كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أن برامج التوطين في السعودية تستهدف 213 ألف فرصة وظيفية خلال عام 2021 لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.

وحسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني، جاء ذلك خلال لقاء الراجحي برجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية بمنطقة الجوف، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي القطاع الخاص.

وتابع الوزير: "ندرك أهمية تسريع الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة، ولدينا توجه جاد نحو التحول الرقمي، حيث يتم حالياً عبر المنصات الإلكترونية تنفيذ أكثر من 21 ألف عملية باليوم الواحد مقابل 700 عملية سابقاً كحد أقصى من خلال مكاتب العمل".

وأكد الوزير أنه يتم العمل في ضوء رؤية المملكة 2030 على استشراف مستقبل سوق العمل والاستعداد للمتغيرات في أنماط العمل الجديدة، حيث نعمل على إطلاق شركة عمل المستقبل ومن خلالها أطلقت منصة العمل الحر وأصدرنا أكثر من 800 ألف وثيقة عمل حر.

وأشار الوزير إلى العمل على إيجاد فرص العمل عن بعد، ليستفيد من منصة العمل عن بعد أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة.

وأفاد الوزير: "قلصنا من خلال برنامج (نطاقات) عدد الأنشطة المصنفة إلى 32 نشاطا وربطنا نسب التوطين بمعادلة تعتمد على عدد العاملين لتسهيل تعامل القطاع الخاص مع البرنامج وزيادة مشاركة الكوادر البشرية الوطنية بسوق العمل".

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، مؤخرا، عن توظيف 10 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الحالي من خلال إصدار رخصة "العمل الحر" وتنفيذ 148 برنامجاً تدريبياً لتدريب 450 مختصاً في الموارد البشرية.

وأضافت الوزارة أنها أصدرت 8140 وثيقة عمل حر خلال النصف الأول من العام الحالي، فضلاً عن إجراء برامج تدريبية مكثفة لمستفيدي الخدمات الاجتماعية.

يشار إلى أن عدد الحاصلين على وثيقة العمل الحر بالسعودية وصل 631,518 مواطن ومواطنة، وذلك منذ انطلاق البرنامج بنهاية عام 2019 وحتي منتصف أغسطس الماضي.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إن عدد المسجلين في 2021 بلغ حتى الآن 292,315 شخصاً، في حين بلغ عدد المسجلين خلال العام الماضي 282,766.

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسين، أن قيمة سوق الرهونات العقارية في المملكة، تضاعفت 3 مرات خلال 4 سنوات.

وأضاف فابريس سوسين أن السعودية لإعادة التمويل، وقعت اتفاقيات مع 4 بنوك، وتدرس توسيع محفظتها لتشمل قروض الشركات لموظفيها، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن الشركة تشهد تغيرات في السوق وتحول في النموذج المتبع، و"علينا التأكيد على صحة البنوك من حيث السيولة ورأس المال والمعدلات المتعددة والفضل في ذلك لا يعود للبنوك فقط وإنما للمنظم أيضا".

وأشار إلى أن سوق الرهونات العقارية شهدت نموا قويا خلال السنوات الأربع الماضية، فمن حيث القيمة تضاعفت ثلاث مرات، ومن حيث إنتاج الرهونات العقارية فقد تضاعفت بـ 10 مرات، واصفا اتفاقية الشركة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والثالثة ضمن برنامج مساكن الذي استحوذنا عليه، وأعدنا تمويل نحو 5 مليارات ريال.

وقال إن الاتفاقية تعد صفقة بارزة بحكم حجمها طبعا وبحكم أسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأهميتها من حيث المنشأ لصالح السعوديين وهي بارزة لأنها تحدث للمرة الثالثة وبطريقة سريعة.

وأكد أن هذه الشراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طويلة الأمد، وما يميزها بالمقارنة مع شراكات أخرى هي سرعة تنفيذ الصفقات وثانيا حجم الصفقات بحد ذاتها وكونها تتم بين ثلاث جهات هي كل من الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة دار التمليك.

وأكد مواصلة الشركة العمل على تنويع محفظتها فقد بدأت مع شركات التمويل العقاري ومن ثم البنوك والآن ننظر إلى بعض الجهات غير المالية مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتوقع أن نشهد بعض الصفقات من هذا النوع تدخل إلى السوق، ولن تكون بحجم الصفقات مع البنوك ولكن نريد مواصلة تشجيع الشركات لإصدار القروض والتمويل لموظفيها وهو ما يندرج أيضا تحت مستهدفات رؤية 2030.

