2018-04-08 05:33AM UTC
يبدأ اليوم الأحد بدء التداول على أدوات الدين الحكومية بالسوق السعودي "تداول".
وبحسب بيان سابق على موقع "تداول" فإن مجلس هيئة السوق السعودي أصدرت قرارها المتضمن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.385 مليار ريال .
وأوضح البيان أن أداوت الدين تشمل 13 أداة من أدوات الدين ذات العائد المتغير، و20 أداة من أدوات الدين ذات العائد الثابت، وجرى تسجيل 12 إصداراً من إصدارت الصكوك الحكومية بالمملكة.
وهناك عشر فوائد مرجوة من إدراج أدوات الدين الحكومية في السوق المالية، وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية تتمثل في أولاً: أنها ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الهادفة إلى جعل أسواق المملكة قوة استثمارية عالمية، ثانياً: يزيد من فرص انضمام السوق السعودي إلى مؤشرات عالمية أخرى بعد الانضمام لمؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، ثالثاً: توسعة نطاق ملكية تلك الأدوات لتشمل بجانب البنوك شركات التأمين وصناديق الاستثمار بل والمستثمرين الأفراد، وهو ما يسهل على الحكومة تمويل عجز موازنتها، رابعاً: تنويع مصادر التمويل للمصدرين في السوق المالية، خامساً: تقديم خيارات استثمارية إضافية للمستثمرين، سادساً: تحفيز المستثمرين لضخ سيولة مالية ستعزز من عمق السوق، سابعاً: يساعد الشركات المدرجة على اللجوء إلى عائد الربح الثابت بدلا من عائد الربح المتغير، وذلك عند تسجيل أدوات الدين الخاصة بها، ثامناً: تشجيع شركات القطاع الخاص لمزيد من الإدراج للصكوك أو السندات، تاسعاً: يصب في مصلحة البنوك لأنه يتوقع للعائد على الديون الحكومية أن يكون في تصاعد مستمر مع الإصدارات الجديدة، وذلك مقارنة مع الإصدارات السابقة قبل سنتين، عاشراً: زيادة الثقة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق، خاصة أن هذه الصكوك شهدت إقبالا كبيرا من المؤسسات حين طرحها وتحظى بتصنيفات ائتمانية مساوية لتصنيفات الدولة.
وكان خالد بن عبدالله الحصان، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، قد أشار إلى أن المستثمرين بجميع فئاتهم بما فيهم المستثمرين المؤهلين الأجانب لديهم الحق في بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة.
وأوضح أن ذلك سيكون متاحا خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين، حيث يبدأ التداول فيها من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 3:00 مساءً
وكان فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين العام السعودي، قد توقع مطلع مارس الماضي إصدار صكوك عالمية للمملكة، وشريحة من السندات خلال النصف الأول من السنة الحالية.
وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.
2018-04-08 05:30AM UTC
2018-04-08 05:20AM UTC
2018-04-08 05:20AM UTC