توقع البنك الدولي في تقرير حديث أن يشهد الاقتصاد السعودي نموا يبلغ 1.6% خلال العام الجاري، فيما كان 1.4% العام الماضي ( 2016).

وتوقع البنك مزيدا من التحسن عامي 2018 و2019، ليصبح النمو 2.5% في 2018، و2.6% في العامين على التوالي.

وبنى البنك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2017 بمعدل أفضل من عام 2016، على الزيادة المتوقعة في أسعار النفط لتصل في المتوسط إلى 55 دولارا للبرميل للعام الجاري، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وكان الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) قد نما بنسبة 1.4% العام الماضي (2016)، ليبلغ 2.58 تريليون ريال، مقارنة بـ2.55 تريليون ريال في عام 2015.

وتوقع التقرير، أن تتسارع وتيرة النمو في السعودية لتُسجِل 1.6% في عام 2017 ، وهو معدل ضعيف بالمعايير التاريخية وبالمقارنة بما كان عليه فيما مضى.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

أكد رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أن وزارة المالية تصرف المستحقات المالية لشركات المقاولات في غضون 4 أيام، بمجرد وصول الوثائق والمستندات المرفوعة من الجهات الحكومية.

وأشار عبدالحكيم العمار إلى أن آلية صرف المستحقات تسير بسلاسة وبخطى حثيثية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح العمار وفقا لصحيفة عكاظ أن وزارة المالية تعطي الأولوية في صرف المستحقات للمشاريع «المعتمدة»، إذ خصصت مبالغ كبيرة للمشاريع المختلفة للجهات الحكومية خلال الشهر الماضي، كما تعهدت باعتمادات المبالغ المالية لكافة المشاريع الحكومية خلال 60 يوما، بحيث تشمل جميع الإجراءات المتعلقة.

وكشفت وكالة بلومبيرج في منتصف نوفمبر الماضي عن بدء الحكومة السعودية تسديد مستحقات شركات المقاولات، بالإضافة إلى تسديد مستحقات شركات أخرى من خارج قطاع الإنشاءات.

وأكدت بلومبرج أن بعض شركات المقاولات قد أُخبرت بأنها ستتلقى 30% إلى 40% من مستحقاتها المتأخرة قبل نهاية العام، وأن ما يتبقى سيسدد خلال عام 2017.

وكانت المملكة قد أقرت مؤخرا خطة لدفع وتسوية جميع مستحقات المقاولين المتأخرة قبل نهاية عام 2016، وبدأت وزارة المالية السعودية فعليا في تسليم المستحقات.

جددت شركة إس إن سي فايز للاستشارات الهندسية التابعة لشركة إس إن سي لافالين ومقرها أبوظبي عقدا لها مع «أرامكو» السعودية، لمدة 5 سنوات، فضلاً عن تقديم 3 خيارات للتمديد لمدة عام واحد.

وبموجب هذا العقد، ستتم دعوة «إس إن سي لافالين» للمناقصة على تزويد التصاميم الهندسية المتقدمة، والتصاميم المفصلة، وخدمات إدارة المشاريع لدعم تنفيذ برامج الاستثمار ورأس المال لشركة «أرامكو» في السعودية، وفقا لصحيفة الخليج.

ويشمل العقد مشاريع لإنتاج النفط، والغاز، ومرافق المعالجة، ومشاريع البناء والبنية التحتية، فضلاً عن مرافق تكرير الغاز والبتروكيماويات.

وذكرت الصحيفة أن شركة «إس إن سي فايز الهندسية» قامت خلال خمس سنوات الماضية بتنفيذ أكثر من 200 مشروع ضمن مبادرة خدمات الهندسة العامة «جي إي إس بلس»، التي كانت معظمها مناقصات تنافسية داخل المملكة مقابل مقاولين مؤهلين في خدمات الهندسة العامة مع «أرامكو»، وتنفيذها من المكاتب الرئيسية لشركة «إس إن سي فايز» الهندسية الواقعة في مدينة الخبر.

قال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، المملوكة لحكومة أبوظبي، إن الصندوق سيمول أربعة مشاريع للطاقة المتجددة في بلدان نامية بمنطقة المحيط الهادي وأفريقيا بقيمة 163.4 مليون درهم.

وأضاف محمد سيف السويدي، في تصريحات على هامش أعمال الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأبوظبي، أن المشاريع الأربعة ستنتج نحو 32 ميجا واط من الطاقة المتجددة تستفيد منها دول سيشل وجزر المارشال والنيجر وجزر سليمان، وفقا لصحيفة البيان.

وقال السويدي إن التمويل سيشمل مشروع الطاقة الشمسية في جزيرة رومنفيل بقيمة 8.5 مليون دولار، وجزر المارشال عن مشروع الطاقة الشمسية الهجين بقيمة 11 مليون دولار، والنيجر عن مشروع الطاقة الشمسية لتغذية المناطق الريفية بقيمة 10 ملايين دولار، وتأهل جزر سليمان عن مشروع سد نهر تينا بقيمة 15 مليون دولار.

وكان صندوق أبوظبي للتنمية قد أطلق في عام 2013 مبادرة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" تتضمن تقديم 1.28 مليار درهم  (350 مليون دولار) كقروض ميسّرة لمدة سبع سنوات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية ومساعدتها على تأمين الطاقة من مصادر مستدامة.

ويستهدف صندوق أبوظبي للتنمية مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل المشاريع التنموية، إضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل، كما يقوم بإدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع.