القضاء السعودي يصادق على مقترح إعادة التنظيم المالي لمجموعة القصيبي

قال مصدر مسؤول في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، إن المحكمة التجارية في الدمام صادقت على مقترح إعادة التنظيم المالي لمجموعة القصيبي.

ويأتي تصديق المحكمة، على مقترح التسوية النهائية بعد تصويت الدائنين بتأييد الخطة بأكثر من 94% يوم 7 سبتمبر، وتمثل المصادقة اليوم الخطوة النهائية والمكملة لتنفيذ التسوية.

بدوره قال رئيس اعادة الهيكلة، سايمون شارلتون، إن التسوية تمثل أحد أكبر التجارب الناجحة منذ إصدار أحكام قانون الإفلاس في المملكة، بحسب موقع قناة "العربية".

وأشار شارلتون إلى تظافر جهود لجنة الدائنين ومستشاريهم الذين عملوا مع الشركة والفريق التنفيذي، وجميع شركائنا التجاريين، مؤكداً أن مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، ستمضي قدمأً بتنفيذ خطة التسوية.

كان الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، رائف الحسن، قد أكد في وقت سابق موافقة 94% من دائني مجموعة القصيبي على خطة إعادة هيكلة الديون بخصم 74%، كاشفاً أن "عملية بدء التسديد ستجري فور اعتماد الخطة من المحكمة".

وقال الحسن في حينه؛ إن الخطة بانتظار تقديم نتائجها لاعتمادها من أمين الإفلاس بدر التميمي ليجري اعتمادها بشكل رسمي، ولتدخل حيز التنفيذ وتقوم الشركة ببدء التسديد للدائنين من النبوك السعودية والخليجية والخارجية.

وأشار إلى وجود 600 مليون دولار من العقارات بينما محفظة المجموعة يمكن تسييلها خلال الأشهر المقبلة، بهدف أن يجري التسديد بأسرع وقت ممكن للدائنين، وسيكون هناك إعلان رسمي من الشركة حال اعتماد الخطة ونتائج التصويت من المحكمة.

وكشف أن الأصول المقدمة ضمن خطة الهيكلة "تمثل أكثر من 90% من إجمالي أصول الشركة، ولكن هناك للشركة مجموعات عاملة لسنوات طويلة ومشاريع ضمن المملكة، وبالتالي تتطلع إدارة الشركة للنهوض بالأعمال وإعادة البناء من جديد، في قطاعات عمل الشركة مثل النفط والخدمات".

وصوّت دائنو مجموعة القصيبي بالموافقة في مطلع سبتمبر الجاري على اقتراح تسوية الديون، الذي تقوم بموجبه المجموعة السعودية بدفع 1.9 مليار دولار لدائنيها.

وقال مسؤول مصرفي في منتصف فبراير الماضي إن بنوكا إماراتية تأمل أن تسترد خلال عام 2018 جزءا من المستحقات التي لم تحصلها من مجموعة سعد السعودية وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بعد انهيارات شهدتها تلك المجموعة بمليارات الدولارات.

وبلغت حصيلة المزاد العلني الثاني لرجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية في يونيو الماضي على الرخام والسيراميك والأثاث قيمة تجاوزت 29 مليون ريال.

وكانت شركتا أحمد حمد القصبيي وسعد السعودية قد تعثرتا في عام 2009 وهو ما خلف ديونا بنحو 22 مليار دولار مستحقة لبنوك إقليمية ودائنين آخرين.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه في منتصف فبراير الماضي على قانون للإفلاس والذي ينظم إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية.