أعلنت شركة بن داود القابضة، اليوم الخميس عن صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية، بشأن استحواذ شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات، المملوكة لها بالكامل، على حصة في شركة التطبيقات الدولية التجارية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، يخضع إتمام الصفقة لعدد من شروط الإتمام الأخرى المتعارف عليها، والتي يجري العمل حالياً على استيفائها وفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية.

ولفتت "بن داود" إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التطورات الجوهرية في هذا الخصوص في حينها.

وأعلنت بن داود القابضة، في مارس الماضي، عن توقيع الشركة التابعة والمملوكة لها بالكامل (شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات) اتفاقية مع عدد من الشركاء في شركة التطبيقات الدولية التجارية للاستحواذ على كامل حصصهم بالشركة.

ووقعت شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات، المملوكة بالكامل لشركة بن داود القابضة، في شهر فبراير 2022، مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع عدد من الشركاء في شركة التطبيقات الدولية التجارية، للاستحواذ على كامل حصصهم في الشركة.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 65.46 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 62.11 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى لزيادة الإيرادات نتيجة عودة موسمي شعبان والعودة إلى المدرسة، علاوةً على ذلك، استفادت متاجر الشركة في الحرمين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، من رفع كافة القيود على أداء مناسك العمرة.

وكانت أرباح بن داود القابضة، بالعام 2021 تراجعت إلى 240.56 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 447.72 مليون ريال في عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 46.27%، وذلك نتيجة تأثر مبيعات الشركة نتيجة للقيود التي فُرِضَت على حركة السفر ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.

بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من تداعيات تمثلت في عقوبات اقتصادية غير مسبوقة ومتبادلة بين موسكو والغرب وكذلك حظرا تدريجيا من أوروبا لإمدادات الطاقة الروسية، ارتفعت أسعار النفط بشكل قوي حتى بلغ خام "برنت" نحو 139 دولارا للبرميل في مارس/آذار الماضي.

وتوقع المحللون وقتها أن تواصل أسعار النفط ارتفاعاتها متجهة نحو مستويات قياسية نتيجة نقص المعروض والتضييق على الإمدادات الروسية وكذلك انتعاش الطلب القوي المتعافي من جائحة كورونا.

وأوصت جهات استثمارية ومصرفية ومحللون في مواقع مالية مختلفة بضرورة الاستثمار والشراء على أسهم شركات النفط لكونهم يتوقعون مزيدا من المكاسب والارتفاعات.

كما أن انتعاش مبيعات شركات الطاقة من النفط والغاز الطبيعي واستفادتها من الأسعار القوية انعكس إيجابياً على برامج إعادة شراء الأسهم.

ولكن النفط اتجه نوعا ما نحو الانخفاض لاحقاً وابتعد عن مستوياته القوية، فهل فات أوان الاستثمار في شركات النفط أم لا تزال الفرصة متاحة؟

قطاع الطاقة

منذ بداية العام الجاري والتضخم يلتهم المكاسب الاقتصادية المحققة لدى العديد من الدول، كما أن التوقعات تزيد بشأن وقوع الاقتصاد العالمي تحت الركود نتيجة الضغوط التضخمية وما ارتبط بها من قرارات رفع للفائدة من البنوك المركزية العالمية.

لكن منذ بداية العام الجاري وحتى يومنا هذا, لا يزال قطاع الطاقة هو النقطة المضيئة والرابح الوحيد بين قطاعات أسواق الأسهم حول العالم خاصة في "وول ستريت".

في الأحوال العادية، من الأفضل الشراء عند المستويات المنخفضة مع توقعات بمزيد من الارتفاع، لكن المحللين يتخوفون من أن تكون السوق الهابطة بالنسبة للنفط قد آلت إلى الانتهاء، وأن الاتجاه الحالي يميل إلى الصعود.

إذاً، ربما قد ولى وقت الشراء في السوق الهابطة لأسهم شركات النفط لا سيما وأن التوقعات بمزيد من النقص في المعروض العالمي للنفط تدفع الأسعار نحو الصعود، ومن ثم، فإن التراجع الأخير يعد مؤقتاً للنفط.

