أصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" 18 رخصة للبيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعدد 493 وحدة سكنية منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير، حيث يمثل هذا النمو قرابة 50% من إجمالي عدد الوحدات المرخصة لعام 2021 والتي بلغت 988 وحدة لعدد 41 مشروعًا سكنياً.

وأكد أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن رخص البيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حققت نمواً قدره 485% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح أن هذا النمو يعود لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنتج البيع على الخارطة ومدى جدواه الاستثمارية والفرص التي يخلقها في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن إجمالي أعداد وحدات المشاريع العقارية تحت الإنشاء التي يشرف عليها برنامج "وافي" حالياً وصل إلى أكثر من 167 ألف وحدة ضمن 158 مشروعاً عقارياً، وذلك امتداداً لحرص البرنامج على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية.

وكانت 3 مجموعات سعودية قد أبرمت تحالفاً لتنفيذ مشروع سكني جديد في ضاحية الجوّان الواقعة شمال مدينة الرياض، وتطورها الشركة الوطنية للإسكان.

يُذكر أن برنامج "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه يوفر مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية بالتعاون مع المطورين من القطاع الخاص، وذلك ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 107 مشاريع تحت الإنشاء توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 79 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير الماضي، بحجم استثمار يصل إلى 1.8 مليار ريال بزيادة 9% عن الشهر ذاته من عام 2021م، ليصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء إلى 10352 منشأة صناعية، تتوزع في جميع مناطق المملكة.

وأكد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن الاستثمار الأجنبي بلغت حصته من التراخيص الجديدة أكثر من 6%، فيما كان النصيب الأكبر لرؤوس الأموال الوطنية التي زادت حصتها عن 84%، والمتبقي لاستثمارات مشتركة، لافتًا الانتباه إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 84.81% من عدد التراخيص الصناعية الجديدة، فيما بلغت التراخيص الجديدة من المنشآت الصناعية المتوسطة 12.66%، وسجل نشاط الصناعات الغذائية النصيب الأكبر من التراخيص الجديدة بـ 18 ترخيصًا، يليه نشاط المعادن اللافلزية بعشرة تراخيص.

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض تأتي في مقدمة التراخيص الجديدة على المناطق بثمانية وعشرين ترخيصًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 20 ترخيصًا، فيما بلغ حجم العمالة المرخصة في التراخيص الجديدة 2134 عاملًا.

وبين التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الشهر نفسه بلغت 106 مصانع، وبلغ حجم الاستثمارات فيها 1.6 مليار ريال، فيما استحوذت المصانع الصغيرة على النسبة العظمى منها بما يتجاوز 69% تليها المنشآت المتوسطة بما يقارب 28%، وكان نصيب الاستثمارات الوطنية منها 87%، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية 9% من إجمالي هذه المصانع.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تأتي أولًا في قائمة المصانع التي بدأت الإنتاج بــ 43 مصنعًا، بينما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ 37 مصنعًا، وثالثًا منطقة مكة المكرمة بــ 18 مصنعًا، وفيما يختص بنشاط المصانع التي بدأت الإنتاج في شهر يناير الماضي، جاء نشاط المطاط واللدائن بـ 15 مصنعًا، وذلك بالتساوي مع نشاط المعادن المشكلة، ثم نشاط المعادن اللافلزية بــ 10 مصانع.

وأفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن التغير في عدد العاملين في القطاع الصناعي خلال شهر يناير الماضي بلغ 11889 وظيفة، من بينهم 2682 موظفًا سعوديًا.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قرابة 10% خلال تعاملات يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،مع نشاط واسع لعمليات شراء أكبر عملة مشفرة فى العالم ،خاصة من قبل المستثمرين الروس ، مع استمرار الدول الغربية فى فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا.

أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء حظر واردات الطاقة الروسية،واتخذ الاتحاد الأوروبي و المملكة المتحدة خطوات مماثلة ،فى أقوى العقوبات الغربية على الكرملين منذ بداية اجتياح الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 3,798.31$ بما يعادل نسبة 10.0% إلى 42,559.44$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 38,761.13$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 38,667,65$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء على بورصة بتستامب ،حقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 1.9% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 37,169.52 دولارا لكل وحدة بتكوين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 125 مليار$ إلى إجمالي 1.85 تريليون$ ،مع استمرار الارتفاع الكبير فى أسعار البتكوين والايثريوم وعملات رئيسية أخرى.

المستثمرين الروس يواصلون بكثافة شراء البتكوين كأحد أفضل أدوات التحوط المفضلة لديهم فى الوقت الحالي ،بلغ سعر البتكوين مقابل الروبل أعلى مستوياته على الإطلاق بأكثر من 5 مليون بروبل على منصة بينانس.

قال الرئيس التنفيذي لسكوت بيكس "ماتي جرينسبان" بعد أن تم منع البنوك الروسية من الشبكة الدولية سويفت ، فالتشفير هو المفتاح القوي حاليا للأفراد الأثرياء للتهرب من تلك العقوبات.

وأضاف جرينسبان إذا كان أحد الأثرياء قلقا من أن حساباتهم قد يتم تجميدها بسبب العقوبة الغربية ،فيكنهم ببساطة الاحتفاظ بثروتهم فى البتكوين من أجل الحماية من مثل هذه الإجراءات.

من ناحية أخرى ،أفاد موقع "كوين تيلغراف" أن المعنويات على المدى القصير فى السوق الرقمية تواجه بعض الأحداث والبيانات الهامة ،فهناك التطورات حول الحرب الروسية الأوكرانية ، و صدور مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ونتائج اجتماع المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل.

قفزت الأسهم الأوروبية 3.5% بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لترتد بقوة من أدنى مستوى فى 13 شهرا ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ، مع نشاط واضح لعمليات الشراء عند مستويات منخفضة ، يأتي هذا وسط توالي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ،وقيام الولايات المتحدة بفرض حظرا على واردات الطاقة الروسية. 

وتحسنت معنويات المستثمرين فى أوروبا مع صدور نتائج أرباح كبرى الشركات خلال العام الماضي ،والتي جاءت أفضل من تقديرات الخبراء ،فى علامة إيجابية جديدة على قوة مسار النمو الاقتصادي فى القارة العجوز.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 3.5% حتى الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي.

وسجل المؤشر خلال تعاملات يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع مستوي 405.61 نقطة الأدنى منذ شباط/فبراير 2021 ، بفعل تفاقم التطورات حول الحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الخمس جلسات الأخيرة ،ليرتد من أدنى مستوى فى 13 شهرا ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 5.5% ، ليسترد جزء من خسائره الفادحة التي تكبدها مؤخرا ،مع نشاط عمليات الشراء عند مستويات رخيصة.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستحظر واردات النفط الروسي ، مما يمثل تصعيدا كبيرا فى الاستجابة الدولية لغزو موسكو لأوكرانيا.

وتهدد تلك الخطوة بتفاقم ارتفاعات الأسعار فى الأسواق العالمية ،بسبب مخاوف الإمداد وتوقعات طلب أقوي ،وهو ما سوف يؤدي إلى تسارع التضخم العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة.

ارتفع سهم شركة اديداس بنسبة 10% ،بعدما أعلن عملاق صناعة الملابس الرياضية الألماني أرباح أفضل من تقديرات الخبراء ،كما صعدت أسهم دي أتش أل بنسبة 9.0% بعد الإعلان عن أرباح العام الماضي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50  بنسبة 4.5% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 4.4% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 4.75% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.5%.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 2.0% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.7% ،فى رابع خسارة يومية على التوالي.