قال بشار المفدى، مدير عام مركز البحوث في وزارة العدل، إن المحاكم التجارية أصدرت 100 ألف حكم، منذ تدشينها في الربع الأول من العام الهجري 1439، وذلك بعد أن عقدت أكثر من 400 ألف جلسة.

وأكد أن اللائحة التنفيذية عززت لنظام المحاكم التجارية الأمان الحقوقي لجذب الاستثمار، كما أن نشر الأحكام عزز الشفافية وأسهم في تقدم المملكة في مؤشر إنفاذ العقود، خاصة أن موعد نظر القضايا التجارية لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأضاف أن المركز بدأ في نشر الأحكام منذ عام 1428، وقد أصدر مدونة الأحكام القضائية لعام 1428 وعام 1429، ثم أصدر مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434 التي تحتوي على 1200 حكم قضائي، ومجموعة الأحكام القضائية لعام 1435، التي تحتوي على 1153 حكما قضائيا.

ولفت إلى تحول مسار نشر الأحكام في مركز البحوث إلى الطريقة الحديثة التي تتوافق مع التوجه العالمي في نشر الأحكام، وذلك من خلال نشر الأحكام القضائية إلكترونيا، الذي أعطى توسعا في النشر وتيسيرا في الوصول إلى المعلومة.

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى السعودي قد أطلق أعمال المحاكم التجارية رسمياً في منتصف أكتوبر 2017.

وتم مباشرة القضاء التجاري اختصاصاتها من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام.

يبدأ السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الأحد الموافق الثامن من نوفمبر الجاري تطبيق تحسينات على الصفقات المتفاوض عليها وآلية حدود التذبذب السعرية، في السوق الرئيسية والسوق الموازية - نمو.

وأشارت "تداول" في بيان سابق لها، إلى أن التحسينات على حدود التذبذب السعرية ستطبق في السوق الرئيسية لتشمل الأوراق المالية المدرجة حديثاً وذلك خلال أول 3 أيام من إدراجها فقط، بينما سيتم تطبيقها في نمو-السوق الموازية على جميع الأوراق المالية المدرجة وبشكل مستمر.

وأوضحت أنه فيما يخص الصفقات المتفاوض عليها ستكون التغييرات على الحد الأدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها مبنية على خصائص كل ورقة مالية مدرجة.

وتنص الإجراءات الجديدة على أن كلاً من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المدرجة في السوق الرئيسية سيتم تصنيفها ضمن 4 مستويات محددة والتي بدورها سيكون لها حدّها الأدنى الخاص من حيث القيمة.

وسيتم تحديث قائمة الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لكل مستوى في نهاية الربع الثاني ونهاية الربع الرابع من العام الميلادي، بما يعكس التغيّرات الحاصلة في نشاط السوق.

ويتم اعتماد تصنيف الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة عند إطلاق هذه التغييرات على متوسط قيمة التداول اليومي للستة أشهر الأولى من سنة 2020 (1 يناير – 30 يونيو) وسيتم إعادة احتساب متوسط قيمة التداول اليومي للستة أشهر السابقة ابتداءً من يناير 2021 على أساس نصف سنوي.

أما بالنسبة للسوق الموازية - نمو، فإن الحد الأدنى لقيمة الصفقة سيكون 300 ألف ريال سعودي لجميع الأوراق المالية المدرجة بغض النظر عن متوسط القيمة المتداولة اليومية.

وستتم معاملة الشركات المنتقلة من نمو – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية على أنها شركات حديثة الإدراج، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة الصفقة المتفاوض عليها مليون ريال سعودي خلال الستة أشهر الأولى على الأقل من الانتقال.

وأوضحت "تداول" أن التعديلات في حدود التذبذب السعرية بالسوق الرئيسية ستشمل بعض التغييرات في مقدمتها توسيع حدود التذبذب السعرية اليومية لتصل إلى +/- 30% بدلاً عن +/- 10%.

ومن تلك التعديلات تطبيق الحدود الثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناءً على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري.

