2020-07-09 00:17AM UTC
كشفت شركة مسقط المالية مدير صندوق المشاعر ريت، عن تعليق احتساب رسوم إدارة الصندوق، مؤقتاً والبالغة 1% من صافي قيمة أصول الصندوق.
وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن القرار جاء نتيجة قصر الحج لهذا العام على عدد محدود جداً، وعلى نطاق حجاج الداخل مع استمرار تعليق العمرة نتيجة للإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، والتي أثرت بشكلٍ مباشر على أصول الصندوق.
وأوضحت الشركة، أن تعليق الرسوم سيكون ابتداءً من تاريخ تأجيل دفع الإيجار المستحق عن الفترة من 15 مارس 2020 وحتى تحصيل الإيجارات لأي من العقارات.
وأكدت أن مبادرة تعليق احتساب رسوم إدارة الصندوق ستخفف من حدة الأثر السلبي المتوقع على الصندوق.
وأوصى مجلس إدارة صندوق المشاعر ريت مؤخراً، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الصندوق عن الفترة الممتدة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2019، بقيمة 14.882 مليون ريال.
وأفاد الصندوق، في بيان سابق، بأن التوزيعات النقدية ستكون موزعة على أساس 57.240 مليون وحدة قائمة مدرجة.
2020-07-09 00:08AM UTC
طالبت هيئة أسواق المال الكويتية، الشركات المدرجة ببورصة الكويت بالإفصاح عن تأثير الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، على البيانات المالية وأداء الشركات ومراكزها المالية.
وقالت الهيئة في تعميم للشركات، على موقعها الإلكتروني، إنه يتوجب على الشركات المدرجة القيام بالإفصاح في توقيت متزامن مع إفصاحها في البورصة عن أول نتائج مالية بعد تاريخ صدور هذا التعميم، مع ضرورة إرفاق نسخة من النموذج مع البيانات المالية التي يتم تقديمها للهيئة.
وأضافت الهيئة أنه يتوجب على الأشخاص المرخص لهم غير المدرجين في البورصة إرفاق نموذج بيان التأثير مع أول بيانات مالية يتم تسليمها للهيئة بعد تاريخ صدور هذا التعميم.
وأوضحت أن القرار يأتي نتيجة للتغيرات الاقتصادية الناتجة عن القرارات الاحترازية لمنع انتشار هذا الفيروس، وأثرها على نتائج أعمال الشركات ومراكزها المالية.
وأشارت إلى أن ذلك قد يستوجب قيام العديد من تلك الشركات بإعادة تقييم أصولها المالية وغير المالية وفق هذه المستجدات، مع مراعاة الأثر الناتج من الإجراءات التي اتخذتها للحد من الآثار المترتبة على تلك الظروف الاستثنائية.
وكان لجائحة "كورونا" تأثيرات اقتصادية كبرى منها أن البنوك المدرجة بالبورصة اتجهت لعدم توزيع أرباح سنوية على مساهميها.
2020-07-09 00:05AM UTC
أعلنت بورصة البحرين، أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار ، لأجل 3 أشهر.
وأوضحت البورصة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها ستقوم بإدراج تلك الأذون الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في السوق المالي، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 9 يوليو الجاري، وتستحق في 7 أكتوبر المقبل، بعائد 2.29.%.
وكشفت بورصة البحرين في وقت سابق عن قرارها بشأن إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.
وتعتبر سوق أذون الخزانة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.
2020-07-09 00:03AM UTC
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن قرارات صادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات تضمنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت مبلغ 8 ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الشركات المخالفة هي شركة الاتصالات السعودية "اتصالات"، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل"، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل"، إضافة إلى مخالفين آخرين؛ بسبب ارتكاب عدة مخالفات لنظام الاتصالات.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات فرضت غرامات مالية قدرها 3.310 مليون ريال بحق شركة الاتصالات السعودية"اتصالات" ، وغرامات مالية قدرها 1.412 مليون ريال بحق شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، كما فرضت اللجنة غرامات مالية قدرها 2.137 مليون ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين".
وبلغت الغرامات الصادرة في حق كل من شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل" 218 ألف ريال، وشركة فيرجن موبايل 200 ألف ريال، فيما بلغ مجموع الغرامات الصادرة ضد عدد من المخالفين الآخرين 870 ألف ريال، مؤكدة أن جميع هذه الغرامات والقرارات الصادرة بخصوصها نهائية.
وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تلك الغرامات صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
وأشارت إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات سلبية مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.