محمد القويز: الإدراج المباشر للشركات الأجنبية بالسوق السعودي نهاية 2021

 أكد محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودي، خلال لقاء افتراضي عقد مؤخرا، أن الهيئة تعمل على إدراج الشركات الأجنبية المدرجة بأسواقها المحلية بشكل متواز في السوق المالية السعودية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة نقل السوق السعودية من المحلية إلى العالمية، إلى جانب تعزيز الإفصاح والشفافية، وإتاحة خيارات للمستثمرين بشكل أكبر في نطاقات جغرافية متعددة على أن ينتهي الإطار التنظيمي نهاية 2021، بحسب صحيفة المدينة.

وأوضح أن السماح بالإدراج الثنائي في أسواق أخرى لتلك الشركات الأجنبية يهدف أيضا إلى توفير خيارات إضافية للتمويل وتخفيض تكلفة التمويل عليها، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على ميزان المدفوعات والمساهمة في تعزيز السياسة النقدية السعودية.

وقال، تم العمل خلال الفترة الماضية على إزالة بعض المعوقات التي تقف أمام بعض الشركات في طرحها، كقطاع الصيدلية الذي كان يعاني إشكالية من بعض التنظيمات المرتبطة بالصحة التي تحول من تمكنها من عمليات الإدراج.

وأشار القويز إلى أن هناك سبعة متطلبات للشركات قبل طرحها للاكتتاب العام في السوق المالية، منها وجود قوائم مالية، ورأسمال مال لا يقل عن 300 مليون ريال وقت الطرح والإدراج، وكذلك يشترط عدم وجود إعادة هيكلة مالية للعام السابق قبل عملية الطرح، وكذلك يجب تعيين مستشار مالي وقانوني ومراجعة حسابات، وكذلك التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح والحوكمة في السوق المحلية.

يشار إلى أن السوق المالية السعودية "تداول" أطلقت يوم الأحد الماضي سوق المشتقات المالية ليمثل أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.

وكانت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، قد أعلنت مطلع العام الجاري اعتماد قواعد وإجراءات تداول وعضوية سوق المشتقات المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن نفاذ هذه القواعد والإجراءات يكون اعتباراً من تاريخ 20/5/1441 هـ الموافق 15/1/2020.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد أصدر قراره بالترخيص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" لتزاول في المملكة عمليات مقاصة الأوراق المالية، وتصنيفها كطرف مقابل مركزي مؤهل.