بحجم استثمارات 13.7 مليار ريال .. السعودية: إصدار 501 ترخيص صناعي جديد خلال النصف الأول 2022

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر يونيو 2022 م؛ لتسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات التي ترصد حركة قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات التي يشهدها القطاعين على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.

واستعرضت النشرة حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حتى شهر يونيو الماضي الذي بلغ 1,361 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع إلى 10,675 مصنعًا، مبينة أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع بلغت 2,100 رخصة بواقع 1,368 رخصة محاجر مواد البناء، و510 رخص استكشاف، و167 رخصة استغلال، و31 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.

وأوضحت النشرة أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير عام 2022م وحتى نهاية شهر يونيو بلغت 501، بحجم استثمارات يبلغ 13.7 مليار ريال، فيما بدأ 721 مصنعًا

عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 19.10 مليار ريال، كما وفر القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها أكثر من 26 ألف وظيفة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن إصدارها 90 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر (يونيو) الماضي، توزعت على خمسة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بـ 18 ترخيصًا، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 14 ترخيصًا، ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة بـ 12 ترخيصًا، في حين سجل نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن 9 تراخيص، ونشاط صنع منتجات المواد الكيميائية 7 تراخيص.

بينما وكانت الوزارة قد أصدرت 80 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو الماضي، من بينها: 64 رخصة لمحاجر مواد البناء، و9 رخص كشف، و6 رخص فائض خامات معدنية، ورخصة استغلال واحدة.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين"؛ لإبراز التغيير الإيجابي الذي يشهده القطاعين، ولتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.