كشف خالد بن عبدالله الحصان، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، أن المستثمرين بجميع فئاتهم بما فيهم المستثمرين المؤهلين الأجانب لديهم الحق في بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة.

واوضح أن ذلك سيكون متاحا خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين، حيث يبدأ التداول فيها من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 3:00 مساءً، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد  أن إدراج أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في السندات والصكوك المحلية بالريال السعودي خطوة مهمة في مسيرة تطوير السوق المالية السعودية.

وأشار إلى أن إدراج تلك الأدوات سيسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية وجاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدر على حدٍ سواء.

ووافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية أمس، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.4 مليار ريال.

وكان فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين العام السعودي، قد توقع مطلع مارس الماضي إصدار صكوك عالمية للمملكة، وشريحة من السندات خلال النصف الأول من السنة الحالية.

ويناير الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين (مؤسسات)، على إصدارها الخامس من الصكوك المحلية، بمبلغ إجمالي قدره 5.85 مليار ريال سعودي ما يعادل 1.56 مليار دولار.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.

وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية أمس، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.4 مليار ريال.

ومن المتوقع أن يضاعف إعلان إدراج وتداول أدوات دين حكومية بالسوق السعودي حجم سوق الصكوك والسندات بنحو تسع مرات بما يعادل 774%، لتقفز بها من 26.4 مليار ريال حاليا، إلى 230.8 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأدوات الدين الحكومية التي تم إدراجها تعادل 46.7% من الدين العام السعودي، البالغ 438 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2017.

ووفقا لبيان لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، سيبدأ تداول أدوات الدين الحكومية اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 8 أبريل  الجاري.

وتوزعت الإصدارات المدرجة المعلن عنها أمس بين 13 إصدارا من "أدوات الدين ذات العائد المتغير" بقيمة 68.2 مليار ريال، تشكل 33% من إجمالي قيمة الإصدارات، ثم 20 إصدارا من "أدوات الدين ذات العائد المتغير" بقيمة 77.7 مليار ريال، تمثل 38% من الإجمالي، ثالثا 12 إصدارا من الصكوك الحكومية بقيمة 58.5 مليار ريال، تمثل 29% من الإجمالي.

وتبلغ القيمة الاسمية للورقة المالية في الإصدارات، مليون ريال، ما يجعلها قادرة على جذب شرائح كبيرة من المستثمرين.

يذكر أن الصفقات غائبة عن سوق الصكوك والسندات السعودية منذ 28  فبراير  2018، الذي شهد تنفيذ صفقة واحدة بقيمة 8 ملايين ريال.

وكان فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين العام السعودي، قد توقع مطلع مارس الماضي إصدار صكوك عالمية للمملكة، وشريحة من السندات خلال النصف الأول من السنة الحالية.

ويناير الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين (مؤسسات)، على إصدارها الخامس من الصكوك المحلية، بمبلغ إجمالي قدره 5.85 مليار ريال سعودي ما يعادل 1.56 مليار دولار.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قراراً يقضي بإلغاء نشاط الوساطة في التأمين لشركة "ار اف أي بي" العربية السعودية المحدودة لوساطة التأمين وإعادة التأمين.

وأشارت "ساما" في بيان نشر على موقعها أن هذا القرار لا يمنع من استمرار الشركة في مزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين، مشيرة إلى أن القرار نافذ اعتباراً من أمس الأحد.

وأوضحت أن ذلك يأتي بعد ما لاحظته المؤسسة عدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة فيما يخص مزاولة نشاط الوساطة في التأمين.

ودعت جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائماً ومراجعة الشركة في ذلك.

ولفتت إلى أنه في حال عدم تجاوب الشركة تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال الموقع الإلكتروني لخدمة "ساما تهتم".

وعلى صعيد الدور الرقابي التي تقوم به "ساما" فقد كانت وجهت انذارا نهائيا لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، أمس الأحد، بشأن ما لاحظته المؤسسة من ضعف في عمل لجنة المراجعة وقصور في أداء الإدارة التنفيذية لدى الشركة وعدم فاعلية الحوكمة لديها.

وافق مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول)، على تعديل إجراءات السوق والمركز، والتي توضح الإجراءات المطلوب اتباعها في ضوء أحكام قواعد السوق.

وأوضح بيان نشر على موقع سوق (تداول) أن هذا التعديل يتيح التسوية الجزئية للصفقات المتعثرة بشكل يومي، بهدف خفض عدد الأطراف في سلسلة الصفقات المتعثرة.

ويتمثل تعديل إجراءات السوق والمركز في خمسة بنود في مقدمتها قواعد مركز إيداع الأوراق المالية، وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق، ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة، والقواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف، وإجراءات التداول.