قال أحمد العلي، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الدوليين،  إن بيع 21% من الأصول الثابتة لشركة  مجموعة محمد المعجل المتعثرة في المزاد العلني والتي هي عبارة عن معدات ثقيلة، وسيارات، سوف يذهب للدائنين وليس المساهمين، حيث تبلغ ديونها 745 مليون ريال، إضافة إلى خسائرها المتراكمة التي بلغت 3.74 مليار ريال.

وأكد العلي أن مصير الشركة هو التصفية، خاصة بعد أن وصلت خسائر الشركة إلى أكثر من 293%من رأس مالها، حسبما اوردت صحيفة الاقتصادية.

وبين أنه في حال قررت الشركة أن تستمر وتصلح وضعها المالي أمامها ثلاثة حلول، إما استمرار الشركة وتعيين مجلس إدارة جديد وقد تم ذلك سابقا لكن المجلس فشل في إيجاد حلول للديون والمشاكل.

وأوضح أن الخيار الثاني هو زيادة رأس مال الشركة، وهذا أمر مستبعد تماما، أما الخيار الثالث هو التفاوض مع الدائنين ومنحهم أسهم تفضيلية وهو أيضا أمر مستبعد.

وكشفت هيئة السوق المالية السعودية في مطلع فبراير الجاري عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النهائي بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والشركات التي كانت تشرف على مراحعة حسابات الشركة.

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة مجموعة المعجل السابق عادل المعجل طالب هيئة سوق المال السعودية في نوفمبر الماضي بإلغاء القرارات التي صدرت بحق الشركة، متهماً إياها بالتسبب في الإساءة لسوق الأسهم ولمستقبله، كاشفاً عن قيامه برفع قضية ضد الهيئة في مركز دبي المالي.

وقال المعجل في مؤتمر صحفي عقده حينها في زيورخ: «لن يجني أحد أية منفعة من تصفية الشركة وأول الخاسرين هم المساهمون فترتيب حقوق الملكية في التصفية هو الأخير، فلا يأخذكم الكلام غير الدقيق لتشويه الحقائق».

وتأسست مجموعة المعجل في مدينة الدمام السعودية في عام 1954، وتم تسجيلها كشركة خاصة في 24 يونيو من نفس العام، وفي 10 نوفمبر من عام 2007، تحولت إلى شركة مساهمة عامة طبقا لقرار وزارة التجارة والصناعة وبرأسمال مدفوع بقيمة مليار ريال، تم زيادته بعد ذلك إلى (1.25) مليار ريال.