قرر برنامج "حساب المواطن"، أن اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2018، سيكون هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الرابعة لمن لم يسجل في البرنامج، ويتم التسجيل في هذه الدورة من خلال البوابة الإلكترونية للحساب.

وبيَّن البرنامج في وقت سابق أن الدفعة الثالثة من الدعم سيجري إيداعها في حسابات المستحقين اليوم الأحد، بسبب توافق يوم العاشر من الشهر الميلادي مع أمس السبت، وذلك حسب تدوينة على حساب البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى العاشر من يناير الماضي.

وبرنامج "حساب المواطن" هو برنامج مخصص لتعويض المواطنين السعوديين عن أثر الإصلاحات المالية المختلفة ومنها تعديل أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.

وكانت ميزانية السعودية 2018 قد رصدت نحو 32 مليار ريال، بقيمة شهرية تقديرية تبلغ 2.5 مليار ريال، للإنفاق على حساب المواطن.

أكد مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، أن من السابق لأوانه القول بأن بحث قرار إلزام البنوك بالدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن العملاء أدى لارتبارك داخل القطاع.

وقال المنصوري، إن القرار واضح ولم يشهد أي تعديلات، وإنه من السابق لأوانه تحديد الأمر، حيث تتم دراسة التطبيق في الوقت الحالي، بحسب صحيفة الاتحاد.

وتوقع المنصوري، استمرار الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي في الإمارات خلال عام 2018، إذ إنه في وضع جيد وسيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأكد المركزي في وقت سابق أنه يتعين على البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة تحمل ضريبة القيمة المضافة، وأكدت البنوك حينها جاهزيتها لبدء تطبيق الضريبة.

قال مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، إن دولة الإمارات والسعودية بصدد إصدار عملة رقمية جديدة للتداول بين البلدين، وذلك رغم التقلبات العنيفة في أسعار العملات الرقمية المتداولة في العالم حالياً.

وأشار في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات المنتدى الثالث للمالية العامة بالدول العربية إلى أن الموضوع لا يزال محل دراسة تجري بالتشاور بين المصرف المركزي في الإمارات ومؤسسة النقد السعودي، بحسب صحيفة الاتحاد.

وعن التطورات التي تشهدها سوق العملات الرقمية، علق محافظ المصرف المركزي بكلمة واحدة للمستثمرين، وهي "تجنبوا" ذلك الاستثمار لأنه غير موافق عليه من المصرف المركزي، كما أنه يتطلب الحذر الشديد نتيجة لارتفاع المخاطرة وزيادة التذبذبات السعرية.

وفي منتصف ديسمبر الماضي كان محافظ المركزي الاماراتي قد أشار إلى أن هناك دراسة لإصدار عملة رقمية قابلة للتداول بين الإمارات والسعودية بهدف تحسين وتفعيل كفاءة المعاملات.

وأوضح حينها أن العملة الرقمية المزمع إصدارها تعد في إطار العملات الإلكترونية الموازية للعملات المحلية الوطنية وأنها تأتي ضمن استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل المعروفة بـ"بلوك تشين"ويمكن تشبيهها باستبدال التعامل بالنقد بالتعامل ببطاقات الصراف الآلي.

ويُعتبر نظام "بلوك تشين" شبكة غير مركزية آمنة يتم من خلالها تنفيذ التعاملات والتداولات المرتبطة بالوثائق الحكومية والأسهم والمنتجات المالية والعقود التجارية على اختلاف أنواعها، إضافة إلى العملات الرقمية بسرعة وأمان وفعالية ضمن أطراف الشبكة والمشاركين فيها.

توقع مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، أن يتم اصدار قانون الدين العام خلال العام الحالي.

وأكد في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات المنتدى الثالث للمالية العامة بالدول العربية أن القانون في مراحله الأخيرة حالياً، بحسب صحيفة الاتحاد.

ويتيح قانون الدين العام للحكومة الاتحادية إصدار سندات مقومة بالدرهم، وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة، وسيكون بوسع البنوك الإماراتية استغلال هذه الأدوات لتلبية اشتراطات السيولة حسب اللوائح المصرفية العالمية لبازل 3.

ويحدد مشروع القانون إطاراً لإنشاء سوق للسندات الحكومية بالإمارات، وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الأسواق المالية الثلاثة في الدولة.

كذلك يضع القانون سقفاً للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي 200 مليار درهم مايعادل 54.46 مليار دولار.