أعلن البنك المركزي السعودي استكمال إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، وذلك بالإعلان عن إصدار ثالث ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة، وهي "سلفة للتمويل" لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ عشرة ملايين ريال، وذلك بعد نجاح فترة تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل ضمن إشرافها، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية تتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام وحماية العملاء، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد البنك المركزي السعودي، السعي المستمر لدعم قطاع شركات التمويل والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه، وبما يحقق أهداف البنك المركزي لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية بشكل سهل وآمن لجميع شرائح المجتمع.

وكان البنك المركزي السعودي قد أعلن نهاية مارس الماضي عن الترخيص لثلاث شركات جديدة في مجالي التمويل والمدفوعات الإلكترونية، وأوضح المركزي السعودي أنه تم منح الترخيص لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة اتحاد الرقمية المالية "Mobily Pay" لتقديم خدمات مدفوعات كمحفظة إلكترونية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المُرخَّص لها من قِبل البنك لتقديم خدمات المدفوعات 17 شركة، إضافة إلى حصول 8 شركات على موافقة أولية.

كما أعلن البنك المركزي بدء إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بإصدار أول ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة، وهي "ليندو السعودية للتمويل"، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ خمسة ملايين ريال، وذلك بعد نجاح فترة تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

أكدت وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني للسعودية عند A، وعدلت نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية.

وذكرت الوكالة في تقريرها الذي نشر قبل قليل واطلعت عليه "العربية.نت"، أن مراجعة التوقعات عكست التحسينات في الميزانية العمومية بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة.

وقالت "سيظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط ​​"A"، حتى مع ضعف هذه المقاييس بشكل معتدل بعد عام 2022 حيث تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض لتعويض المزيد من الإصلاحات التدريجية في الميزانية. نتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025. ستحتفظ الحكومة أيضًا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي".

وتوقعت "فيتش" أن تسجل المملكة العربية السعودية فوائض في الميزانية في 2022-2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7٪ و 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط ​​أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولارًا للبرميل وأن متوسط ​​إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 مليون برميل يوميا، و 11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.

وتفترض الوكالة أن التحكم في الإنفاق سيستمر على نطاق واسع على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، نظرًا لعدم اليقين بشأن أسعار النفط طويلة الأجل، وقالت "التزام السلطات بجعل الميزانية مرنة لأسعار النفط المنخفضة بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية؛ وزيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. نتوقع أن يكون الإنفاق في عام 2022 ثابتًا على أساس سنوي ، أي أعلى بنسبة 9٪ من الميزانية".

وكانت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز قد عدلت التوقعات المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، بسبب تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط.

وأكدت الوكالة تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية عند ‭A-/A-2‬.

وقالت ستاندرد آند بورز إن زيادة الطلب عززت النفط الخام السعودي على نحو أكبر حيث تحاول بعض الدول خفض الواردات من روسيا.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يرتفع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام الحالي إلى 5.8%، وأن يصل المتوسط إلى 2.7%، خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

وقالت الوكالة في بيان إن "ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة حجم الإنتاج إلى جانب التعافي من جائحة كوفيد-19 تدعم ديناميكيات نمو المالية العامة والناتج المحلي الإجمالي في السعودية".

ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لقطر عند درجة AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن هذا التصنيف يؤكد الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفا أن قطر من بين الدول التي تتمتع بأعلى مستويات للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، كما أنها تتميز بهيكل مالي عام مرن وتوقعات مواتية لخفض الديون، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وأشارت وكالة التصنيف العالمية إلى أن النظرة المستقبلية الداعمة لسوق النفط والغاز والعوائد الاستثمارية التقديرية القوية على الأصول الأجنبية لدولة قطر أدت إلى تعويض تأثير الالتزامات الطارئة المتزايدة من القطاع المصرفي على الوضع الائتماني لدولة قطر.

وتوقعت فيتش أن يبلغ فائض ميزانية الحكومة العامة للدولة حوالي 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقابل 2.4 بالمئة في العام 2021، بما في ذلك دخل الاستثمار التقديري على الأصول الخارجية الحكومية.

كما توقعت ارتفاعا كبيرا في عائدات النفط والغاز في عام 2022، في ظل افتراض أن متوسط سعر نفط برنت سيبلغ 100 دولار أمريكي للبرميل الواحد، ومن المفترض أن يساعد انخفاض الإنفاق الرأسمالي والرقابة الصارمة على الإنفاق الحالي بعد عام 2022 في الحفاظ على فوائض الميزانية، والتي ستتعزز بشكل أكبر من خلال التوسع في إنتاج الغاز اعتبارا من عام 2025.

وتشير هذه التوقعات إلى تحقيق التعادل في سعر نفط برنت عند حوالي 50 دولارا أمريكيا للبرميل.

