كشفت مجموعة الدخيل المالية عن نجاح اكتتاب المؤسسات واكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم شركة الوطنية للتربية والتعليم، وذلك وفقا لمعايير هيئة السوق المالية.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه قد تم تحديد سعر الاكتتاب عند 19 ريالا للسهم الواحد، الذي يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد في بناء سجل الأوامر.

وبلغت نسبة تغطية 155% لإجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب مقسمة للأشخاص المرخص لهم والصناديق العامة والخاصة والمحافظ الخاصة المدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم بنسبة 85.4%.

وأما المستثمرون من الشركات المدرجة وغير المدرجة فقد بلغت نسبة تغطيهم في ذلك الاكتتاب نحو 69.3%.

وتم تخصيص 13 مليون سهم تمثل 100% من الأسهم المطروحة للاكتتاب للمؤسسات وصناديق الاستثمار المشاركة كمرحلة أولى.

وأشارت المجموعة إلى أنه سيتم التخصيص النهائي للمؤسسات المكتتبة بعد انتهاء اكتتاب شريحة الأفراد.

وكمرحلة ثانية سيتم طرح 1.3 مليون سهم لاكتتاب شريحة الأفراد، تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وسيتم الطرح في تلك المرحلة خلال فترة الطرح التي تبدأ من 22 حتى نهاية 28 أكتوبر 2018 وتستمر لمدة سبعة أيام  وبناء على اكتتاب شريحة الأفراد سوف يتم تعديل عدد الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات.

وكانت مجموعة "الدخيل" قد بدأت عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات لتحديد سعر طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يوم الإثنين الموافق 1 أكتوبر الجاري والتي استمرت إلى نهاية يوم الخميس 11 أكتوبر 2018.

ومجموعة الدخيل المالية هي المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات للاكتتاب العام الأولي  لـ"الوطنية للتربية ".

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في مايو الماضي على طلب الشركة الوطنية للتربية والتعليم طرح 13 مليون سهم للاكتتاب العام.

وبدأت الشركة الوطنية للتربية والتعليم نشاطها عام 1958م بتأسيس "مدارس التربية النموذجية"، ثم تحولت في عام 2002م إلى أول شركة مساهمة مغلقة في القطاع التعليمي.

وتضم الشركة مجمعات تعليمية تتسع لأكثر من 15 ألف طالبٍ وطالبة تتوزع على جميع المراحل من رياض الأطفال والإبتدائية والمتوسطة والثانوية وطلاب برنامج التعليم الدولي، ويعمل بها نحو 1500 موظف.

ارتفعت الإيرادات التشغيلية لسوق المال والتأمين بالسعودية بنسبة 10% بمايعادل نحو 15.17 مليار ريال لتصل إلى 162.02 مليار ريال خلال العام الماضي مقابل 146.85 مليار ريال قيمتها عام 2016.

وأظهر مسح حديث صادر من الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة على موقعها الإلكتروني أن النفقات التشغيلية الخاصة بسوق المال والتأمين ارتفعت العام الماضي 7%بالغا 47.31 مليار ريال مقارنة بنحو 44.12 مليار ريال في 2016.

وبحسب المسح، فقد ارتفعت تعويضات المشتغلين  بذلك السوق العام الماضي بنسبة 4% لتصل لـ 22.92 مليار ريال مقابل 22.10 مليار ريال في عام 2016.

وارتفع عدد المنشآت العاملة بالقطاع بنهاية العام الماضي بنحو 75 منشأة جديدة لتصل إلى 6664 منشأة مقارنة بنحو 6589 منشأة بعام 2016.

وبلغ عدد العاملين بتلك المنشآت نحو 113.7 ألف موظف بزيادة قدرها 2.8 ألف موظف مقارنة بـ 110.9 ألف موظف في العام 2016.

وارتفع عدد العاملين السعوديين إلى 82.3 ألف موظف بزيادة 2.6 ألف موظف مقارنة بـ 79.7 ألف موظف سعودي العام الماضي.

وشهد عدد المشتغلين الأجانب زيادة بنحو 0.1 ألف موظف لتصل إلى 31.4 الف موظف اجنبي مقارنة بـ 31.3 الف موظف  في العام 2016.

حقق المستثمرون السعوديون في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل الأجانب والخليجيون اتجاهاً بيعياً.

وبحسب بيانات على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" فإن حركة المستثمرين السعوديون بالسوق خلال الأسبوع الماضي كانت ما بين شراء بقيمة 13.49 مليون ريال وبيع بنحو 12.77 مليون ريال، ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مشتريات بقيمة 724 مليون ريال.

وحقق المستثمرون الخليجيون خلال تلك الفترة إجمالي عمليات شراء بقيمة 438.99 مليون ريال، مقابل بيع بقيمة 543.06 مليون ريال، ليكونوا بذلك قد حققوا صافي بيع يقدر بنحو 104.07 مليون ريال.

وحقق المستثمرون الأجانب، عمليات شراء بتعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي بقيمة 995.84 مليون ريال، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.61 مليار ريال ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مبيعات يقدر بنحو 619.93 مليون ريال.

وفي نهاية جلسة الخميس الماضي تراجع المؤشر العام للسوق السعودية وذلك بأعلى وتيرة تراجع منذ نهاية يناير 2016 وذلك بنسبة 3.9% بالغا مستوى 7530.80 نقطة وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

وكان المستثمرون الأجانب والخليجيون في سوق الأسهم السعودية قد حققوا خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل السعوديون اتجاهاً بيعياً.

عمق المؤشر من عمليات جني الأرباح كما أشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق أمس الاحد منخفضا عند مستوى 4931 نقطة، في ظل تدني قيمة التداول، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر "Money Flow Index " وهو ما يشير الى بدء تراجع السيولة في السوق، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 4870 نقطة كمستوى اول ثم 4750 نقطة كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 5010 نقطة.

 ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.