المركزي السعودي يلزم البنوك بالإفصاح عن منتجات تمويل الأفراد

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، صدور قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة، التي تأتي في إطار دور المؤسسة الرقابي والإشرافي الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وتمكين المستهلكين من المقارنة بين أسعار تلك المنتجات.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ذلك من خلال إلزام البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة الإفصاح عن الحد الأدنى من معلومات منتجات الأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مواقعها الإلكترونية والقنوات التسويقية، مع حث المستهلكين على زيارة تلك المواقع والمقارنة بين الأسعار، ما يسهم في اتخاذ قرارات مدروسة، لاختيار المنتجات التي تراعي وتخدم احتياجاتهم.

وأشارت"ساما"، إلى أن قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة التي ستحل محل القواعد السابقة، تُلزم جميع البنوك وشركات التمويل بحصر كافة أسعار المنتجات التمويلية والادخارية التي يقدمها البنك أو شركة التمويل في صفحة واحدة تحت أيقونة باسم "أسعار المنتجات التمويلية والادخارية" في الصفحة الرئيسية من الموقع الإلكتروني للبنك أو الشركة، ليسهل للمستهلكين الوصول إليها.

واشترطت "ساما" أن تتضمن الصفحة جميع الجداول أو الآلة الحاسبة للمنتجات التمويلية والادخارية وبطاقات الائتمان (إن وجدت)، إضافةً إلى الصفحة الخاصة بكل منتج، بحيث تبين الآلة الحاسبة نوع المنتج والأسعار الدورية بناءً على مدخلات المستهلك.

يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أصدرت منذ أيام قرار وزير المالية بالموافقة على تحديث القواعد المنظّمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة؛ لتحل محل القواعد الصادرة عام 1432هـ.

وأشارت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن القواعد تأتي للمساهمة في تحقيق عدد من الأهداف أهمها: توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها، تعزيز الشمول المالي، إضافة إلى تحفيز الابتكار والمنافسة، واستخدام التقنية في قطاع الصرافة.