قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، إن بدء تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، هو يوم تاريخي وأحد ثمرات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

وأضاف الحربي أن هذه المبادرة إصلاح جذري في سوق العمل، ستنعكس على مرونة السوق وجاذبيته وتتوافق مع مبادرة استقطاب الشركات العالمية إلى المملكة، بما تتيح من مرونة وسهولة تنقل العاملين داخل البلاد، وتحسين علاقاتهم التعاقدية، بحسب موقع قناة العربية.

ووصف هذه المبادرة بأنها تمثل إصلاحا جذريا وقد تحدث تحسينا في أجور بعض العاملين ذوي المهارات العالية، من خلال الحصول على الأجر العادل، ولها العديد من الإيجابيات وإحداث توازن العرض مع الطلب في الكفاءات، وبالتالي رفع تنافسية سوق العمل، ومساعدة أصحاب الأعمال في توفير الكفاءات ومرونة عملية التوظيف، إلى جانب تعزيز توطين الوظائف للسعوديين.

ويستفيد نحو 7 ملايين عامل في السعودية من هذه المبادرة، باستثناء بعض المهن مثل السائق الخاص، والعمالة المنزلية، والبستاني والراعي، والحارس.

ودخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، بدءا من أمس الأحد ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية.

وتقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي، التي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. وتقدم أيضا خدمة الخروج والعودة، والتي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.

فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا دون اشتراط موافقته.

وتقدم المبادرة 3 خدمات للعمالة الوافدة، هي التنقل الوظيفي، والخروج النهائي، والخروج والعودة، وتتعلق بالعقود القائمة، والمنتهية، والحالات الاستثنائية التي ليس لها عقود أو الذين لا يحصلون على رواتبهم.

قال المشرف على مشروع تطوير حلول وبرمجيات رقمنة الثروة العقارية في وزارة العدل السعودية، جهاد سعود أبوعباة،  إن عدد المستفيدين من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بلغ أكثر من 40 ألف مستفيد بمبالغ تجاوزت مليار ريال منذ إطلاقها، ونطمح لتكون هي المسار الأساسي لإفراغ العقار في السعودية، وتتوسع لتشمل كافة أنواع نقل الملكيات الأخرى.

وبين إن خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني تعني نقل ملكية العقار إلكترونياً دون تدخل بشري لزيارة كتابة العدل، وتتم عبر منصة إلكترونية بالكامل وتوفر بيئة آمنة لإتمام الصفقات العقارية لجميع الأطراف، وهي منصة حيادية تهدف لتسهيل إجراءات نقل وتوثيق الملكية العقارية والأصول المالية، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن الخدمة تعمل على التحقق من 30 عنصرا عبر التناغم بين الجهات ذات العلاقة منها مركز المعلومات الوطني، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الزكاة والدخل، وتعمل على مدار الساعة، والعملية لا تتجاوز 24 ساعة لإتمامها.

وأشار إلى أن الخدمة توسعت لتشمل البنوك الرئيسية في السعودية، وتستهدف التوسع في باقي البنوك، وتشمل جميع المناطق ما عدا الغير مخصصة، وقد يكون البائع في الرياض ويبيع عقارا في المنطقة الشرقية.

ولفت جهاد سعود أبوعباة، إلى أن الخدمة الآن متاحة للأفراد والشركات، وتختصر الكثير من الوقت والجهد.

وعن إتاحة وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عن طريق الوكلاء للأفراد، قال أبو عباة، إن التوكيل يقصد به إنابة شخص للقيام بالعملية، بعد أن بدأت الخدمة بالشخص الوكيل، بينما الآن يمكن للوكيل إتمام العمليات نيابة عن المالك الأصلي.

توقع عضو مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، زياد البسام،  أن تتحسن أعمال الشركة مع "اضمحلال جائحة كورونا، والسماح بالحركة والصلاة بساحات الحرم وفق إجراءات وقائية وذلك بعد تحولها للخسائر خلال العام الماضي وتكبدها 60 مليون ريال.

وأكد البسام مع أن جائحة كورونا تركت أثرها على جميع الشركات، وبينها شركة مكة للإنشاء والتعمير التي عانت من عدم قدوم المعتمرين ونسبة الحج المنخفضة، وبالتالي قلة الإشغالية في غرف الفنادق وإقفال المنطقة المركزية.

