أظهرت البيانات المالية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 1.8 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 257 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 1.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 478 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع الأول يعود إلى الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي لفترة 60 يوماً ابتداءً من 1 مارس 2020، وذلك لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً. 

كذلك ساهم هامش الربح السلبي للمنتجات المكررة وانخفاض هامش الربح للمنتجات البتروكيماوية نتيجة لضعف الطلب العالمي خلال فترة جائحة مرض فيروس كورونا 19 الى تحقيق مزيد من الخسائر.

وتراجعت الإيرادات إلى 4.1 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 8.4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 544 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 669 مليون ريال في العام 2018.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 439 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.016 مليار ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية. شهد الربع الرابع من عام 2019 تدهوراً شديداً في أسعار السوق وكان لذلك تأثير سلبي على نتائج الشركة. 

كذلك تسببت التنبؤات الاقتصادية العالمية السائدة وغير المؤكدة إلى جانب قلة الطلب على المنتجات في الضغط على أسعارها مسببة انخفاضاً أكثرعن المتوقع

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 107.20 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.25 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.19، بينما حقق الأعلى له عند 107.34.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلي 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.4% في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير والتوقعات عند 0.2%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أقرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 27 نيسان/أبريل الذي تم اختصاره ليوم واحد كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان والذي عكس تقديم المركزي الياباني للمزيد من التحفيز.

وفي نفس السياق، فقد أوضح بالأمس بيان السياسة النقدية قيام صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان برفع الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية الي يتعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني مسبقاً، كما أوضح التزام المركزي الياباني بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية عن طريق إلغاء التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني.

وتضمن بيان السياسة النقدية للمركزي الياباني فقرة "سيشتري بنك اليابان المبالغ الضرورية من السندات الحكومية دون تحديد حد أعلى، بحيث يبقي عائد سندات ذات أجل 10 سنوات عند نحو صفر يالمائة"، وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا بالأمس المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو والذي أكد من خلاله على أن المركزي الياباني مضي قدماً في تقديم الدعم لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 55.0$ مليار مقابل 59.9$ مليار في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 0.7% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر استقرار النمو عند 3.1% خلال شباط/فبراير، والكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس انكماشاً 41 مقابل اتساع 2 في آذار/مارس الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 88.3 مقابل 120.0 في آذار/مارس.

وفي سياق أخر، يترقب المستثمرين في وقت لاحق اليوم لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل والذي من المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل أن نشهد بعد غداً الأربعاء فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقروا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح السابق الذي عقد في 15 من آذار/مارس ذلك الاجتماع المفاجئ والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ الأسبق في الثالث من الشهر ذاته، العودة بالفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستويات الصفر، مع خفضهم لأسعار الفائدة آنذاك بواقع 100 نقطة أساس من ما بين 1.00% و1.25%. 

ويذكر أن عودة أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بالفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستويات الصفر التي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وجاء عقب خفضها في الاجتماع الطارئ الأسبق بواقع 50 نقطة أساس من ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي 2019.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في منتصف الشهر الماضي بأنها ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفادت اللجنة الفيدرالية آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة الليلة وضحاها لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار على المدى القصير، وأنه من المتوقع البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند اثنان بالمائة.

بخلاف ذلك، فقد أفاد باول الشهر الماضي بأن الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف المركزية العالمية الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية وأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في أمريكا.

كما أعرب باول آنذاك عن كون التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي لبلاده قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الجمعة الماضية على حزمة التحفيز التي تقدر 484$ مليار وجاء ذلك عقب توقيعه مسبقاً على حزمة تحفيز بقيمة 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 2.88 مليون ولقي 198,842 شخص مصرعهم في 213 دولة.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق أيضا غداً الأربعاء للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول والتي قد تظهر انكماش أكبر اقتصاد في العالم 3.9% مقابل نمو 2.1% في الربع الرابع الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.3% في الربع الرابع.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها مند 17 من نيسان/أبريل وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون وفي ظلال تسعير الأسواق لتخفيف القيود وقرب انقضاء الإغلاق العالمي مع أعلن العديد من البلدان عن خطط لتخفيف القيود.

في تمام الساعة 05:22 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 1.31% لتتداول حالياً عند 15.24$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.44$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 15.34$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 100.13 مقارنة بالافتتاحية عند 100.08.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 55.0$ مليار مقابل 59.9$ مليار في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 0.7% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر استقرار النمو عند 3.1% خلال شباط/فبراير، والكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس انكماشاً 41 مقابل اتساع 2 في آذار/مارس الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 88.3 مقابل 120.0 في آذار/مارس.

