أصدر وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في خمسة أبواب، بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.

وشملت اللائحةُ الأحكامَ النظامية والضوابط العامة بما يتمم ويفسر مواد نظام التوثيق، وستنظم الأدلة الإجرائية الأحكام والإجراءات التفصيلية بما يضبط إجراءات التوثيق ويوحِّدها، ويقضي على تشتت التعاميم والقرارات، وهذا التدرج في الإطار التنظيمي هو المتسق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية المتقدمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتضمنت اللائحة وجوب إجراء التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق، وأن يستغني عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات.

وجاء في اللائحة تحديد الخبرة التي يعتد بها لشغل وظيفة كُتاب العدل وَفْق أحكام المادة السابعة من النظام، وتحديد الواجبات المهنية على كاتب العدل والموثق ومأذون الأنكحة، والتيسير على الموثق المرخص له في شروط المقر؛ بما يدعم التوسع في المهنة.

وأوضحت وزارة العدل أن الخِدْمات التوثيقية في كتابات العدل مجانية، وقد حددت اللائحة المقابل المالي المستحق للمرخص له ( الموثق، ومأذون عقود الأنكحة) بالحد الأعلى والأدنى، وفق ما يتفق عليه المرخص له مع طالب الخدمة.

وأعدت اللائحة وفق الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات التنظيمية في الوزارة" المعتمدة بقرار وزير العدل بما يتفق مع أفضل الممارسات المؤسسية في صناعة التشريعات، حيث تم من خلالها تحليل الوضع الراهن، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في التوثيق، وإشراك أصحاب المصلحة والمعنيين بما يدعم الشفافية ويرفع جودة المشاريع التشريعية.

يذكر أنه بدأ منذ يوم الخميس الماضي العمل رسمياً بنظام التوثيق الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء  مؤخرا والمتضمن مادة لتنظم العمل التوثيقي؛ والتي تكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات.

وتضمن نظام التوثيق العديد من الاختصاصات لكتاب العدل، منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع.

ويضاف إلى ذلك إفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتوثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعوديًّا، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ مما يسهم في تفريغ القضاء للفصل في المنازعات.

أعلن وزير الإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، تجاوز برنامج سكني مستهدفاته للعام الماضي 2020 بخدمة 390,819 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفّرها البرنامج.

وحقق البرنامج بذلك زيادة عن المستهدف بنحو 30% بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح وزير الإسكان أن 138,317 أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة خلال 2020، ليصل إجمالي الأسر التي خدمها البرنامج منذ إطلاقه في 2017 إلى 1.1مليون أسرة سعودية.

وقدم برنامج "سكني" منذ انطلاقه في 2017 عدداً من الحلول التمويلية المدعومة لنحو 424 ألف أسرة تم دعم قروضها بنسبة تصل إلى 100% لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك البناء الذاتي.

ويضاف إلى ذلك تسهيل حجوزات أكثر من 122 ألف أسرة للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء لمستفيدي "سكني" ضمن مشاريع البرنامج التي ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين.

وشهد شهر ديسمبر الماضي استفادة نحو 34,011 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية وفق رغباتهم واختيارهم من الخيارات السكنية التي يقدمها برنامج "سكني" إلكترونياً تسهيلاً لتملّكهم للمسكن الأول، منها 15,586 أسرة سكنت منازلها.

وسجّلت المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين نمواً خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 93 مشروعاً توفّر أكثر من 141 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس وبمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وتراعي معايير جودة الحياة.

كما يشار إلى أن البرنامج  أطلق مطلع أكتوبر الماضي مشروعاً سكنياً جديداً تحت الإنشاء في محافظة الخرج "الدانة الغربي" يوفر 116 فيلا سكنية تحت الإنشاء، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ودعا برنامج "سكني" جميع المستفيدين الراغبين في التملك في محافظة الخرج إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً، بحسب الحساب الرسمي للبرنامج  بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويأتي ذلك ضمن التسهيلات التي قدمها البرنامج ضمن حلوله وخياراته الإلكترونية لزيادة نسبة التملك وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

أكد وكيل المحافظ للرقابة في البنك المركزي السعودي "ساما" فهد بن إبراهيم الشثري، أن المصرفية المفتوحة ستعزز الشمول المالي في السعودية، كما سترفع كفاءة القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن المصرفية المفتوحة ستؤدي حتماً إلى زيادة التنافسية، وتقليل العوائق أمام دخول المشاركين الجدد إلى السوق، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن المصرفية المفتوحة تتيح القدرة إلى العملاء للحصول على الخدمات من القطاع المصرفي ككل، وأيضا تمكين البنوك من الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء من خلال مصدر موثوق ومراقب ومرخص من قبل البنك المركزي السعودي.

