وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته مساء الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي)، والتابع لشركة الاتصالات السعودية "إس تس سي" ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

يشار إلى أنه وفي فبراير الماضي، أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"، عن موافقة مجلس إدارتها على الدخول كمساهم مؤسس مع ائتلاف مكون من عدة كيانات تجارية لتأسيس بنك رقمي في المملكة العربية السعودية متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقالت الشركة حينها أنها ستساهم بمبلغ 25 مليون ريال في رأس مال البنك.

وأضافت أن تأسيس هذا البنك الرقمي لا يعتبر نافذا إلا بعد أن يخضع لموافقة واعتماد جميع الجهات الرسمية المعنية، مؤكدة أنه لا يمكن حاليا تحديد الأثر المالي وتاريخه بشكل دقيق لارتباط ذلك بالانتهاء من الحصول على الموافقات والمتطلبات المقررة من الجهات الرسمية.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات أو مستجدات في هذا الشأن في حينه.

عين صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" كلا من بنك جولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب صفقة  بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي".

ويمتلك الصندوق حالياً حوالي 70% من شركة الاتصالات السعودية، وتظهر بيانات رفينيتيف وحسابات رويترز أنه تقدر بنحو 50 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسهم الاتصالات السعودية بأكثر من 25% هذا العام، وأغلق عند 132.80 ريال أو ما يعادل 35.73 دولار بنهاية جلسة الثلاثاء.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصولاً تبلغ قيمتها نحو 430 مليار دولار، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

ومؤخرا، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن هدف المملكة تغير وتستهدف نمو أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى  10 تريليونات ريال في 2030، مبينا أنه سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.  

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن إيرادات صندوق الاستثمارات العامة لخزينة الدولة الآن صفر والهدف هو خلق صندوق ضخم ليكون بعد 2030 رافداً لايرادات الدولة.

وكان بنك أوف أمريكا، قال في مارس الماضي، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتحول إلى أداة سيادية كبيرة للاستثمارات الدولية والمحلية.

وأشار إلى أنه يمكن للصندوق أن يدعم ضبط أوضاع المالية العامة عن طريق خفض النفقات الرأسمالية في الميزانية ومن خلال زيادة أرباحه المحتملة.

يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق في مطلع العام الجاري على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وقال ولي العهد: تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، محققاً مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 0.30% بما يعادل 32.46 نقطة، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليستعد المؤشر بمهاجمة مستوى المقاومة النفسي 11,000.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11,000، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11,300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,780.00 ومستوى المقاومة 11,100.00.

أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون النفط في البلاد بنحو 7.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 6.3 مليون برميل.

وصعدت مخزونات البنزين بحوالي 959 ألف برميل فيما ارتفع مخزون المقطرات بنحو 992 ألف برميل.

وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.