كشف تقرير صادر من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية عن تجاوز قيمة عمليات التمويل التي شاركت بها "منشآت" حتى نهاية العام الماضي 85.3 مليار ريال (22.7 مليار دولار)، منها 67.7 مليار ريال (18 مليار دولار) تم ضمانها من خلال برنامج "كفالة".

ووصل حجم القروض عبر "بوابة التمويل" الإلكترونية الشاملة التي تقدم خيارات متنوعة لتمويل القطاع وتجمع عدد كبير من الممولين في منصة واحدة حوالي 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ومن أبرز العمليات التي شاركت بها "منشآت" لدعم القطاع، إعادة 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) كتعويض عن الرسوم الحكومية التي تقوم بدفعها مثل الرسوم، فيما تمكنت من توفير 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) من خلال مبادرة الإقراض غير المباشر، في حين وفرت الشركة السعودية للاستثمار الجريء 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)".

وأتى ذلك مع توفير العديد من خيارات وحلول التمويل المقدمة من الحكومة السعودية، استطاعت المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات والأحجام الوصول للتمويل المطلوب لتلبية احتياجاتها وتعزيز نموها.

وتسعى الحكومة السعودية في رفع تحفيز وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تسهم في توسيع أعمال القطاع من خلال توفير جميع الحلول التمويلية لضمان استمراريتها وتحقيق المستهدفات المرسومة لها.

وبحسب التقرير، فإن منصة "بوابة التمويل" تشهد إقبالاً متزايداً من قبل هذه المنشآت، حيث ارتفعت قيمة القروض التي تم تقديمها من 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) في 2020 إلى أكثر من 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 884%.

وتعد المنصة التي ساعدت أكثر من 2772 شركة حتى الآن، أحد أبرز حلول التقنيات المالية التي صممتها "منشآت"، والتي تهدف لتوفير التمويل المطلوب للقطاع بشكل سريع وسهولة وكفاءة، وتسعى "بوابة التمويل" لأتمتة عملية الإقراض بالكامل بدءاً من تقديم الاستفسارات وحتى تسليم التمويل المطلوب، وهو ما ساعد على خفض متوسط وقت تقديم الخدمة من 86 يوماً في ديسمبر 2020 إلى 35 يوما فقط في نهاية العام المنصرم، أي ما يمثل انخفاضاً 757%.

أعلنت كل من شركة عِلم وشركة الرياض المالية، المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بنجاح، وأنه تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بـ (128) ريال للسهم الواحد.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أكدت الرياض المالية أن اكتتاب شريحة الافراد سينطلق يوم الخميس 3 فبراير 2022 لمدة 4 أيام وينتهي في يوم الأحد 6 فبراير 2022م عبر الجهات المستلمة وهي: بنك الرياض، البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، البنك العربي الوطني.

وتعقيبا على نجاح اكتتاب الفئات المشاركة صرح الرئيس التنفيذي لشركة علم، الدكتور عبد الرحمن الجضعي عن سعادته على نجاح مرحلة بناء سجل الأوامر، معربا أن هذا الاقبال يعكس ثقة المستثمرين في الشركة وفي سوق تقنية المعلومات والتحول الرقمي. وأوضح أن طرح أسهم "عِلم" للاكتتاب العام يحظى بأهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين من فئتي الأفراد والمؤسسات، كما يعمل على تعزيز المكانة الريادية والمتانة المالية والتشغيلية لشركة "عِلم"، وتفعيل دورها في المساهمة في بناء اقتصاد قوي يمتلك مقومات المنافسة في واحدة من أهم الاقتصادات في العالم.

وأشاد الجضعي بإيجابية السوق السعودي لافتا إلى أن آفاق الاكتتابات العامة في المملكة إيجابية وجاذبية في ظل استمرار صلابة ومتانة وقوة الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط وما تحقق من نجاح متميز في التصدي لجائحة كورونا وتبعاتها التي أثرت بشدة على اقتصادات عالمية كثيرة.  وأكد الجضعي على أن عملية الاكتتاب جزء من التطور لشركة "عِلم" وخطوة هامة في مسيرة نمو الشركة على المدى الطويل، خاصة في ظل المؤشرات التي تشير إلى نمو تصاعدي في سوق تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محليا وعالميا.

وكانت شركة "علم" قد أعلنت في ديسمبر الماضي نشرة الإصدار الخاصة بطرح 24 مليون سهم من أسهمها تمثل 30% من رأس المال البالغ 800 مليون ريال، للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

بلغ عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها مبدئيا للفئات المشاركة 24 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي الطرح، وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل الأسهم المخصصة لهم يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 16.800 مليون سهم كحد أدنى تمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت عن موافقة مجلس إدارتها، على طلب شركة "علم" طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وكانت شركة "علم" قد عيينت في وقت سابق شركة الرياض المالية لتقديم المشورة بشأن طرح عام أولي مخطط يمكن أن يقدّر الشركة بنحو ملياري دولار.

وتقدم شركة علم حلول الأعمال التقنية المتكاملة والحلول الرقمية للقطاعين العام والخاص، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

تخدم الشركة 30 مليون عميل، ويعمل بها 1400 موظف، وتستثمر في الكفاءات البشرية عن طريق تدريب 1400 طالب.

وفي عام 1986 كان اسمها "شركة العلم للأبحاث والتطوير"، وهي شركة أبحاث تهتم بنقل التقنية من أنحاء العالم كافة وتوطينها.

وفي العام 2002 تحول اسمها إلى "شركة العِلم لأمن المعلومات"، لتقديم خدمات إلكترونية وكل ما يتعلّق بأمن المعلومات، مبا فيها الخدمات مقدمة إلى الحكومة.

أما في 2011 تحول اسمها إلى شركة "عِلم"، حيث توسعت في النشاط التجاري إلى تقديم الاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والإسناد والتدريب، وفي 2018 تحولت من الأتمتة إلى الرقمنة، وأصبحت منصة رقمية تقدم تجربة عميل متكاملة وبدأت في التوسع دوليًا.

وحصلت الشركة في 2021 على موافقة لطرح 24 مليون سهم تمثل 30%، من أسهم الشركة للاكتتاب العام.

و"عِلم" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تمتلك شركات تابعة في المملكة وعدداً من الاستثمارات الأخرى خارج المملكة، وتستهدف الشركة أربع مجالات رئيسية هي: الحلول التقنية، إسناد إجراءات الأعمال وإدارة العمليات التشغيلية، الاستشارات، وخدمات الموارد البشرية.

وتقود "عِلم" سوق التحول الرقمي، بفضل خدماتها التخصصية وحلولها المتكاملة لـ 13 قطاعا حيويا رئيسيا هي: القطاع المالي والمصرفي، قطاع التجارة، قطاع العقار، قطاع الطاقة، قطاع المواصلات، قطاع الصحة، قطاع الأمن، قطاع البلديات، قطاع العمل والموارد البشرية، قطاع الحج، قطاع الدفاع، قطاع القضاء، والقطاع الصناعي.

استفادت السوق العقارية السعودية للأسبوع الثاني، من تنفيذ صفقة عقارية تجارية كبيرة لمخططي أراضي في شرق مدينة الرياض بإجمالي قيمة نحو 1.3 مليار ريال، لتحافظ بهما على مستواها المسجل خلال الأسبوع الأسبق.

وسجلت نموا أسبوعيا طفيفا بلغت نسبته 0.9%، واستقرت وفقا لذلك عند أدنى من مستوى 6.0 مليارات ريال، بالاعتماد الأكبر على تنفيذ تلك المبايعة الكبيرة الحجم لمخططين تجاريين للأراضي في شرق مدينة الرياض بتاريخ 23 يناير وقع المخطط الأول في حي القادسية والآخر في حي الشرق بمساحة إجمالية تجاوزت 3.9 مليون متر مربع، وليبلغ المتوسط العام لسعر المتر المربع نحو 329 ريالا للمتر، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وقد شكلت قيمة هذه الصفقة العقارية نحو 45.6 % من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع الماضي.

وأدى تنفيذ المبايعة التجارية أعلاه في شرق مدينة الرياض إلى ارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري للأسبوع الثاني تواليا، وتسجيله نموا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 26.2 %، وهو ما أسهم بصورة كبيرة في محافظة إجمالي السوق العقارية على وتيرة النمو للأسبوع الثاني تواليا. حيث في المقابل، سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.7 %، لتنخفض مستوياتها مجددا لما دون 3.0 مليارات ريال، وتبعها في الاتجاه ذاته إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي، الذي سجل انخفاضا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 37.1 %.

وجاء تصاعد قيمة صفقات القطاع التجاري طوال الأسبوعين الماضين لافتا على مستوى إجمالي أداء السوق العقارية المحلية، وحسبما أظهرت بيانات السوق منذ مطلع العام الجاري الجديد، فقد أسهم هذا التحسن الكبير في القطاع التجاري في محافظة السوق على استقرارها وإن كان مائلا للتراجع على المستوى الإجمالي، الذي تزامن مع التراجع المستمر لعدة أسابيع مضت على مستوى القطاعات السكني والزراعي والصناعي.

وهو ما أكده تصاعد مساهمة قيمة صفقات القطاع التجاري في إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية، التي ارتفعت من مستويات كانت أدنى من ثلث قيمة صفقات السوق إلى أن وصلت لنحو نصف قيمة الصفقات.

ويعكس تنفيذ مثل تلك الصفقات الكبيرة سواء من قبل شركات تطوير أو تكتلات عقارية، نشوء توجهات إيجابية في السوق العقارية المحلية، تستهدف الانتفاع واستخدام تلك المساحات الشاسعة من مخططات الأراضي، وفقا لما اقترنت به إعلانات تلك الصفقات عن الاستعداد لتنفيذ عديد من المشاريع الإسكانية الكبيرة، التي تضم آلاف الوحدات السكنية إضافة إلى العديد من المرافق والمراكز التجارية، وكل ذلك يصب بكل تأكيد في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المتنوعة، وتحديدا المنتجات العقارية السكنية.

سجلت آجال السايبور الأربعة في السعودية بنهاية 2021، أول ارتفاعات سنوية خلال ثلاثة أعوام، وبالتحديد منذ 2018.

وارتفعت أسعار فائدة الإقراض المصرفي القصيرة الأجل بين 7.69 و12.7% خلال العام الماضي. وشهد السايبور لأجل 12 شهرا أكبر قفزة بين الآجال الأخرى، بإغلاقه عند 1.06% بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ0.94% مطلع 2021، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبذلك يصبح سايبور "العام الواحد" أول آجال السايبور التي كسرت حاجز1%، بحسب بيانات منصة "ماكرو بوند".

في حين لم يتحرك سايبور "الشهر الواحد" كثيرا خلال العام الماضي بعد إغلاقه عند 0.70%، مقارنة بـ0.65% مطلع 2021.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، سجل سايبور لأجل "ثلاثة أشهر" ارتفاعا بمقدار 11.11% خلال 2021، وذلك بعد إغلاقه بنهاية العام عند 0.90%، مقارنة بـ0.81% مطلع العام.

ويستخدم القطاع المصرفي حركة السايبور على نطاق واسع مع قروض الأفراد والشركات. وتسعى الجهات العاملة في القطاع المالي إلى توسيع نمو محفظة قروضها وسط تسجيل فائدة الإقراض السعودية مستويات متدنية على المدى التاريخي.

وتأتي الزيادة الطفيفة مع أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية بعد أن أسهمت الاكتتابات الضخمة التي تمت في الأشهر الماضية في اجتذاب سيولة كبيرة في السوق المحلية.

وجاءت الحركة الاستباقية لارتفاع أسعار السايبور في الوقت، الذي يقوم فيه المتعاملون في سوق النقد السعودية بإعادة تسعير آجال السايبور الأربعة، وذلك بعد الوضع في الحسبان احتمالية تسريع رفع الفائدة الأمريكية خلال 2022.

وبحسب الرصد، تستمر أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية في تسجيل ارتفاعات طفيفة وتدريجية، وذلك في تحول قد ينذر بأن أسعار آجال السايبور قد بلغت قاعها وأخذت اتجاها تصاعديا.

وعالميا تتفاوت ردود أفعال البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والمتطورة تجاه رفع أسعار الفائدة. فمنهم من أبقى على أسعار الفائدة ومنهم من اتخذ اتجاها معاكسا صوب رفعها، وذلك لمجاراة الضغوط السعرية العالمية المتنامية.

وبحكم ربط العملة السعودية بالدولار، فإن المراقبين يولون اهتماما كبيرا بتحركات الليبور "سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن" وبين قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يتوقع أن تكون أول زيادة لسعر الفائدة خلال الربع الأول من 2022.

وجاءت أسعار السايبور خلال الـ30 شهرا الماضية لمصلحة قروض الشركات والقروض الشخصية والقروض العقارية وغيرها من القروض، حيث أسهمت بيئة الفائدة المتدنية في خفض دفعات القروض على المقترضين وإلى تحفيز النشاط الاقتصادي.