أظهر تقرير حديث من الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقار بالمملكة بنسبة 0.7% بالربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق له من عام 2018.

وأوضح التقرير أن ذلك المؤشر بلغ 83.6 في الربع الثاني 2018 مقارنة بـ 84.2 في الربع الأول 2018.

وكشف التقرير أن التراجع يعود إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 0.8%، والقطاع التجاري بنسبة 0.4%، والقطاع الزراعي بنسبة 0.1%.

وعلى مستوى تفصيل القطاع السكني،  فقد انخفضت الأراضي السكنية بنسبة 0.9%، والفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 0.6%.

وعلى مستوى القطاع التجاري انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالريع السابق بنسبة 0.4%، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%.

ويعتمد المؤشر على البيانات المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

وكانت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية قد سجلت ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.2%.

حقق المستثمرون الأجانب والخليجيون في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي عمليات بيع ، فيما سجل السعوديون اتجاها شرائيا.

وبحسب بيانات على موقع السوق السعودية "تداول"، فإن حركة المستثمرين الأجانب بالسوق خلال الأسبوع الماضي كانت ما بين شراء بقيمة  1061.6 مليون ريال وبيع بنحو 906.3 مليون ريال، ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مبيعات يقدر بنحو 155.3 مليون ريال.

وحقق المستثمرون الخليجيون خلال الأسبوع الماضي إجمالي عمليات شراء بقيمة 339.6 مليون ريال، مقابل بيع بقيمة 358.4 مليون ريال، ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مبيعات يقدر بنحو  18.8 مليون ريال.

وفي المقابل، حقق المستثمرون السعوديون، عمليات بيع بتعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي بقيمة 1.455 مليار ريال، فيما بلغت قيمة عمليات شراء بقيمة 1.438 مليار ريال ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مشتريات يقدر بنحو 174.1مليون ريال.

وفي نهاية الأسبوع الماضي انخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.38%، لينخفض لمستوى 8367.7 نقطة.

يشار إلى أن المستثمرين الأجانب والخليجيين كانوا قد حققوا في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل السعوديون اتجاها بيعيا.

وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية مطلع سبتمبر 2016، متضمنة تخفيض قيمة الأصول المدارة من خمسة مليارات دولار إلى مليار دولار.

وذلك إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك الأجنبي في شركة واحدة من 5 إلى 10%، ورفع إجمالي نسبة تملك الأجانب في السوق من 20 إلى 49%، علاوة على السماح لصناديق الثروة السيادية وصناديق أوقاف الجامعات بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 20 من تموز/يوليو الجاري أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد النيوزيلندي في مطلع تداولات هذا الأسبوع وعلى أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 0.6799 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6790 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6804، بينما حقق الأدنى له عند 0.6789.

هذا وتترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.5% في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك قبيل ساعات من انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يومي الثلاثاء والأربعاء في واشنطن وسط التوقعات ببقاء أعضاء اللجنة على الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 1.75% و2.00%.

انخفض المؤشر في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق أمس الاحد عند مستوى 4832 نقطة، في ظل تداول المؤشر في اتجاه صاعد على المدى القصير وهو ما دلت عليه القناة الصاعدة، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر الارتفاع وإعادة اختبار مستوى المقاومة 4900 نقطة كمستوى اول، وذلك خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط استقرار المؤشر أعلى مستوى 4800 نقطة.

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.