وأوضح أن الشركة حجزت من أرباحها مختلف أنواع المخصصات لتكون بوضع جيد، تعزز مكانتها في المضي في المشاريع المركزية، وتستفيد من قلة الإشغال في تجديد الغرف الفندقية، بحسب موقع قناة العربية.

وكشف ان حجم الاحتياطيات النظامية لدى الشركة يفوق 50% من رأسمالها مقابل النسبة المطلوبة عند 30% ولديها أرباح مبقاة بما يفوق 160 مليون ريال، وقد زادت حقوق الملكية بنفس القيمة إلى 4.46 مليار ريال رغم جائحة كورونا وأثرها.

وأشار إلى أن الحسابات الختامية للشركة تظهر أن التوزيعات الاجمالية للمساهمين منذ إنشاء "مكة للإنشاء والتعمير" يفوق 6.5 مليار ريال ما يزيد على 400% من رأسمال الشركة.

وقال البسام، إن "مكة للإنشاء والتعمير" حولت منطقة كانت عشوائية إلى مشروع ضخم، وأصبح نموذجا في تطوير الأحياء العشوائية، وتضاعفت ارقامه والاستثمارات التي فيه، وقد وصل سعر سهم الشركة إلى 6 أضعاف القيمة الأسمية، وحرصت الشركة على تطوير مختلف المناطق حول الحرم المكي.

وكشفت بيانات أعمال شركة مكة للإنشاء والتعمير، مؤخرا، عن التحول للخسارة خلال العام المنتهي في 30/4/1442 هـ.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 59 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 236 مليون ريال في العام المنتهي في 30/4/1441 هـ.

وحققت الشركة خسائر تشغ.يلية بلغت 25 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 259 مليون ريال خلال العام المنتهي في 30/4/1441 هـ.

توقع بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس في تقرير حديث له انخفاض متطلبات الاقتراض لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من حوالي 270 مليار دولار، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع.

قال المحلل الاقتصادي في غولدمان ساكس، فاروق سوسة، إنه إذا كان متوسط أسعار النفط عند 65 دولاراً للبرميل، مع ثبات باقي المتغيرات، فإن احتياجات الاقتراض للدول الست التي يتألف منها المجلس ستنخفض بنسبة 96% عما ستكون عليه إذا تم تداول النفط عند 45 دولاراً، بحسب موقع قناة العربية.

يأتي ذلك بعد أن صعدت أسعار النفط بنسبة 80% تقريباً منذ بداية نوفمبر لتصل إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل مع طرح الاقتصادات الكبرى لقاحات ضد فيروس كورونا، تزامناً مع تنفيذ منظمة أوبك لتخفيضات كبيرة في الإنتاج.

وقال التقرير إن متوسط السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أقل عند 50 دولاراً للبرميل، مما يوفر الراحة فيما يتعلق بالتوقعات الخارجية ومرونة ربط العملات، حتى لو انخفضت الأسعار عن المستويات الحالية.

ورجح التقرير أن تشهد الكويت أكبر تحسن في ميزانيتها من مستويات النفط المرتفعة، حيث تقلص العجز بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وذكر التقرير أنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من المتوقع أن ترتفع صافي ديون المملكة العربية السعودية إلى مستوى "لا يزال من الممكن التحكم فيه" عند 38% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع التقرير أن يتأرجح الميزان المالي في قطر من عجز بنسبة 5% إلى فائض بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لـ غُمان، والبحرين فمن المحتمل أن يستفيدان أكثر من ارتفاع أسعار النفط، بالنظر إلى أوضاعهما الخارجية والمالية الأضعف.

وتباين أداء النفط خلال تداولات يوم الجمعة الماضية حيث وقع الخام تحت وطأة الضغوط نتيجة ارتفاع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، وذلك مع ترقب بيانات أنشطة التنقيب في الولايات المتحدة.

وكانت "أوبك" قد أعلنت في بيان توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط بنحو 5.9 مليون برميل يوميا إلى 96.3 مليون برميل يوميا في العام الجاري.

وانخفض إنتاج "أوبك" من الخام في الشهر الماضي بنحو 647 ألف برميل يوميا إلى 24.84 مليون برميل يوميا.