أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز)، عن بدء المرحلة التجريبية لأعمالها في مملكة البحرين اعتبارا من اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022م.

وأوضحت الشركة، وفقا لبيان على السوق المالية السعودية "تداول"، أن هذا التوسع لأعمال المجموعة خارج المملكة العربية السعودية، يأتي ضمن خططها لتوسيع قدراتها التشغيلية في عدد من بلدان المنطقة ضمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولفتت الشركة إلى أن الأثر المالي لهذا التوسع سيظهر بالقوائم المالية للشركة اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022م.

وتم إدراج أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، بالسوق الموازي السعودي "نمو"، اعتبارا من جلسة 5 يناير 2022.

وكشفت النتائج المالية للشركة في عام 2021 تحقيق أرباح بلغت 117.07 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 39.69 مليون ريال، لتقفز أرباح الشركة بنسبة 194.96، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات التوصيل وإيرادات العمولة.

ويتركز نشاط شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، وفقاً لسجلها التجاري في تقديم خدمات المعطيات اللاسلكية وتحليل النظم وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة وتقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.

كشفت البيانات المالية لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 7.64% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل زيادة إيرادات التمويل وانخفاض التكلفة.

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إنها حققت صافي أرباح بلغ 27.12 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 25.2 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة إيرادات التمويل من عقود المرابحة، وانخفاض تكلفة التمويل، إلى جانب عكس مخصص الانخفاض في قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة، قابل ذلك جزئيًا خسارة في قيمة الإطفاء من بيع المحافظ.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة 9.2%، بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 24.84 مليون ريال.

وحققت الشركة إجمالي ربح عمليات بلغ 52.27 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل ربح عمليات بلغ 55.94 مليون ريال بالربع المقابل من العام السابق، وبنسبة تراجع 6.57%.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، حققت صافي ربح في العام 2021 بلغ 107.75 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 98.9 مليون ريال في عام 2020، بارتفاع نسبته 8.95%، وذلك نتيجة زيادة إيرادات الرسوم والعمولات، وانخفاض التكلفة التمويلية، وعكس مخصص انخفاض القيمة لخسائر الائتمان المتوقعة.

شهدت أسواق الأسهم الأمريكية انخفاضا حادا في الجلسات الثلاث الماضية بفعل تقييم المستثمرين لتكهنات تشديد السياسة النقدية، فقد أعلن الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي عن قرار برفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى النطاق بين 0.75% و1%.

يأتي ذلك ضمن جهود من المركزي الأمريكي للسيطرة على ارتفاع التضخم في البلاد إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أربعين عاما.

ويتوقع مراقبون أن يظل متوسط التضخم عند 2.86% سنويا خلال العشرة أعوام القادمة في أمريكا، وهذا ما يعد انخفاضا عند المقارنة بالمعدل السنوي للتضخم المسجل في مارس/آذار الماضي عند 8.5%.

والمنطق هنا يكمن في انخفاض الطلب من جانب المستهلكين وتراجع وتيرة الإنفاق بالتزامن مع تعطل سلاسل الإمداد، وبالتالي، يشهد التضخم انخفاضا تدريجياً.

التوقعات

تمثل التوقعات حول التضخم أهمية شديدة بالنسبة لخبراء الاقتصاد لأنه حال توقع المواطنين زيادات سريعة في الأسعار، فإن الموظفين سوف يطالبون برفع الأجور، وتضطر الشركات لتحمل المزيد من التكلفة، بينما يؤدي انخفاض توقعات التضخم إلى زيادة في التوظيف.

كما أن توقعات التضخم تحدد أيضا مدى وتيرة تحريك الفائدة سواء بالخفض أو بالرفع، ومن ثم، ينعكس ذلك على حركة سوق الأسهم.

التضخم الحقيقي

هناك إشارة ثانية تقول إن هناك تراجعا في أسعار المستهلكين، وهي التضخم الحقيقي ولس القراءة المتوقعة، فقد بلغ التضخم الحقيقي ذروته مؤخراً، وبالتالي، فإن الأسعار التي ارتفعت على مدار 2021 بوتيرة سريعة قد أظهرت تباطؤاً في 2022.

وبعد ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من 5% مع منتصف العام الماضي، فإن التوقعات صارت تصب في صالح التباطؤ خلال الأشهر التالية.

من الناحية التاريخية، قفزت أسعار المستهلكين إلى ذروتها في أعوام 2000 و2005 و2008 و2011 و2018، وفي الأشهر الاثنى عشر التالية لكل ذروة، كان التضخم ينخفض.

أسعار النفط

بالمثل، أيضا يلاحظ المستثمرون أن أسعار النفط قد بلغت ذروتها هذا العام حيث قفز الخام الأمريكي إلى 130 دولارا للبرميل، ثم تراجع منذ ذلك الحين.

وفي أعوام 2008 و2011 و2013 و2018، بلغت أسعار الخام ذروتها، ثم سرعان ما تراجعت في الأشهر التالية.

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء لتتعافى قليلاً من الخسائر التي تعرضت لها خلال جلسة أمس.

كان مؤشر "إس أند بي 500" القياسي قد أغلق أمس أدنى حاجز 4000 نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

يأتي ذلك في ظل استمرار المخاوف من احتمالات تعرض الاقتصاد العالمي للركود نتيجة سياسات رفع الفائدة بشكل قوي.

وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة 14:51 بتوقيت جرينتش عند 32238 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3995 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.4% (نحو 42 نقطة) إلى 11669 نقطة.