أطلق وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى السعودي، أعمال المحاكم التجارية رسمياً أمس الأحد.

وكشف الصمعاني عن مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية"واس".

كما سيباشر القضاء التجاري اختصاصاته من خلال دوائر متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عددٍ من دوائر الاستئناف المتخصّصة في عدد من مدن المملكة.

وأشار وليد الصمعاني إلى أنّ المحاكم التجارية المتخصّصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

قال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن المعاملات المصرفية الإسلامية التي تعتمد نظام التبادل السلعي مثل المرابحة والمتاجرة وغيرها، ستخضع لضريبة القيمة المضافة وهو نفس النظام الخاص بمعاملات التمويل في البنوك التقليدية.

وبحسب إحصائيات البنك المركزي الإماراتي فإن البنوك الإسلامية أصبحت تستحوذ على أكثر من 20% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي بالدولة، وتستحوذ على الجزء الأكبر من صافي الزيادة في الودائع المصرفية الجديدة التي تدخل للقطاع.

ويشار إلى أن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإمارات سيتم في مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

وقع مصرف الإمارات الإسلامي اتفاقية شراكة مع مجموعة وصل لإدارة الأصول لتوفير تسهيلات جاذبة لتمويل شراء المنازل في مشروع التملك الحر "وصل 1" الذي يقع  في قلب دبي.

وقال المصرف في بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم"، إنه يمكن للمتعاملين الاستفادة من تمويل شراء منزل لمدة تصل إلى 25 عاماً، برسوم مخفضة في مشروع «وصل 1».

ويضم المشروع أربعة أبراج سكنية بشقق تتكون من غرفة وغرفتين وثلاث غرف، فضلاً عن شقق «التاونهاوس» و«البنتهاوس»  والتي تتميز جميعا بإطلالتها على حديقة زعبيل بدبي.

وكان مصرف الإمارات الإسلامي قد أتم إنجاز صفقة تمويل مشترك بقيمة 370 مليون درهم إماراتي في منتصف سبتمبر الماضي لصالح "شركة الإمارات لتطوير الرعاية الصحية" المالكة للمستشفى السعودي الألماني بدبي.

وكان إجمالي دخل المصرف خلال الربع الثاني من العام الجاري قد بلغ  706.224 مليون درهم، مقابل 739.817 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2016.

وأظهرت النتائج المالية للمصرف ارتفاع الأرباح بنسبة 83.86% خلال الربع الثاني من العام 2017 الى 165.676 مليون درهم، مقابل صافي أرباح بلغت 92.108 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2016.

وحقق المصرف صافي أرباح بلغت 386.788 مليون درهم خلال الستة اشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو 2017، مقابل 137.301 مليون درهم خلال النصف المقابل من 2016، بزيادة بلغت 181.7%.

قالت هيئة السوق المالية إنها استحدثت إدارة عامة للإشراف على مراجعي حسابات الشركات المدرجة في السوق المالية ومؤسساتها.

وحسب بيان نشر على موقعها اليوم الأحد استحدثت الهيئة لجنة مكونه من ممثلين من جهات حكومية معنية وأشخاص مستقلين من ذوي الخبرة والاختصاص، وهذه الخطوة تأتي  اتساقاً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة.

وأشار عبدالرحمن بن محمد البراك، نائب رئيس مجلس الهيئة المكلف، إلى أن الإدارة واللجنة تهدف بشكل أساسي إلى تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية، وتسجيل المراجعين المرخصين من وزارة التجارة والاستثمار والمقيدين في سجل المحاسبين القانونيين الراغبين في مراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على التطوير المستمر انطلاقاً من دورها في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وتحسين وتطوير وزيادة الثقة بالسوق المالية السعودية مما يزيد من جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية.

يشار إلى أن نظام السوق المالية أتاح للهيئة وضع الشروط والمعايير التي يجب توافرها في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية. 

وقالت الهيئة إنها ستعلن عن التطورات المرتبطة بالإشراف على مراجعي حسابات الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية خلال الفترة المقبلة.