المملكة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين

احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول في قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية لتحتل المرتبة الأولى، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، الذي يستند على تقرير التنافسية لمنتدى الاقتصاد العالمي.

ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر عدة معايير من خلال محورين، الأول يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال الجري، وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية للنشء، فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية في الشركات.

واستمد التقرير مرتكزاته التي أعطت المملكة قفزة نوعية لتحقيق هذا المنجز، والتي تمثلت في استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 المستمدة من رؤية المملكة 2030 لبناء حاضر ومستقبل أكثر تطور، شملت تحول قطاع الاتصالات، وتوطين التقنية والابتكار، ومضاعفة سوق التقنية.

وفي المرتكز الثاني المختص بالتشريعات والتنظيمات من خلال تمكين المدفوعات الرقمية والتجارة الالكترونية، وسهولة أداء الأعمال، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، بينما تمحور المرتكز الثالث حول الاستثمار، الذي شمل الاستثمار في نيوم، والاستثمارات في الشركات العالمية، وبناء ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين الشركة السعودية للاستثمار في رأس المال الجريء.

ونجحت السعودية في الارتقاء مرتبتين في المؤشر السنوي للتنافسية هذا العام الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية متقدمة على دول مثل اليابان وفرنسا وأسبانيا وذلك على الرغم من جائحة كورونا وأثارها على اقتصاد العالم أجمع.

وخلال الأعوام الماضية تقدمت السعودية 15 مركزاً على مؤشر التنافسية لتصل إلى المركز الرابع والعشرين في عام 2020. كما يعتبر هذا التقدم مؤشراً واضحاً على تنفيذ المملكة لعدد من البرامج والاستراتيجيات تتماشى مع تحقيق أهداف رؤية 2030.