المملكة القابضة تعلن إنهاء برنامج استثماري بقيمة 12.8 مليار ريال للاستثمار في شركات تعمل بعدة قطاعات

أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم الخميس عن إنهاء برنامج استثماري بقيمة 12.8 مليار ريال (3.4 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة ما بين الربع الثاني من 2020 والربع الثاني من عام 2022، من خلال الاستثمار في شركات تعمل بعدة قطاعات.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، تنوعت الاستثمارات في هذا البرنامج لتشمل عدة قطاعات، شملت الاتصالات المتكاملة، والتمويل البديل، وخدمات التنقل، الطاقة.

كما شملت قطاع الوسائط الرقمية والترفيه، والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، إلى جانب التأمين وإدارة الأصول، وقطاع السلع، وصناديق الاستثمار.

ولفتت الشركة إلى أن هذه القطاعات تضاف إلى القطاعات الحالية في محفظة شركة المملكة الاستثمارية والتي تشمل القطاع البنكي، العقار (تجاري وسكني)، وقطاع الرعاية الصحية، والتعليم، والبتروكيماويات، وإدارة الفنادق، العقار الفندقي، والتواصل الاجتماعي، والتعدين والطيران التجاري.

وأعلنت المملكة القابضة، في مايو الماضي عن إبرام اتفاقية لبيع المساهم الرئيسي ومؤسس الشركة الأمير الوليد بن طلال آل سعود، 625 مليون سهم من أسهمه بالشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تمثل 16.87% من إجمالي أسهم الشركة عن طريق صفقة خاصة بسعر 9.09 ريال للسهم.

وكانت "المملكة"، أعلنت في سبتمبر / أيلول 2021، عن قيام إحدى شركاتها التابعة وهي شركة المملكة للاستثمار 1(تي اس اف) بتوقيع اتفاقية لبيع نصف حصتها في شركة فورسيزونز القابضة بما يعادل 23.75% بقيمة اجمالية تبلغ 8.29 مليار ريال.

وحققت الشركة قفزة بصافي الأرباح بنسبة 6407.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بدعم من مكاسب الشركة من بيع نصف حصتها في شركة زميلة، وارتفاع إيرادات الفنادق.

وقالت الشركة، إنها حققت صافي أرباح بلغ 5.93 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 91.06 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وكشفت نتائج المملكة القابضة خلال عام 2021، تحول الشركة للربحية بصافي ربح 1.02 مليار ريال مقابل خسائر صافية بلغت 1.47 مليار ريال خلال عام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2021 إلى الارتفاع في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية بالاضافة الى المكاسب من استبعاد عقار استثماري، وكذلك عدم تسجيل انخفاض في قیمة الشركات المستثمر بھا بطریقة حقوق الملكیة كما في العام السابق.