ارتفعت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية للأسبوع الثاني على التوالي ، مسجلة ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.2%.

واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بالمملكة مع نهاية الأسبوع الثامن والعشرين من العام الجاري عند أدنى من مستوى 2.3 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وارتفع الأداء الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا في قيمة صفقاته بلغت نسبته 4.4%، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.6 مليار ريال.

كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 32.8%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 13.8%، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 636 مليون ريال.

يذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السعودية سجل انخفاضا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 32.4%، ليستقر إجمالي قيمتها عند مستوى 62.6 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 92.5 مليار ريال.

يبحث مصرفيون تمويلا محتملا بقيمة 70 مليار دولار بحسب تقديرات، لدعم استحواذ شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية على حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"وفقا لوكالة رويترز.

وكانت مصادر قد كشفت الأسبوع الماضي عن تولي بنكي "جي بي مورجان" و"مورجان ستانلي" مهمة المشورة في تلك الصفقة.

وذكرت "أرامكو" في بيان سابق لها أنها ستعلن ما يستجد في هذا الشأن وفقًا للأنظمة المعمول بها، وعبر قنواتها الرسمية.

وفي الوقت ذاته أوضح صندوق الاستثمارات العامة أنه يجري مباحثات أولية مبدئية مع شركة أرامكو السعودية لشراء أرامكو لحصة استراتيجية في شركة سابك من الصندوق، علماً بأن الصفقة مازالت في مرحلة أولية مبدئية وقد لا يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت أن شركة أرامكو دعت بنوكا لتقديم عروضا لدور استشاري في استحواذ محتمل على حصة في "سابك"، ونقلت الوكالة عن مصادر لها أن العملية في مراحلها الأولى وأن أرامكو قد تقرر أو لا تقرر المضي قدما في الصفقة.

وتعد شركة سابك - المدرجة في السوق السعودية- رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم بقيمة سوقية تتجاوز 385 مليار ريال بما يساوي 103 ملايين دولار أميركي.

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تعميما تلزم فيه البنوك والمصارف وشركات التأمين العامة وشركات التمويل، بالتعامل فقط مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التقييم.

كما ألزم تعميم "ساما" البنوك وشركات التأمين والتمويل بتزويد العميل بنسخة من تقرير التقييم للعقار محل التقييم، بحسب صحيفة المدينة.

ومطلع الشهر الحالي بدأت وزارة التجارة والاستثمار بتنفيذ جولات تفتيشية على المكاتب والشركات العقارية بمختلف المناطق، للتأكد من التزامهم بنظام المقيمين المعتمدين وعدم ممارسة مهنة التقييم إلا عن طريق المنشآت الحاصلة على الترخيص.

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية ربط القروض الشخصية بالراتب والمصاريف اليومية والشخصية والسجل الائتماني في "سمة"؛ حتى لا يتحمل العميل ما لا يستطيع، وذلك ابتداء من شهر ذي الحجة المقبل.

وقال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة، إن تعليمات "ساما"، تقضى بدعم الاقتراض المسؤول الذي يوجه التمويل للأساسيات، مثل:ترميم المنازل والصحة والتعليم.ويقلل من الكماليات مثل:السلع الاستهلاكية، والسفر إلى الخارج، بحسب صحيفة المدينة.

وتتوزع القروض الشخصية على سبعة أقسام "ترميم وتحسين عقارات" و"سيارات ووسائل نقل شخصية" و"أثاث وسلع معمرة" و"تعليم" و"الرعاية الصحية" و"سياحة وسفر" و"أخرى".

وكانت قيمة القروض الشخصية من البنوك السعودية قد تراجعت نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.01% إلى 316.27 مليار ريال مقارنة بـ316.31 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2017.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة قروض البطاقات الائتمانية بنسبة 21.9% خلال الفترة من نهاية الربع الأول 2017 حتى نهاية الربع الأول 2018، بالغة أعلى مستوياتها التاريخية لتصل إلى 12.71 مليار ريال.