أعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج بينها وبين وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، اعتباراً من غداً الخميس الموافق 25 فبراير الجاري.

وأفادت سوليدرتي، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن قرار الاندماج سيكون نافذاً مباشرةً بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني شركة سوليدرتي السعودية للتكافل على صفقة الاندماج.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 15 من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.29% إلى مستويات 105.56 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.25، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.19.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.1% إلى 853 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.6% عند 842 ألف منزل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول تقرير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.

ويذكر أن باول نوه بالأمس أمام لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ لكون الاقتصاد الأمريكي بعيد جداً عن أهداف التوظيف والتضخم، مع أفادته بأنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً لتحقيق مزيد من التقدم، موضحاً أن التضخم لا يزال "ضعيفاً"، وتتطلع الأسواق حالياً لشهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وذلك في أعقاب كشف الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ الثاني من شباط/فبراير، حينما عكست أكبر خسائر يومية لها منذ 11 من آب/أغسطس 2019 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 13 من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس ووسط تطلع الأسواق لتوصل البيت الأبيض والكونجرس لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون. 

في تمام الساعة 06:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 0.07% لتتداول عند 27.77$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.79$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.74$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 90.13 مقارنة بالافتتاحية عند 90.08.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.1% إلى 853 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.6% عند 842 ألف منزل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول تقرير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.

ويذكر أن باول نوه بالأمس أمام لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ لكون الاقتصاد الأمريكي بعيد جداً عن أهداف التوظيف والتضخم، مع أفادته بأنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً لتحقيق مزيد من التقدم، موضحاً أن التضخم لا يزال "ضعيفاً" وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بموقف السياسة النقدية التوسعية الحالية وأنه سوف يتواصل بشكل جيد مع الأسواق قبل إجراء التغيرات المستقبلية.

وأشار باول إلى أن هناك صلة بين السيولة الفيدرالية وأسعار الأصول وذلك من بين العديد من العوامل المساهمة والتي تشمل تحسن التوقعات، مع أعربه عن كون التطورات تشير لتحسن التوقعات في وقت لاحق من هذا العام وأن اللقاحات يجب أن تساعد في سرعة العودة إلى الحياة الطبيعية، مع أفاده بأن الإنفاق على الخدمات لا يزال منخفضاً، إلا أنه شهد انتعاش على السلع وأنه لا يبدو من المرجح أن يؤدي زيادة الإنفاق لتضخم كبير أو مستمر.

وفي نفس السياق، صرح باول يمكننا أن نرى الإنفاق يرتفع بشكل كبير في النصف الثاني من هذا العام، مع أعربه عن كون لا يزال الطريق طويل للوصول إلى التعافي الكامل وأن السياسة النقدية هي أداة واسعة، لا يمكن أن تستهدف على وجه التحديد العمال ذوي الأجور المنخفضة والعمال من الأقليات، كما تطرق باول لكون الاحتياطي الفيدرالي ينظر بعناية في إذا ما كان يتعين عليه إصدار دولار رقمي.

وأفاد باول بأن هناك أسئلة وسياسة مهمة للدولار الرقمي، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ملتزمة بالتشاور على نطاق واسع مع الجمهور حيال ما إذا كان يتعين عليها القيام بذلك، وبالأخص بصفة الدولار عملة احتياطية، فأننا نتحمل مسئولية تصحيح هذا الأمر بدلاً من أن نكون الأول، مضيفاً أنه مشروع "ذو أولوية عالية" يتطلب دراسة وافية حيال ما يمكن أ، يفعله بالنظام المالي الخاص.

كما أعرب باول عن توقعاته بأن يكون التضخم متقلباً بعض الشيء خلال العام المقبل أو نحو ذلك، مع أفادته بأنه ربما كانت هناك علاقة قوية بين عجز الميزانية والتضخم، إلا أن ذلك لم يحدث مؤخراً، موضحاً أن الضغط التصاعدي على الأسعار مع إعادة فتح الاقتصاد لن يكون كبيراً أو مستمراً، ومضيفاً أنه لا يتوقع أن يرتفع التضخم إلى مستويات صعبة.

وختاماً أكد باول على أن الاحتياطي الفيدرالي يعرف كيف يبقي على التضخم تحت السيطرة، وأن هذه ليست الأزمة في الوقت الراهن، مضيفاً ليس هناك نية لتكرار أخطاء التضخم في سبعينيات القرن الماضي، مع إشارته لكون الفيدرالي مضي قدماً في شراء السندات حتى مع تحسن التوقعات وأن التضخم المتفشي "ليس أزمة" حيال التعافي من جائحة كورونا، وتتطلع الأسواق حالياً لشهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

وفي سياق أخر، يترقب المستثمرين غداً الخميس الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.1% خلال الربع الرابع، مقارنة باتساع 4.0% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 33.1% في الربع الثالث، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 2.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 3.6% في الربع الثالث الماضي.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تراقب عن كثب تطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في مؤخراً باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، موضحاً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

وبالنظر إلى تطورات المتعلقة بجائحة كورونا، فقد تابعنا مؤخراً توصية لجنة منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح شركة أسترا-زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 111.42 مليون ولقي 2,470,772 شخص مصرعهم في 223 دولة.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 25 من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 06:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.2148 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2150، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2143، بينما حقق الأعلى له عند 1.2166.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن القراءة النهاية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على نمو 0.1% كما أوضحت القراءة الأولية للربع الرابع ومقابل نمو 8.5% في الربع الثالث الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا عن ألمانيا غداً الخميس الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 14.0 مقابل 15.6 في شباط/فبراير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.1% إلى 853 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.6% عند 842 ألف منزل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول تقرير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.

ويذكر أن باول نوه بالأمس أمام لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ لكون الاقتصاد الأمريكي بعيد جداً عن أهداف التوظيف والتضخم، مع أفادته بأنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً لتحقيق مزيد من التقدم، موضحاً أن التضخم لا يزال "ضعيفاً"، وتتطلع الأسواق حالياً لشهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وذلك في أعقاب كشف الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية.