قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أمس: إن وفدًا من بورصة طوكيو سيزور المملكة، لطلب إدراج أسهم شركة أرامكو في البورصة اليابانية عام 2018.

وأشار تقرير الهيئة إلى سعي بورصة طوكيو لاستقطاب الشركات العالمية، بعد أن تراجع عددها هناك إلى 7 شركات فقط، مقابل 120 شركة في تسعينات القرن الماضي، نتيجة للتراجع الاقتصادي حاليًا، وفقا لصحيفة المدينة.

وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» في مايو الماضي أن السعودية تخطط لإدراج أسهم أرامكو في ثلاث بورصات عالمية، هي لندن، وهونغ كونغ، ونيويورك.

وقالت مصادر مطلعة حينها أن الرياض تسعى لإقناع شركات النفط العملاقة «إيكسون موبيل»، و«سانيوبك» الصينية، و«بي بي» البريطانية، للاكتتاب في حصص استراتيجية من الطرح الذي يقل عن 5% من أسهم أرامكو، بما يقدر بـ 100 - 150 مليار دولار.

وتوقع تقرير الهيئة اليابانية طرح «أرامكو» في سوق الأسهم السعودي وبورصتى نيويورك ولندن بصورة مبدئية.

ومن المتوقع أن تبدأ «أرامكو» في 2017 الإفصاح عن نفقاتها وميزانياتها التقديرية، تمهيدًا لتقدير الأصول، التي سيتم على أساسها طرح أسهمها على مستوى العالم.

وتعتزم المملكة إدراج 5% من أسهم «أرامكو» في 2018، من أجل المساعدة في تكوين أكبر صندوق استثماري عبر العالم بقيمة تريليوني دولار، تعادل 4 أضعاف قيمة شركة آبل العالمية للتكنولوجيا.

وتعد شركة "أرامكو" فريدة من نوعها، حيث تملك احتياطيات تفوق 260 مليار برميل من النفط الخام، أي ما يشكل 18 ضعفاً لاحتياطيات شركة "إكسون موبيل"، الشركة النفطية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، و18% من الاحتياطيات المؤكدة عالمياً، فيما يصل إنتاج الشركة إلى 10 ملايين برميل يوميا، وهي قادرة على رفع هذا الإنتاج خلال أشهر إلى 12.5 مليون برميل يوميا، ما يشكل 10% من إجمالي الإنتاج العالمي.

بدأت هيئة السوق المالية السعودية أمس تطبيق لوائح وأنظمة الضوابط والإجراءات التنظيمية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المكونة من 54 مادة.

ووفقا لبيانات منشورة على موقع هيئة سوق المال، واطلعت عليها "أخبار اليوم" تشمل اللوائح عدة ضوابط لعملية شراء الأسهم الخاصة بالشركات المدرجة، حيث أجازت اللائحة للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة، إذا نص نظامها الأساس على جواز ذلك، وفقا لضوابط منها، أن يكون شراء الأسهم بهدف تخفيض رأس مال الشركة أو بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وتتضمن الضوابط، ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة للشركة في أي وقت من الأوقات 10% من فئة الأسهم محل عملية الشراء، وأن تستوفي الشركة، بموجب تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة، شروط الملاءة المالية بأن يكون لدى الشركة قبل قيامها بشراء أسهمها رأس مال عامل يكفي مدة اثني عشر (12) شهرا تلي مباشرة تاريخ إتمام شراء الأسهم، وألا تقل قيمة أصول الشركة عن قيمة التزاماتها (بما فيها الالتزامات المحتملة) قبل وفور قيامها بسداد ثمن شراء هذه الأسهم، وذلك وفقا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

كما شملت الضوابط عدم تجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة للشركة، ويشترط موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء مع تحديد الحد الأعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه، وطريقة تمويل عملية الشراء.

كذلك نصت على تفويض مجلس الإدارة بإتمام الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية المشار إليه، على أن تعلن الشركة عن هذه الموافقة وشروطها فورا بعد صدور هذا القرار، ويجوز للجمعية العامة غير العادية في أي وقت إصدار قرار بتغيير أغراض شراء الأسهم.

ويشترط في الضوابط، أن تتم عمليات شراء الأسهم بما لا يتجاوز 10٪ من الكمية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للشراء خلال اليوم الواحد للتداول، ما لم تكن كامل الكمية المعتمدة، أو المتبقية من الكمية المعتمدة التي لم يتم شراؤها، أقل من 10% من حجم تداول أسهم الشركة في اليوم السابق لعملية الشراء، وألا يزيد سعر الشراء عن 5% من سعر إغلاق السوق في اليوم السابق لليوم الذي يتم فيه تنفيذ عملية الشراء.

كما يشترط، ألا ينتج عن عملية شراء الأسهم انخفاض ملكية الجمهور من فئة الأسهم محل عملية الشراء إلى أقل من 30% أو أي نسبة أخرى لملكية الجمهور محددة في نشرة إصدار الشركة الموافق عليها من قبل الهيئة، وأن تتم عمليات شراء الأسهم من خلال السوق - على ألا تكون من خلال صفقة خاصة، وألا يكون للشركة أمر بيع عند الشراء.

ووفقا للضوابط الخاصة بشراء الأسهم، سيتم منع قيام الشركة بشراء أسهمها خلال فترات الـ(15) يوما تقويميا السابقة لنهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها، والـ(30) يوما تقويميا السابقة لنهاية السنة المالية حتى تاريخ إعلان الشركة لقوائمها المالية الأولية بعد فحصها أو لقوائمها المالية السنوية المراجعة.

وأظهرت اللائحة أنه يجب على الشركة الإعلان للجمهور عن نتائج عملية شرائها لأسهمها عند إتمام كل مرحلة وذلك قبل نصف ساعة على الأقل من بداية فترة التداول لليوم التالي لإتمام عملية الشراء لكل مرحلة.

كما يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم، ولا يجوز للشركة شراء أسهمها بمبلغ يزيد على رصيد الأرباح القابلة للتوزيع، سواء كان الشراء باستخدام أرصدتها النقدية أو عن طريق مصادر تمويل خارجية، ويجب على الشركة مراعاة الأحكام الواردة في المادة الثامنة والأربعين بعد المائة من نظام الشركات، إذا كان الهدف من شراء الشركة لأسهمها تخفيض رأس مالها.

وبينت اللائحة ضرورة أن تحدد الجمعية العامة غير العادية ضمن قرارها المتعلق بالموافقة على عملية شراء الشركة لأسهمها المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين.

ولا يجوز للشركة التصرف في تلك الأسهم بعد انقضاء المدة الزمنية المشار إليها، ويجب على الشركة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإلغاء تلك الأسهم وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من انقضاء تلك المدة، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلال هذه الفترة تمديد المدة الزمنية التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة.

شهد الدولار الأسترالي ارتفاع خلال تداولات الجلسة الأسيوية اليوم الاثنين وذلك بعد أن سجل الأسبوع الماضي أدنى مستوياته في ستة أشهر، وذلك بعد اعلان الحكومة الاسترالية عن تقلص العجز في موازنة عام 2016 – 2017.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7304 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7313 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7290 وسجل أدنى مستوى عند 0.7272. 

الدولار الأسترالي ارتفع اليوم من أدنى مستوياته في ستة أشهر بعد أن أعلنت الحكومة الاسترالية عند تقلص العجز في الموازنة لعام 2016 2017 ليصبح بقيمة 36.5 مليار دولار استرالي ليمثل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي ليصبح أقل من التوقعات الرسمية للحكومة عند 37.1 مليون دولار استرالي بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى هذا فإن مؤشر الثقة في قطاع الأعمال في استراليا عن شهر ديسمبر / كانون الأول شهد ارتفاع يوم بقيمة 21.7 بأعلى من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 20.5 الأمر الذي زاد من الدعم للعملة الأسترالية.

يأتي هذا التعافي المحدود بعد الانخفاض الكبير للدولار الأسترالي خلال الأسبوع الماضي في ظل قوة الدولار الأمريكي وارتفاعه إلى أعلى مستوى في 14 عام مقابل العملات الرئيسية بعد أن قام البنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة، والاشارة إلى المزيد من عمليات الرفع خلال العام القادم.

كشفت مصادر، أن وزارة الصحة السعودية تعتزم طرح تشغيل مستشفى في الرياض أمام القطاع الخاص خلال أيام، فيما سيتم البدء في تشغيله اعتبارا من عام 2017.

وأوضحت المصادر أن هذا المشروع سيتبعه طرح مشاريع أخرى ستطلق مرحلياً وبأحجام مختلفة للمستشفيات، إضافة إلى خدمات صحية متنوعة بين عامة وتخصصية في مناطق مختلفة خلال الفترة المقبلة، حسبما أوردت صحيفة الاقتصادية.

وذكرت الصحيفة السعودية أن وزارة الصحة تتجه خلال الفترة المقبلة للبحث مع القطاع الخاص، إنشاء تحالفات استثمارية وتجهيز مستثمري القطاع لدخول السوق عبر مشاريع التخصيص المزمع تنفيذها في القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن «رؤية 2030» تشكل محوراً أساسياً لانطلاق التحول في وزارة الصحة وخططها المستقبلية، لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية والتنامي السكاني المطرد، والتغير الديناميكي في خريطة الأمراض المزمنة والموسمية الذي يعد في تغير مستمر.

ويأتي القطاع الصحي في المركز الثاني بعد القطاع التعليمي في المملكة، من حيث حجم الإنفاق في الميزانية العامة، حيث خصصت الدولة 160 مليار ريال من ميزانيتها، البالغة 860 ملياراً خلال عام 1435 / 1436هـ، للإنفاق على تقديم الرعاية الصحية وبناء المراكز والمجمعات الصحية بنسبة تصل إلى 18.6% من إجمالي مخصصات الإنفاق في الميزانية. 

ووفقاً لتقرير صدر أخيرا عن غرفة الرياض، فإنه يقترح لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، إزالة المعوقات التي يواجهها المستثمرون ومن أبرزها تعدد السياسات والإجراءات بمديريات الشؤون الصحية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة في التعامل مع المستثمرين.

وذلك علاوة على تنظيم القوانين الاستثمارية في القطاع الطبي الخاص وتوحيد المرجعية فيها من خلال هيئة طبية تنظيمية تنسيقية قادرة على المساهمة في رسم السياسة الاستثمارية وتقديم الدراسات والاستشارات والخدمات القانونية والمرجعية لكافة المستثمرين.