تراجعت تحويلات الوافدين بالسعودية خلال عام 2017 بنسبة 6.7% إلى  نحو 141.7مليار ريال، مقارنة مع 151.9 مليار ريال خلال 2016.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ارتفعت تلك التحويلات بنسبة 4% الى  14.04 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي، مقارنة مع 13.5 مليار ريال في ديسمبر 2016.

وسجلت تحويلات الوافدين نحو 38.3 مليار ريال، خلال الربع الرابع من 2017، مقارنة مع 38.5 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2016.

وارتفعت تحويلات السعوديين خلال العام الماضي 10% إلى 65.3 مليار ريال، مقارنة مع 59.6 مليار ريال في 2016.

كما ارتفعت تحويلات السعوديين خلال ديسمبر 2017، بنسبة 37.5% الى 6.05 مليار ريال، مقارنة مع 4.4 مليار ريال في ديسمبر 2016.

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن تغطية الطرح العام الأولى لصندوقها العقاري المتداول الثاني صندوق جدوى ريت الحرمين بحوالي 120.9%.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إن الاكتتاب حظي بإقبال كبير من المستثمرين حيث قام أكثر من 57639 مكتتب من المستثمرين الأفراد والشركات بالاشتراك بما قيمته 573 مليون ريال سعودي خلال فترة الاكتتاب.

وأشارت إلى أن غالبية الأموال المجمعة جاءت من المستثمرين المؤسساتيين، وبلغت نسبة اكتتاب المستثمرين المؤسساتيين 53.9%، بينما بلغت نسبة اكتتاب الأفراد ما يعادل 46.1%.

ويعتبر صندوق جدوى ريت الحرمين ثاني صندوق عقاري متداول ومتوافق مع الشريعة الإسلامية يستثمر في عقارات كلٍ من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت الشركة، إن عدد وحدات الصندوق عند الطرح بلغ 158 مليون وحدة، تم طرح 30% منها للاكتتاب العام (47.4 مليون وحدة بالقيمة الاسمية 10 ريالات للوحدة).

وبحسب شروط وأحكام الصندوق، أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن تخصيص كامل الوحدات المشترك بها لكل مستثمر بحد أدنى 50 وحدة، وتخصيص الوحدات المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 81.77% لكل طلب اشتراك يزيد عن الحد الأدنى.

وكشفت شركة جدوى للاستثمار في أبريل الماضي عن تغطية صندوق جدوى ريت الحرمين الاول بحوالي 1257%، وفي ذات الشهر أيضا قررت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إدراج وبدء تداول وحدات الصندوق اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 30 أبريل 2017.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد كشفت في نهاية مارس الماضي عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة جدوى للاستثمار طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق جدوى ريت الحرمين" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

قالت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، إنها تتوقع أن يكون لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بمنع إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات الإلزامي، أثر سلبي على مبيعاتها في المدى القصير.

ورجحت الشركة، في بيان للسوق السعودي "تداول"، إنه من المستبعد أن يكون لقرار المنع أثر سلبي جوهري على مركزها المالي.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي  منع شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك ابتداءً من أمس الإثنين الموافق 29 يناير 2018.

وقالت "ساما"إن ذلك أتى نتيجة لملاحظة مخالفات جسيمة على الشركة في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم.

وأكدت أنه لن يُرفع المنع حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنّ المؤسسة ستتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى في حال عدم الالتزام.

يذكر أن الشركة حققت صافي ربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2017 بلغ 24.6 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 19.4 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من 2016.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد كشفت في منتصف يناير الجاري عن فرض غرامة مالية وجزاءات إدارية على مجموعة سامبا المالية.

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما" منع شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني وإعادة التأمين "ميدغلف" من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتباراً من اليوم الثلاثاء 30 يناير 2018.

وقالت المؤسسة بحسب بيان على موقعها الرسمي إنها ألزمت الشركة أيضا بزيادة رأس مالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية.

وأوضحت المؤسسة، أنها خاطبت الشركة بسبعة خطابات بتواريخ متفرقة خلال السنوات الثلاث الماضية بشأن انخفاض هامش الملاءة الفعلي وضرورة الالتزام بمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً.

ولففت الى تلقيها التقارير الإشرافية المالية للربع الرابع للعام المالي 2017م لشركة (ميدغلف)، وبعد الاطلاع ودراسة تلك التقارير تبين للمؤسسة أن الشركة لم تستوفِ هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً.

وفي المقابل، لم تقدم الشركة للمؤسسة ما يدل على أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعديل هامش الملاءة المالية للوفاء بالمتطلبات النظامية، ولا ما يدل بشكل مقنع على أنها بصدد اتخاذ تلك الإجراءات.

في الوقت ذاته قالت الشركة، في بيان لموقع السوق، إن المؤسسة ألزمتها بزيادة رأس مالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية، على أن تنتهي الشركة من إجراءات زيادة رأس المال قبل 30 يوليو 2018 كحد أقصى.

وطلبت المؤسسة تزويدها بتقرير أسبوعي حيال الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وأشارت بأنه لن يتم النظر في رفع المنع حتى يظهر للمؤسسة تطبيق الشركة لإجراءات عملية تساهم في تحسين هامش الملاءة المالية للشركة.

وتتوقع الشركة أن يكون لهذا المنع أثر سلبي على قوائم الشركة المالية، 

وتؤكد الشركة بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل هامش ملاءتها لتتوافق مع متطلبات "ساما"، كما تؤكد الشركة الاستمرار بالتزاماتها لجميع حملة وثائق التأمين حسب النظام. 

وكانت الجمعية العامة العادية للشركة، قد اعتمدت خلال سبتمبر الماضي، الموافقة على تخفيض رأس المال بنسبة 60%، من 1 مليار ريال إلى 400 مليون ريال، بنسبة تخفيض 6 أسهم لكل 10 أسهم.