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - أعلنت في وقت سابق توقيع اتفاقيتها الثالثة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة ملياري ريال بهدف إعادة تمويل محفظة برنامج "مساكن" الممول من قبل المؤسسة، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس.

وأتت الاتفاقية امتداداً لاتفاقيتين سابقتين تم توقيعهما، ليصل إجمالي قيمة اتفاقيات إعادة التمويل بين الجانبين إلى 5 مليارات ريال، ضمن الشراكة الاستراتيجية لتعزيز سيولة التمويل العقاري السكني وتسهيل تملك الأسر السعودية بالاستفادة من برنامج مساكن الذي أطلقته "التأمينات الاجتماعية" عام 2007، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول"   التابعة لشركة الاتصالات السعودية "اس تي سي"، إلى جانب المستشارين الماليين وهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورجان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، عن النطاق السعري لأسهم الطرح في اكتتابها العام وبدء فترة بناء سجلّ الأوامر للمؤسسات.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح من 136 ريالا سعوديا إلى 151 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وبدأ يوم الأحد تسجيل الطلبات للفئات المشاركة "المؤسسات "وعملية بناء سجل الأوامر والتي تمتد لـ 9 أيام حتى 13 سبتمبر، على أن يكون الاكتتاب لفترة الطرح للأفراد لمدة 3 أيام تبدأ في 19 سبتمبر المقبل.

وتطرح الشركة 24 مليون سهم والتي تمثل 20% من رأس مالها، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 24 مليون سهم، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم طرح، كحد أدنى، بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

والشريحة (ب)، هي المكتتبين الأفراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري.

وحصلت إس تي سي حلول على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 24 مليون سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 28 يونيو 2021م، حيث سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

تراجع التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري بالكويت خلال النصف الأول من 2021 بنسبة 33.5% وبقيمة 232.3 مليون دينار، ليهبط من 692.5 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 460.2 مليون دينار في يونيو الماضي.

وقفز التمويل العقاري المقدم على أساس شهري بنسبة 105.8% وبقيمة 236.6 مليون دينار بعد أن كان 223.6 مليون دينار في مايو، كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 6.5% وبقيمة 28.4 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 431.8 مليون دينار في يونيو 2020، وفقا للإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يونيو الماضي.

وشهد التمويل العقاري تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي ليشهد أدني مستوى له منذ 15 عاماً في مايو 2020، ليبلغ التمويل المقدم خلال هذا الشهر 41.5 مليون دينار، وكان التمويل العقاري قد بلغ أدنى مستوى له في سبتمبر 2005 بقيمة بلغت 44.8 مليون دينار، ويعد التمويل في يونيو في أعلى مستوى له منذ بداية 2021، بحسب صحيفة السياسة الكويتية.

ويعتبر التمويل العقاري خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل شراء السكن الخاص عبر مجموعة حلول متكاملة للتمويل العقاري تناسب احتياجات العملاء لتسهيل شراء العقار السكني والاستثماري والتجاري، سواء داخل الكويت أو خارجها، ويتيح التمويل العقاري شراء العقار بحد أعلى 70 ألف دينار لكل عميل.

في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 0.8% وبقيمة 80.2 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من 2021 ليرتفع من 9.226 مليار دينار في ديسمبر إلى 9.3 مليار دينار في يونيو الماضي.

كما ارتفع هذا الرصيد بنسبة 0.5% وبقيمة 48.1 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 9.258 مليار دينار في مايو الماضي، وزاد رصيد التمويل العقاري المقدم على أساس سنوي بنسبة 2.1% وبقيمة 192.9 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 9.113 مليار دينار في نهاية يونيو 2020.

من جانب أخر شهد التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي تراجعاً كبيراً خلال النصف الأول من 2021 بنسبة 39% وبقيمة 63.8 مليون دينار، ليهبط من 163.4 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 460.2 مليون دينار في يونيو الماضي، كما تراجع على أساس سنوي بنسبة 9.7% وبقيمة 10.7 مليون دينار.

في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 1.8% وبقيمة 35.2 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من 2021 لينخفض من 1.888 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.853 مليار دينار في يونيو الماضي.

كما هبط هذا الرصيد بنسبة 1.3% وبقيمة 26.1 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 1.879 مليار دينار في مايو الماضي، وانخفض رصيد التمويل العقاري المقدم على أساس سنوي بنسبة 5.8% وبقيمة 115.9 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 1.969 مليار دينار في نهاية يونيو 2020.