وتتضمن التعديلات بأنه سيفعل مزاد التذبذب السعري لمدة 5 دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خلال جلسة التداول و ينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة.

وسيتم تطبيق هذه التغييرات على كل من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة المدرجة حديثاً التي سيتم إدراجها في السوق الرئيسية، وذلك فقط خلال أول 3 ايام تداول من تاريخ إدراجها، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وبالنسبة للسوق الموازية - نمو، سيتم تطبيق بعض التغييرات وفي مقدمتها توسيع حدود التذبذب السعرية اليومية لتصل إلى +/- 30% بدلاً عن +/- 20%.

ويضاف لتلك التعديلات تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناءً على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري.

وتتضمن تلك التعديلات بأنه سيفعل مزاد التذبذب السعري لمدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً،  وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خلال جلسة التداول و ينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة.

وستطبّق هذه التغييرات بشكل مستمر لكافة الأوراق المالية المدرجة في نمو – السوق الموازية.

وستقوم تداول كذلك بتمديد مزادي الافتتاح والإغلاق عند وصول سعر الورقة المالية الحد الأعلى أو الأدنى  (+/- 10) من السعر الافتراضي، أو حين لم يتم بعد تكوين سعر الافتتاح و/أو الإغلاق الافتراضي.

استمر زخم التداولات الضخمة في السوق السعودية لأدوات الدين، التي تعد أكبر أسواق الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية خلال أكتوبر الماضي.

وسجلت أحجام التداولات الثانوية لأدوات الدخل الثابت نسبة نمو توشك أن تلامس السبعة أمثال، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020، مقارنة بإجمالي تداولات 2019 كاملا، واالبالغة 10.16 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات للأشهر العشرة الماضية إلى 68.1 مليار ريال، وهو رقم قياسي يسجل للمرة الأولى منذ نشأة السوق.

وشهدت السوق، المخصصة لتداول "السندات والصكوك" في البورصة السعودية، تداولات 8.7 مليار ريال خلال الشهر الماضي وحده.

يذكر أن مجلس هيئة السوق المالية قد سمح، في سبتمبر 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.

وحافظت بورصة أدوات الدين على تداولاتها المرتفعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتسجل بذلك أطول سلسلة زمنية من التداولات المرتفعة المتواصلة منذ أكثر من عشرة أعوام.

وجاء ذلك بعد تحسن معنويات المتداولين في ظل ظهور تطورات محلية ودولية تصب جميعها في تشجيع جذب السيولة الأجنبية نحو بورصة أدوات الدخل الثابت الخاصة في السعودية.

وكانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" وافقت في سبتمبر الماضي على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج.

قالت لجنة الإسكان في مجلس الشورى السعودي إن وزارة الإسكان تقوم بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على خلق سوق تطوير عقاري جاذب للمستثمرين الدوليين.

وأشارت إلى أنها ستقوم بتنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار على وضع آلية ومعايير ومواصفات لدعوة هؤلاء المطورين الدوليين واستقطابهم للعمل على أراضي وزارة الإسكان وتنفيذ مشروعات سكنية ذات مواصفات عالية، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأضافت أن الوزارة ستقوم ومن خلال الشركة الوطنية للإسكان بطرح عدد من الأراضي الوزارية للمنافسة بين المطورين العقاريين المحليين ودعوة المطورين الدوليين للمنافسة عليها وما تراه الوزارة مناسباً لتنفيذ وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب.

وجاء رد لجنة مجلس الشورى على سؤال لأحد الأعضاء حول التقدم المحقق بشأن التوسع في تشجيع المستثمر الأجنبي والدولي، وفتح الأبواب أمامه، وتسهيل إجراءات دخوله إلى السوق؛ للإسهام في تطوير القطاع العقاري.

يشار إلى أن مجلس الشورى السعودي وافق خلال جلسته في نهاية سبتمبر الماضي والتي عقدت عبر الاتصال المرئي على قرار يتضمن قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي دراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل تسلم القرض المدعوم. وتنسيق الوزارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.