وعلاوة على ذلك، فإن أسواق الطاقة العالمية ربما تضطر إلى خفض نفقاتها واستثماراتها في مزيد من الإنتاج والاستكشافات لمواكبة الضغوط التضخمية.

وسوف يؤثر ذلك على الاستثمار في أسهمها وبرامج تحفيز المساهمين ومكافآتهم والتي تتمثل في التوزيعات النقدية.

ونصح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" شركات الطاقة العاملة في بلاده بالفعل بضرورة استثمار ما حققته من إيرادات مبيعات النفط المرتفعة في مزيد من إنتاج الوقود لتخفيض أسعاره محلياً بدلا من برامج إعادة شراء الأسهم.

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت، وذلك خلال حلقة نقاش أقامتها الشركة، مساء أمس الأربعاء، لاستعراض مشاريع الطاقة المتجددة، التي تساهم في تخفيض انبعاثات الكربون.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، تتضمن المذكرة الأولى، دراسة الاستثمار في بناء مصفاة لإنتاج الوقود الحيوي "الديزل الحيوي"، وهو وقود سالب الكربون مشتق من الطحالب، وذلك بالشراكة مع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت.

وأوضحت الشركة أنه من المتوقع بناء المصفاة بالقرب من ساحل الأحمر، على مساحة 14 مليون متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 مليون طن من الوقود الحيوي سنوياً، وباستثمار تصل قيمته إلى مليار ريال، في مرحلته الأولى.

وتتضمن المذكرة الثانية، دراسة الاستثمار في تقنية سلوب اويل في تحويل مخلفات الآبار البترولية وزيوت بواخر الشحن ومخلفات خزانات الوقود والمواد البترولية إلى مواد أولية مخفضة للكربون، وذلك بالشراكة مع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت، بتكلفة تصل إلى 130 مليون ريال، بالمرحلة الأولى من المشروع.

ونوهت "المصافي"، إلى أن تنفيذ هذه المشاريع مرتبط بموافقة وزارة الطاقة عليها واستكمال الدراسات الفنية والمالية للمشروع.

كما لفتت إلى أنه العمل بالمشاريع سيبدأ بعد الحصول على موافقة وزارة الطاقة على المشاريع والموافقات الحكومية الاخرى واستكمال الدراسات الفنية و المالية للمشروع وذلك خلال 30 يوماً.

وقالت إنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المشاريع في هذه المرحلة، وسيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها.

وأعلنت "المصافي"، يوم الأحد الماضي، عن رغبتها في توقيع عدد من الاتفاقيات الغير ملزمه مع شركة كريستوف قلوبال امباكت – كريستوف أريبيا وذلك للقيام بتنفيذ عدد من المشاريع في المملكة العربية السعودية للطاقة المتجددة وتخفيض انبعاثات الكربون.

نظم اتحاد الغرف التجارية السعودية بالشراكة مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEiK) في أنقرة اليوم، فعاليات اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال والاستثمار بين المملكة وتركيا، بمشاركة 60 شركة سعودية وتركية و87 من أصحاب الأعمال، وذلك تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية تركيا.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن تزامن انعقاد لقاء الطاولة المستديرة مع زيارة ولي العهد السعودي ومن قبلها زيارة الرئيس التركي للمملكة يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات في شتى المجالات، خاصةً الاقتصادية، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 103 مليارات ريال، مشيرًا إلى أنه ما زالت هناك فرص أكبر لزيادة التعاون الاقتصادي في ظل المقومات والقدرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة.

ودعا أصحاب الأعمال الأتراك للاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030 للمستثمرين المحليين والأجانب في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

ويهدف لقاء الطاولة المستديرة إلى فتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين في جميع القطاعات، ومن أبرزها: الأمن الغذائي والطاقة والمقاولات والإنشاءات والبتروكيماويات والسياحة والترفيه والثقافة والرعاية الصحية والعقارات والنقل والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات. وشهد اللقاء توقيع اتفاقيتين في مجال توطين صناعة الأغذية ونقل المعرفة فيها عبر تدريب وتأهيل الكوادر السعودية، وذلك بقيمة تتجاوز 243 مليون ريال.