرا من الوقت والتكاليف المادية؛ إذ لا يستغرق الصلح نحو 45 يوما منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.

وأوضحت أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من "ناجز – تراض – المحاكم"، وتقييده ومنحه رقما، ثم تحديد موعد الجلسات وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيا عن بعد.

وبينت أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.

وأضافت أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة.

إلى ذلك أجرت وزارة العدل أكثر من 39 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال فبراير من العام الجاري تنوعت بين مختلف الخدمات التي يقدمها الموثقون والموثقات.

وبلغت عمليات توثيق العقارات من خلال خدمة الموثق أكثر من 30 ألف عملية، 50% منها للإفراغ، وتوزعت بقية العمليات على توثيق الوكالات والإفراغ برهن والرهن العقاري، كذلك تصحيح الصكوك وفك الرهن، ونفذ الموثقون عددا من عمليات توثيق الإقرارات المالية، وفسخ الوكالات، إضافة إلى توثيق عقود الشركات.

وكان وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، أصدر في يناير الماضي قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في خمسة أبواب، بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.

وشملت اللائحةُ الأحكامَ النظامية والضوابط العامة بما يتمم ويفسر مواد نظام التوثيق، وستنظم الأدلة الإجرائية الأحكام والإجراءات التفصيلية بما يضبط إجراءات التوثيق ويوحِّدها، ويقضي على تشتت التعاميم والقرارات، وهذا التدرج في الإطار التنظيمي هو المتسق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية المتقدمة.

دخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، بدءا من اليوم الأحد ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل والتي أطلقت في نوفمبر الماضي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب.

وتقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي، التي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وفقا لبيان سابق للوزارة.

وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. وتقدم أيضا خدمة الخروج والعودة، والتي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.

وتُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا دون اشتراط موافقته.

وتقدم المبادرة 3 خدمات للعمالة الوافدة، هي التنقل الوظيفي، والخروج النهائي، والخروج والعودة، وتتعلق بالعقود القائمة، والمنتهية، والحالات الاستثنائية التي ليس لها عقود أو الذين لا يحصلون على رواتبهم.

يشار إلى أن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلف محمد بن عبدالله الجدعان أعلن في مايو الماضي اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة العربية السعودية لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وتضمنت الإجراءات،  إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).

ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوماً من تاريخه.

وافق مجلس الوزراء السعودي على تعرفة استهلاك الكهرباء الخاصة بالشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية في المملكة.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن التعرفة التي تم إقرارها، هي 18 هللة لكل كيلوواط/ساعة (0.048 دولار أميركي)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد وزير الطاقة أن التعرفة الجديدة ستكون مُحفّزة للاستثمار في مجال الحوسبة السحابية الحيوي، الذي يُعد من أهم المُمَكِّنات الأساس لإرساء قواعد التحوّل الرقمي في المملكة.

وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار دعم الأنشطة التي تتطلب استخدامًا نوعيًا للطاقة الكهربائية، وهو ما يعكس اهتمام المملكة بتطوير ودعم قطاع تقنية المعلومات، وتنمية الاستثمارات فيه، في إطار التحوّل الرقمي.

وتشمل الجهات التي ستستفيد من التعرفة الشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية المُرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقائمة حاليًا، والشركات الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي إليها قبل نهاية عام 2023.

ومن المقرر أن تقوم هيئة تنظيم المياه والكهرباء بإصدار قواعد وإجراءات تطبيق التعرفة، التي ستوضح آلية تقديم طلبات الحصول على التعرفة والاستفادة منها، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بصفتها المنظم لنشاط الحوسبة السحابية في المملكة. 

يشار إلى أن علي راجحي، مدير برنامج حساب المواطن السعودي، أكد في عام 2018 أن الدعم الشهري المصروف من خلال حساب المواطن أخذ في الحسبان تصحيح تعرفة الكهرباء منذ مطلع العام ذاته.

وأوضح أن البرنامج بدأ بصرف مخصص الكهرباء كجزء من الدعم منذ الدفعة الأولى قبل تصحيح التعرفة الكهربائية.

وبين أن الدعم يشمل الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابية، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.08% ليفقد المؤشر نحو -7.66 نقطة فقط، وذلك وسط تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه رئيسية صاعدة على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة طوال استقراره أعلى مستوى 9,500.00، ليستهدف مستوى المقاومة 9,744.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,250.00 ومستوى المقاومة 9,744.00.