وتعد المصرفية المفتوحة ابتكارا تقنيا يمكن العملاء من مشاركة بياناتهم بأمان مع طرف ثالث، فقط إذا وافقوا على ذلك، مما يسمح بابتكار وتقديم خدمات مالية جديدة لهم مستقبلا.

إذ تؤدي المصرفية المفتوحة إلى الابتكار المباشر من خلال تعزيز فرص تطوير منتجات وخدمات جديدة، إما ذاتيا أو بالتعاون مع طرف ثالث لرفع القيمة المقدمة من الجهات المالية.

وأوضح الشثري أنه سيتم تبني المصرفية المفتوحة على 3 مراحل وتتمثل المرحلة الأولى في التصميم بالنصف الأول من هذا العام لوضع المنظومة للمصرفية المفتوحة ووضع أطر الحكومة التي تنظم عمل المشاركين في السوق.

وأما المرحلة الثانية، وهي مرحلة التنفيذ ستنطلق في النصف الثاني من العام الجاري ستركز على وضع أطر العمل والبنى التحتية للتقنية والأنشطة واختبار المنتجات والخدمات مع المشاركين في القطاع المالي وتعزيز وعي العملاء.

وأمّا المرحلة الثالثة والأخيرة، فهي إطلاق منظومة المصرفية المفتوحة في النصف الأول من 2022.

ومؤخرا، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال جيد، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتظل ميزانيات البنوك بالمملكة شديدة السيولة، لا سيما مع دعمها بودائع حكومية كبيرة منذ الربع الأول من 2020.

وتوقعت الوكالة تراجع تأثير نمو ائتمان الشركات بسبب تخلف متوقع لبعضها عن السداد بسبب تداعيات كورونا وهو ما يضغط على بيئة التشغيل، بينما تعمل البنوك على تكوين مخصصات منذ الربع الأول من 2020، تحسباً لضعف جودة الأصول.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، قد أكدت في يونيو الماضي، جميع تصنيفات وتقييمات البنوك السعودية عند في الفئة "A1" مع نظرة مستقبلية سلبية، كما غيّرت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية لعشرة من هذه البنوك.

وقالت الوكالة، أن قرار تأكيد تصنيفات الـ11 بنكاً يعكس يعكس أن التصنيفات الحالية ما زالت تعكس المرونة في أدائها المالي المدعوم بالاحتياطيات الرأسمالية القوية، وهياكل التمويل المستقرة واحتياطيات السيولة الوفيرة.

وقع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح اتفاقية مع شركة "هواوي" الصينية لافتتاح أكبر متجر لها خارج الصين في العاصمة السعودية الرياض.

وهذا الحدث هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الرامي إلى جذب وتمكين ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وذكر بيان لوزارة الاستثمار على موقعها الإلكتروني أن هواوي وقعت اتفاقية مع كادن للاستثمار السعودية لافتتاح المتجر الذي سيسمح للشركة الصينية بالوصول للمستهلكين مباشرة في ظل تزايد الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية في المملكة.

وقال البيان إن السعودية تتوقع زيادة استخدام الإنترنت في المملكة من تغطية 73.2%، من السكان في 2017 إلى 82.6%، في 2022.

كما وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام الماضي مذكرة تفاهم مع هواوي لدعم استخدام اللغة العربية ورموزها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبمساعدة من باحثين من المملكة وهواوي.

وقالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في وقت سابق أنها تعتزم بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة طرح عدد من المبادرات، منها مبادرات استثمارية في مطلع العام المقبل 2021.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"- أطلقت في أكتوبر الماضي الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي "نُسدي"، التي تتطلع من خلالها إلى لعب دورٍ محوريٍ في رسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة والعالم.

وتستهدف استراتيجية "نُسدي" تحقيق الكثير من المنجزات الوطنية المهمة حتى عام 2030 وأبرزها الوصول إلى أعلى 15 دولة في الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى أعلى 10 دول في البيانات المفتوحة، والوصول إلى أعلى 20 دولة في الإسهام بالمنشورات العلمية.

كما تستهدف الاستراتيجية تطوير الأفراد ببناء مورد مستدام للكفاءات لأكثر من 20 ألف متخصص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يقارب 75 مليار ريال، وتحفيز ريادة الأعمال والإسهام في خلق أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.