وأشار التقرير إلى إمكانية انخفاض الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 67 بالمئة في عام 2022، مقابل 81 بالمئة في العام 2021 على خلفية توسع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز. وسيعتمد مسار الدين اللاحق على الطريقة التي تختارها الحكومة لتوزيع فوائضها المالية.

وكان الدين الاسمي في دولة قطر ارتفع إلى 474 مليار ريال قطري في عام 2021، مقابل 453 مليار ريال قطري، مدفوعا بزيادة السحب على المكشوف الحكومي مع البنوك المحلية إلى 89 مليار ريال قطري أو 15 من الناتج المحلي الإجمالي.

على صعيد آخر قالت وكالة فيتش إن البنوك القطرية تمتلك أصولا تزيد عن 250 من الناتج المحلي الإجمالي وصافي الخصوم الأجنبية يزيد عن 120 مليار دولار أمريكي (60 من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2022. كما نما إجمالي المطلوبات الخارجية للبنوك إلى 197 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021 أو ما يقرب من 40 من إجمالي الأصول، من 175 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020.

وقت قليل يفصلنا عن معرفة قرارات البنك المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الهامة لمناقشة السياسة النقدية الملائمة للتطورات الاقتصادية فى أوروبا ، حيث التوقعات كاملة حاليا فى أسواق المال العالمية بالإبقاء على أدوات النقدية دون أي تغيير يذكر!

وتعاذ تلك التوقعات إلى الوضع الصعب الذي أصبح يواجه بنك أوروبا، والذي أصبح محاصرا بين مطرقة التضخم القياسي فى منطقة اليورو ،وسندان الحرب فى أوكرانيا وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الأوروبي.

ونحاول هنا أن نلقي الضوء على هذا الوضع المعقد ،والذي لم يكن أبدا فى حسبان صانعي السياسة النقدية الأوروبية ،مع التركيز على ما تنتظره الأسواق حاليا من المركزي الأوروبي وتأثيره على سعر صرف اليورو مقابل سلة من العملات.

التضخم

منذ حزيران/يونيو 2021 ومعدل التضخم فى أوروبا لا تتوقف عن الصعود ، وصولا لتسجيل مستوى قياسي جديد فى آذار/مارس الماضي عند 7.5% كأعلى معدل منذ تجميع البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو.

وكانت تلك الأرقام بمثابة صدمة للكثيرين، لكنها لم تكن غير متوقعة حقا، حيث هناك ارتفاعا واضحا فى تكاليف المواد الغذائية والخدمات وأسعار الطاقة الجامحة.

وتلك التأثيرات الأساسية فى الأسعار مرتبطة مباشرة بأزمة سلسلة التوريد كأحد التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا ،بالإضافة إلى التداعيات المرتبطة بالحرب فى أوكرانيا.

ويقول الاقتصاديون إن وتيرة التضخم فى أوروبا لم تبلغ بعد مستويات الذروة ، فالأسعار لا تزال مرشحة بقوة لتسجيل مستويات قياسية جديدة.

الحرب فى أوكرانيا

تعد منطقة اليورو والقارة الأوروبية الأكثر تضررا جراء اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا ،كونه يقع فى شرق أوروبا ،بجانب اعتماد القارة بشكل أساسي على روسيا كمصدر رئيسي للطاقة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" إن الصراع فى أوكرانيا يمثل نقطة تحول بالنسبة لأوروبا ،حيث من المتوقع أن يكبح النمو الاقتصادي ،لكنه سوف يعزز تسارع التضخم.

تصريحات لاجارد أوضحت أن المركزي الأوروبي سوف يواجه ضغطا إضافيا متمثلا فى ارتفاع مخاطر ضعف النمو الاقتصادي فى أوروبا ،وهو أمر سوف يؤثر بشدة فى عملية تشديد السياسة النقدية فى منطقة اليورو، خاصة إذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية لفترة طويلة.

التوقعات

يقول المحلل الاستراتيجي فى بنك "آي أن جي" فرانشيسكو بيسول لا نتوقع إجراء تغيير فى السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ،لكن ننتظر الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل تلك السياسة.

وأضاف بيسول لا نتوقع أن يصدر البنك المركزي الأوروبي بيانا متفائلا بما يكفي لتعويض البيئة الخارجية غير الداعمة وتقييم مستويات اليورو.

تتوقع أسواق المال بنسبة 68% أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل فى عام 2022 ،إعلان البنك خلال اجتماع اليوم عن اتخاذ خطوات أكثر جدية حيال تشديد السياسة النقدية سوف يرفع تلك النسبة إلى أكثر من 90%.

وهو أمر سوف يساعد اليورو فى مواصلة التعافي الحالية من مستويات منخفضة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،وقد يتحول الأمر إلى صعود كبير فى حالة التأكيد على رفع أسعار الفائدة الأوروبية لأكثر من مرة هذا العام.