العدل السعودية: لا فرض رسوم على تحديث الصكوك

نفت وزارة العدل السعودية ما يتم تداوله من فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك.

وأكدت على أهمية إجراء التحديث لتعزيز الأمن العقاري، وسلامة الصكوك مما يشوبها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العدلية المتعلقة بالعقارات، للتمكن من التحقق من الصك أو الاستعلام عن حالته وعن بياناته بشكل إلكتروني، بحسب صحيفة المدينة.

وتابعت الوزارة أن عملية تحديث الصكوك تكون ابتداءً بتقديم طلب من المستفيد للتحديث من خلال بوابة ناجز ودون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وتدوين بيانات الصك الأساسية وإرفاق نسخة من الصك.

وأضافت أنه يتم التحقق من توفر المعلومات الأساسية للصك العقاري، وموافقته للمواصفات المعتمدة، ثم رقمنة الصك العقاري وإصدار صك جديد بشكل إلكتروني، ويتم إشعار المستفيد بتحديث الصك مع بياناته الأساسية، ويزود المستفيد بنسخة من الصك المحدث إلكترونيًا.

يشار إلى أن بشار المفدى، مدير عام مركز البحوث في وزارة العدل، قال في تصريحات صدرت مؤخراً، إن المحاكم التجارية أصدرت 100 ألف حكم، منذ تدشينها في الربع الأول من العام الهجري 1439، وذلك بعد أن عقدت أكثر من 400 ألف جلسة.

وأكد أن اللائحة التنفيذية عززت لنظام المحاكم التجارية الأمان الحقوقي لجذب الاستثمار، كما أن نشر الأحكام عزز الشفافية وأسهم في تقدم المملكة في مؤشر إنفاذ العقود، خاصة أن موعد نظر القضايا التجارية لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى.