قال ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن الوزارة رفعت نظام الإفلاس إلى مجلس الشورى، متوقعا تطبيقه قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح القصبي في مقابلة مع قناة العربية اليوم الخميس أنه سيتم رفع أيضا نظام الرهن التجاري خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ليتبعه نظام الامتياز التجاري.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد نشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي مسودةً لمشروع نظام الإفلاس الجديد في سبتمبر 2016 تتكون من 320 مادة تشمل إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، وفرّق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع غير المجدية.

وقالت الوزارة إن مشروع نظام الإفلاس يمكّن المشروعات المتعثرة من العمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، والاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح.