قالت وزارة المالية السعودية في بيان نشر على موقعها إن التاريخ المستهدف لتطبيق الضريبة الانتقائية سيكون في شهر رجب من هذا العام الموافق لشهر أبريل من العام 2017.

وأفادت الوزارة وفقا للبيان بأنه سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقا لقراري المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة 36 المنعقدة في ديسمبر عام 2015م والدورة 37 المنعقدة في ديسمبر عام 2016م.

وتؤكد الوزارة أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ هذه الاتفاقية بالمملكة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية، بحسب البيان.

وحدد مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق أن ضريبة السلع الانتقائية سوف يتم فرضها بمعدلات أعلى من ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 5% ولكنها ستكون على أنواع بعينها من السلع والخدمات والتي تكون في مجملها ضارة بالصحة، مثل السجائر فهي من أكثر السلع استهلاكا في دول الخليج لذلك تحظى بضريبة عالية.

توقع تقرير حديث صادر عن شركة جدوى للاستثمار أن يواصل سوق الأسهم الأداء الإيجابي في الأشهر المقبلة، مرجعا السبب لارتفاع أسعار النفط والتوسع في الإنفاق في ميزانية المملكة للعام 2017م.

وبحسب التقرير حقق مؤشر «تاسي» نموه الإيجابي للشهر الثالث على التوالي، وسجل أعلى مستوى له خلال عام كامل.

وأكد التقرير أن أحجام التداول حققت أداءً جيداً خلال ديسمبر بدعم قوي من النمو في مؤشر ”تاسي“، مما أدى إلى جعل التداولات في معظم القطاعات تفوق متوسطها للفترة من بداية العام وحتى تاريخه.

وأرجع التقرير ذلك التحسن في الأداء إلى التفاؤل الذي ساد أوساط المستثمرين خلال الشهرين الماضيين، وتواصل الزخم في أعقاب إجازة المملكة ميزانية توسعية لعام 2017.

وأشار التقرير إلى أن قيم الأسهم في مؤشر ”تاسي“ واصلت انتعاشها، نتيجة لتزايد نشاط المستثمرين في الربع الأخير من عام 2016، مما أدى إلى ارتفاع مكرر الربحية بعد هبوطه إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات في نهاية الربع الثاني.

ومن ناحية أخرى، بقي معدل العائد على السهم ثابتا نسبياً، على أساس المقارنة الشهرية، ولا يزال دون معظم مؤشرات أسواق المنطقة، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أن جميع قطاعات السوق الـ 15 ارتفعت في ديسمبر2016، باستثناء واحد فقط، عاكسة الأداء الإيجابي الكلي لمؤشر ”تاسي“.

وسجل قطاع الطاقة أداءً استثنائياً بسبب خطة برنامج تحقيق التوازن المالي الرامية إلى ربط أسعار الطاقة بسعر مرجعي غير محدد حتى عام 2020م.

ذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية أن هناك 13 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية معرضة للتصفية مطلع مايو المقبل، ما لم تعدل أوضاعها المالية.

وأشارت الصحيفة أن ذلك يأتي بناء على ماقالته هيئة السوق المالية، في مايو 2015 عن تنسيقها مع وزارة التجارة والاستثمار بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، والذي يقضى بأن تمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام في 2 مايو 2016.

ومن بين الـ13 شركة، هناك أربع شركات خسائرها تفوق رأسمالها وهي: المعجل (293%)، وقاية للتأمين (147%)، بيشة (138%)، والباحة (124%)، حسب صحيفة الاقتصادية.

فيما ثلاث شركات خسائرها بين 75% و100%، وهي: سند (78%)، نماء للكيماويات (76%)، وعذيب للاتصالات (76%).

بينما ست شركات خسائرها 50% إلى أقل من 75%، وهي: الأسماك (68%)، الأهلية للتأمين (68%)، أمانة للتأمين (64%)، ملاذ للتأمين (62%)، سوليدرتي (52%)، وأخيرا تهامة للإعلان (50%).

وأشارت الصحيفة إلى أن خسائر شركة وقاية بنهاية مارس الماضي، كونها لم تعلن خسائرها المتراكمة منذ ذلك التاريخ.

يذكر أن المادة (150) من نظام الشركات الجديد تضمنت الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تشمل أنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأسمالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، إلى جانب أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، وأخيرا يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوما من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر.

وقالت هيئة السوق المالية في أبريل الماضي، إنه على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة وإما تخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.

كشف الرئيس التنفيذي لناسداك دبي إلى أن الشهور المقبلة ستشهد إجراء التوسع المرحلي بسوق العقود المستقبلية، بما في ذلك العقود المستقبلية والخيارات على أسهم الشركات المدرجة في بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم.

ونوه حامد علي في حوار مع صحيفة الاتحاد، إلى أن ناسداك دبي حين أطلقت سوق عقود الأسهم المستقبلية كانت تستهدف الشركات التي تعطي المستثمر فرصة «للتحوط» و«البيع على المكشوف» من أجل تأمين استثماراته، حيث إن سوق عقود الأسهم المستقبلية يمنح المستثمرين فرصاً جديدة مثل القدرة على تحقيق الربح عند ارتفاع أو هبوط أسعار الأسهم.

وذكر علي، أنه منذ إطلاق سوق عقود الأسهم المستقبلية في بداية شهر سبتمبر الماضي ارتفع عدد الشركات التي يجري تداول العقود المستقبلية على أسهمها إلى تسع شركات تعد من الشركات الرائدة والأكثر سيولة في دولة الإمارات وهي الدار العقارية، وأرابتك القابضة، وموانئ دبي العالمية، وبنك دبي الإسلامي، ودبي باركس آند ريزورتس، وإعمار العقارية، ومجموعة اتصالات، وبنك أبوظبي التجاري، والاتحاد العقارية.

وبين علي، أن القيمة السوقية لبورصة ناسداك دبي، شهدت زيادات متواصلة على مدار الأعوام الماضية، لتعكس مكانتها العالمية كأكبر بورصة للصكوك في العالم، حيث زادت من 73 مليار دولار في عام 2014 إلى 87 مليار دولار في عام 2015، ثم إلى 94 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وأشار  إلى أن ناسداك دبي اجتذبت خلال العام 19 إدراجاً من الصكوك والسندات من المنطقة ومن دول العالم بقيمة 12,75 مليار دولار أميركي.

وأكد أن ناسداك دبي حققت عدداً من الإنجازات في عام 2016، من أبرزها الإطلاق الناجح لسوق العقود المستقبلية بالشراكة مع عدد من المؤسسات المالية وهي شعاع كابيتال، الرمز كابيتال، وشركة أرقام كابيتال، والمجموعة المالية- هيرميس، والمتكاملة للأوراق المالية، ومينا كورب، ومباشر للخدمات المالية، ثم انضمام بنك أبوظبي الوطني في مرحلة لاحقة كصانع للسوق.