كشفت وزارة المالية السعودية في بيان رسمي نشر على موقعها عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي، عبر إعادة فتح طرحها الرابع (السابق 10-2017) الذي تم في أكتوبر للعام الجاري تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي.

وأشارت الوزراة، إلى أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب الجديدة في هذه الصكوك قد بلغ تقريباً 19.8 مليار ريال سعودي.

الجدير بالذكر أن حجم إعادة فتح الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 6.68 مليار ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت 296% ليصبح حجم إصدار 10-2017 الكلي 16.68 مليار ريال سعودي.

وقُسِّمت الإصدارات الإضافية إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 1.050 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2022 م. فيما تبلغ الشريحة الثانية، 3.530 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2024م. 

وأما الشريحة الثالثة، فتبلغ 2.100 مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2027م.

صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الثلاثاء قراءة مؤشر ثقة المستهلكين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 129.5 مقابل ما قيمته 126.2 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لانخفاض الثقة إلى ما قيمته 123.9.

ارتفعت أسعار البلاديوم أعلى حاجز 1,000$ للأونصة للجلسة الثانية على التوالي متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من أدنى مستوياته منذ 25 من أيلول/سبتمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على عتب التطورات والبيانات التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:44 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاديوم بنسبة 0.97% لتتداول حالياً عند 1,017.72$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,007.96$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.20% إلى مستويات 93.09 مقارنة بالافتتاحية عند 92.90.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.8% في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، دون التوقعات عند 0.6%، بينما تتطلع الأسواق حالياً لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وليام دادلي وما سوف تسفر عنه قراءة مؤشر ثقة المستهلكين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

كما تتطلع الأسواق المالية حالياً عن كثب لشهادة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جيروم باول الذي تم ترشحيه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً لتوالي منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي خلفاً للمحافظة الحالية جانيت يلين التي تنقضي ولايتها في شباط/فبراير المقبل، ويذكر أن يلين أفادت مؤخراً أنها سوف تستقيل من منصبها بمجرد حلف جيروم باول اليمين الدستوري أمام مجلس الشيوخ.

بخلاف ذلك، فقد أعرب مصرف ستاندرد تشارترد مسبقاً عن توقعاته باحتمالية أن يشهد سوق البلاديوم عجز في المعروض خلال العام الجاري 2017 بنحو 563 ألف أونصة مقارنة بعجز بواقع 459 ألف أونصة في العام السابق 2016، ويتوقع المصرف أيضا أن تنتعش أسعار البلاديوم على مدار 12 شهراً المقبلة.

قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" عبر رسائل نصية لعملائها إنها ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجاتها وخدماتها بـ5% ابتداء من مطلع العام القادم، بحسب موقع قناة سي إن بي سي عربية.

وكانت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن التزامها بالعمل، تجاه المرسوم الاتحادي الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي يحدد نظام ضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وأكدت سائدة قدّومي، ممثلة "الهيئة الاتحادية للضرائب" في أغسطس من العام الجاري أن ضريبة "القيمة المضافة" التي سيتم البدء في احتسابها أول يناير  2018 ستشمل شركات الاتصالات في الدولة (دو واتصالات) والأفراد المشتركين فيها. 

وأعلنت الإمارات في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.