أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على إنشاء 3 مجمعات تعليمية في مدينة الرياض بتكلفة إجمالية 162 مليون ريال؛ وذلك ضمن استراتيجية الشركة في التوسع ونمو قاعدة الطلاب.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، وافق مجلس الإدارة على مشروع إنشاء مجمع تعليمي تابع للشركة، وذلك على الأرض التي تقع بحي حطين بمدينة الرياض، بتكلفة تقديرية متوقعة تبلغ 57 مليون ريال، يتم تمويلها اعتماداً على موارد الشركة الذاتية والتسهيلات البنكية.

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2023م، وسيتم تشغيل المجمع التعليمي بداية من العام الدراسي 2025/2024، بطاقة استيعابية تقدر بألفي طالب وطالبة.

ووافق مجلس إدارة الشركة كذلك، على مشروع إنشاء مجمع مدارس التربية النموذجية (المجمع التعليمي) وذلك على الأرض التي تقع في حي قرطبة بمدينة الرياض، بطاقة استيعابية تقدر بـ 2.5 ألف طالب وطالبة، وبتكلفة تقديرية تبلغ 56 مليون ريال.

ويأتي هذا الاستثمار ضمن استراتيجية الشركة في التوسع ونمو قاعدة الطلاب من خلال إنشاء مجمع تعليمي مكَمل لخدمات المدرسة الحالية للشركة بحي قرطبة والتي اقتربت من الوصول لطاقتها الاستيعابية وتخدم مراحل رياض الأطفال والابتدائية فقط.

ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2023م، وسيتم تشغيل المجمع التعليمي بداية من العام الدراسي 2025/2024، على أن يبدأ الأثر المالي للمشروع اعتباراً من الربع الأول للعام المالي 2025/2024.

وأعلنت الوطنية للتربية والتعليم عن موافقة مجلس الإدارة، على مشروع إنشاء مجمع مدارس التربية النموذجية (المجمع التعليمي) وذلك على الأرض التي تقع في حي النرجس بمدينة الرياض، بطاقة استيعابية تقدر بألفي طالب وطالبة، وبتكلفة تقديرية تبلغ 49 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2023م، وسيتم تشغيل المجمع التعليمي بداية من العام الدراسي 2025/2024، على أن يبدأ الأثر المالي للمشروع اعتباراً من الربع الأول للعام المالي نفسه.

كشفت نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة خـلال الربـع الأول من العام الجاري 2023 تضاعفًا في عدد السجلات التجارية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول بنسبة 74% حيث بلغ إجمالي السجلات للنشاط أكثر من 3 آلاف سجل مقارنة بـ 232 في الربع الأول من العام 2022م.

واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر بواقع 2013 سجلًا،تلتها منطقة مكة بـ628 سجلًا، والشرقية بـ 361 سجلًا، ثم المدينة المنور بـ 101 سجل، وعسير بـ 41 سجلًا.

وحققت القطاعات الواعدة نموًّا مطردًا؛نظير الجهود التي قامت بها حكومة المملكة من دعم وتمكين هذه القطاعات، وتشمل القطاعات الواعدة عددًا من المجالات؛أبرزها: البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية والنقل، وحلول توصيل الميل الأخير، إلى جانب الخدمات الإلكترونية المرتبطة بجودة الحياة مثل: الصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والترفيه والألعاب، وغيرها،إضافة إلى جاذبيتها العالية نتيجة النمو العالي الذي شهده؛ مما جعلها محورًا للتعاون والشراكات الثنائية.

ومن أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة تطوير الألعاب إذ نمت سجلاتها المصدرة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 92%،حيث أصدر 219 سجلًّا تجاريًّا في الربع الأول، بينما أصدر 114 سجلًّا تجاريًّا في الربع الأول من عام 2022، كما وصلت إجمالي السجلات لنشاط تطوير الألعاب أكثر من 1600 سجل، وتأتي في مقدمتها مدينة الرياض بمقدار 980 سجلًّا،وبعدها مكة المكرمة 357 سجلًّا،وفي المنطقة الشرقية ب191 سجلًّا، والمدينة المنورة بـ 64 سجلًّا وعسير 28 سجلًّا لنشاط تطوير الألعاب.

وأشارة البيانات الصادرة عن الوزارة إلى أن قطاع البرمجة الحاسوبية شهد نموًّا بواقع 30% بـ 878 سجلًّا في الربع الأول من عام 2023م مقارنة بـ 676 سجلًّا في الفترة نفسها من العام 2022م، حيث بلغ عدد السجلات 11858 سجلًّا على مستوى المملكة.

وتفوقت منطقة الرياض على باقي المناطق بواقع 7098 سجلًّا تجاريًّا،تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 2449 سجلًّا،ثم المنطقة الشرقية بـ 1338 سجلًّا ،والمدينة المنورة بـ 310 سجلات، تلتها منطقة القصيم بـ 220 سجلًّ تجاريًّا.

وأبرزت البيانات عشرة قطاعات في المملكة مصدرة للسجلات التجارية في الربع الأول لعام 2023م، منها تجارة الجملة والتجزئة بـ 21199 سجلًّا، والتشييد بـ9969، وخدمات الإقامة والمطاعم بـ7968، والصناعات التحويلية بـ4248، وأنشطة الخدمات الأخرى بـ4237، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ3869، والنقل والتخزين بـ2293، والأنشطة المهنية والعملية والتقنية بـ2084، والأنشطة العقارية بـ1824، والمعلومات والاتصالات بـ1008 سجلات.

قامت وكالة فيتش للتصنيف برفع التصنيف الائتماني للسعودية  لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من "A"  إلى "+A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان لها على موقعها اليوم الأربعاء، إن رفع تصنيف المملكة يعكس ميزانيتها المالية والخارجية القوية.

ويفترض التحديث للتصنيف، التزام مستمر في المملكة بإحراز تقدم تدريجي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.

وجاء ذلك بعد قيام كل من موديز وستاندر آند بورز برفع لتقييماتهم للمملكة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.

وعلى الصعيد ذاته رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.

وأشارت وكالة فيتش في تقريرها الصادر اليوم إلى أنه لا يزال الاعتماد على النفط ، وضعف مؤشرات البنك الدولي للحوكمة ، والتعرض للصدمات الجيوسياسية نقاط ضعف نسبي ، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على التحسن في هذه العوامل.

وذكرت الوكالة أن الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب ظلت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022 ، عند 459 مليار دولار أمريكي ، حيث عوضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الكبير (13.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ؛ 150 مليار دولار أمريكي). 

وأضافت تمتلك المملكة العربية السعودية واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في 18 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية.

وتوقعت فيتش نموًا حقيقيًا بنسبة 5% في القطاع الخاص غير النفطي في عام 2023 (5.4% في عام 2022)، بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك المشاريع الضخمة، ونمو ائتماني قوي، وتطوير مستمر من قطاعي التجزئة والترفيه ومكاسب التوظيف بين السعوديين والمغتربين. 

في الفترة من 2024 إلى 2025 ، تتوقع الوكالة أن يتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي بما يقارب 4%، مع التأثير المخفف لانخفاض أسعار النفط المتوقعة مقابل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والإنفاق الاستثماري المرتفع للقطاع العام.

ونوهت فيتش على أنه لا يزال الاعتماد على النفط يمثل ضعفًا في التصنيف، حيث ستشكل عائدات النفط حوالي 60% من إجمالي إيرادات الميزانية في 2023-2024 (وإن كانت أقل من 90% قبل 10 سنوات) والناتج المحلي الإجمالي النفطي 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي.

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى 13 شهراً ، بعد تجاوز الحاجز النفسي عند 2,000 دولاراً للأونصة مرة أخرى ، بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.

حيث يواصل الاقتصاد الأكبر فى العالم ،الإفصاح عن بيانات ضعيفة ،تشير إلى تباطؤ الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،الأمر الذي قلص من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 2,028.43$ الأعلى منذ آذار/مارس 2022 ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 2,020.59$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 2,019.44$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعاً بنسبة 1.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 17 آذار/مارس الماضي ،بسبب تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،بسبب مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء قرابة 0.15% ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى شهرين عند 101.44 نقطة ،عاكساً استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

قلصت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة من عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار متاح ،حيث تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى اجتماع 3 أيار/مايو ،وبدأت الأسواق ترجح خفض أسعار الفائدة الفيدرالية فى وقت مبكر من هذا العام.

بيانات صادمة

أظهرت بيانات أمس الثلاثاء فى واشنطن ،أن فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة انخفضت في شباط/فبراير إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عامين ، الأمر الذي يشير إلى تباطؤ نمو سوق العمل الأمريكي.

سجلت فرص العمل الأمريكية 9.93 مليون فرصة جديدة فى اليوم الأخير من شباط/فبراير ، كأدنى مستوى منذ أيار/مايو 2021 ،أقل من متوسط توقعات السوق 10.49 مليون فرصة ،وسجلت فرص العمل 10.56 مليون فرصة جديدة بنهاية كانون الثاني/يناير.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين ،هبوط أداء قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة لأدنى مستوى فى قرابة ثلاث سنوات ،فى أحدث المؤشرات الركود الاقتصادي خلال الربع الأول من هذا العام ،حيث استمرت الطلبات الجديدة فى الانكماش.

الفائدة الأمريكية

عقب تلك البيانات ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع 3 أيار/مايو بدون أي تغيير من 44% إلى 57% حالياً،وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة بوتيرة 25 نقطة من 56% إلى 43% فى الوقت الحالي.

وتظهر أسعار العقود الآجلة أن الأسواق تتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة الفيدرالية في وقت مبكر من أيلول/سبتمبر حتى نهاية العام ، مع معدلات أعلى من 4.25٪ بحلول كانون الأول /ديسمبر القادم.

تعليقات فيدرالية

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي فى كليفلاند "لوريتا ميستر" إنه يبدو الاقتصاد الأمريكي فى طريقه نحو التباطؤ ،فمن المحتمل أن يكون لدي البنك المركزي المزيد من رفع أسعار الفائدة قبل ذلك.

توقعات

قال كبير الاقتصاديين في إيه سي سي سيكيوريتيز " كليفورد بينيت" يمكن أن يستمر الذهب في الارتفاع ، بالنظر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي مع ارتفاع التضخم ، مع ضعف الدولار الأمريكي الذي يسمح للذهب فى الارتفاع إلى أعلى.

وقالت شركة "أم كي إس" فى مذكرة ،وجود مخاطر أعلى من فشل البنوك فى المستقبل وضعف النشاط الاقتصادي ، فى ظل تشديد ظروف الائتمان والظروف المالية بسبب التضخم الثابت ،تعتبر بمثابة محركات إيجابية لأسعار الذهب.

صندوق SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 930.04 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022.