الوليد بن طلال يبيع 625 مليون سهم من أسهم المملكة القابضة إلى صندوق الاستثمارات العامة بـ5.68 مليار ريال .. والسهم يتصدر الارتفاعات بالسوق

أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم الأحد عن إبرام اتفاقية بيع وشراء، بين المساهم الرئيسي ومؤسس الشركة الأمير الوليد بن طلال آل سعود وصندوق الاستثمارات العامة؛ لبيع 625 مليون سهم من أسهم الشركة تمثل 16.87%، من رأس المال، إلى الصندوق، عن طريق صفقة خاصة بسعر 9.09 ريال للسهم الواحد.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تراجعت نسبة ملكية الأمير الوليد بن طلال آل سعود في الشركة، بعد إتمام الصفقة من 95% إلى 78.13%.

وأعلنت تداول السعودية، تم تنفيذ صفقة خاصة على 625 مليون سهم من أسهم شركة المملكة القابضة، عند سعر 9.09 ريال للسهم، لتصل قيمة الصفقة الخاصة إلى 5.68 مليار ريال.

وأغلق سهم "المملكة" بنهاية جلسة الخميس الماضي عند مستوى 9.09 ريال بنسبة تراجع بلغت 2.57%، وتم تداول السهم " خلال جلسة اليوم الأحد بين مستويات 9.99 ريال، و9.67 ريال، ليتصدر بذلك الارتفاع بسوق الأسهم السعودية اليوم وبنسبة ارتفاع 9.46%، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ 19 أبريل الماضي حيث وصل حينها إلى مستوى 10.2 ريال.

وأعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم الأحد كذلك عن استقالة عضو مجلس الإدارة التنفيذي سرمد زوك، بناء على طلبه، وتم قبول الاستقالة بتاريخ 22 مايو 2022، على أن تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ الموافقة.

ولفتت الشركة إلى أنه تم تعيين عضو مجلس الإدارة عبدالمجيد أحمد الحقباني (عضو غير تنفيذي)، بدلاً من العضو المستقيل، على أن تبدأ عضوية العضو المعين بتاريخ انتهاء عضوية العضو المستقبل، وتنتهي مع انتهاء مدة العضوية المتبقية، وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

وحققت الشركة قفزة بصافي الأرباح بنسبة 6407.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بدعم من مكاسب الشركة من بيع نصف حصتها في شركة زميلة، وارتفاع إيرادات الفنادق.

وقالت الشركة، إنها حققت صافي أرباح بلغ 5.93 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 91.06 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وكشفت نتائج المملكة القابضة خلال عام 2021، تحول الشركة للربحية بصافي ربح 1.02 مليار ريال مقابل خسائر صافية بلغت 1.47 مليار ريال خلال عام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2021 إلى الارتفاع في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية بالاضافة الى المكاسب من استبعاد عقار استثماري، وكذلك عدم تسجيل انخفاض في قیمة الشركات المستثمر بھا بطریقة حقوق الملكیة كما في العام السابق.