وفي سياق أخر، يترقب المستثمرين في وقت لاحق اليوم لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل والذي من المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل أن نشهد بعد غداً الأربعاء فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أقروا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح السابق الذي عقد في 15 من آذار/مارس ذلك الاجتماع المفاجئ والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ الأسبق في الثالث من الشهر ذاته، العودة بالفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستويات الصفر، مع خفضهم لأسعار الفائدة آنذاك بواقع 100 نقطة أساس من ما بين 1.00% و1.25%. 

ويذكر أن عودة أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بالفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستويات الصفر التي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وجاء عقب خفضها في الاجتماع الطارئ الأسبق بواقع 50 نقطة أساس من ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي 2019.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في منتصف الشهر الماضي بأنها ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفادت اللجنة الفيدرالية آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة الليلة وضحاها لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار على المدى القصير، وأنه من المتوقع البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند اثنان بالمائة.

بخلاف ذلك، فقد أفاد باول الشهر الماضي بأن الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف المركزية العالمية الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية وأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في أمريكا.

كما أعرب باول آنذاك عن كون التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي لبلاده قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الجمعة الماضية على حزمة التحفيز التي تقدر 484$ مليار وجاء ذلك عقب توقيعه مسبقاً على حزمة تحفيز بقيمة 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 2.88 مليون ولقي 198,842 شخص مصرعهم في 213 دولة.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق أيضا غداً الأربعاء للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول والتي قد تظهر انكماش أكبر اقتصاد في العالم 3.9% مقابل نمو 2.1% في الربع الرابع الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.3% في الربع الرابع.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق بعد غد الخميس إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة للبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50%، كما من المرتقب أن يتم خلاله زيادة حجم حزمة شراء السندات الطارئة  (PEPP) بواقع 500 مليار يورو إلى 1.25 تريليون يورو.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تقييم كارثة أسواق النفط والتقلبات الحادة في أسواق الطاقة العالمية بالإضافة إلى الإشارات الأخرى عن أن الشركات والمصارف العالمية توجه صعوبة في تقديم توقعات في ظلال الإغلاق العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا، ويذكر أن انهيار أسواق النفط مطلع الأسبوع الماضي تشير لكون الضربة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي ستكون أسوء بكثير مما توقعه المستثمرين في الأسواق.

ونود الإشارة، لكون معدن الفضة يتعامل معه المستثمرين بشكل مزدوج، تارة على أنه معدن نفيس والشقيق الأصغر لمعدن الذهب وأنه تباعاً ملاذ آمن وبديل للاستثمار لحين اتضاح الرؤية، ما يعكس الانتعاش في الطلب على السبائك بهدف الاستثمار والادخار كما هو الحال مع شقيقه الأكبر الذهب وبالأخص مع تجميد إنتاج العديد من دار السك للسبائك عالمياً خلال الآونة الأخيرة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتارة أخرى على أن الفضة معدن صناعي نظراً لكون أكثر من نصف الطلب العالمي عليها يأتي من القطاع الصناعي وتعد ثاني أكثر سلعة عليها طلب بعد النفط، ومع الإغلاق العالمي تأثر الطلب تباعاً من قبل القطاع الصناعي، بينما الذي لم يدفع أسعار الفضة للانهيار مثل النفط تجميد الإنتاج في معظم المناجم وبالأخص في المكسيك أكبر منتج للفضة عالمياً، بالإضافة لكون الفضة لن تخضع لأزمة تخزين فهي لا تحتاج لصهاريج كالنفط.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 05:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.0819، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0829، وذلك بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0817،  بينما حقق الأعلى له عند 1.0836.

هذا وتتطلع المستثمرين من قبل الاقتصاد الأسباني للكشف بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد تظهر ارتفاعاً إلى 15.6% مقابل 13.8% في الربع الرابع الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق بعد غد الخميس إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 55.0$ مليار مقابل 59.9$ مليار في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 0.7% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر استقرار النمو عند 3.1% خلال شباط/فبراير، والكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس انكماشاً 41 مقابل اتساع 2 في آذار/مارس الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 88.3 مقابل 120.0 في آذار/مارس.

وفي سياق أخر، يترقب المستثمرين في وقت لاحق اليوم لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل والذي من المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل أن نشهد بعد غداً الأربعاء فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا مؤخراً اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 2.88 مليون ولقي 198,842 شخص مصرعهم في 213 دولة.