كشفت نتائج أعمال شركة عناية للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع خسائرها بنسبة 68.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر- قبل الزكاة- بلغ 31.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 101.4 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر إلى التحسن في صافي نتائج الاكتتاب خلال العام 2020 بـ61.837 مليون ريال بزيادة قدرها 137.5% عن العام 2019.

كذلك انخفض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بـ 9.8 مليون ريال خلال العام 2020، بنسبة تراجع بلغت 98.2% عن العام 2019.

وفي المُقابل، حققت الشركة تراجعاً في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 33.4%، إلى 5 مليون ريال في 2020، مُقابل صافي أرباح استثمارية بلغت 7.5 مليون ريال خلال العام 2020.

وارتفعت المطالبات المتحملة بنسبة 27.7%، إلى 152.1 مليون ريال في العام 2020، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 119.2 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت في التسعة أشهر الأولى من العام 2020،  صافي خسائر بلغ 22.1 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 78.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعاليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 06:09 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.08% لتتداول حالياً عند 1,216.97$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,216.03$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,216.88$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 91.79 مقارنة بالافتتاحية عند 91.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي  الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 5.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 5.9% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.4% في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة استقراراً عند 75.6% خلال شباط/فبراير.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 84 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

وفي نفس السياق، يترقب المستثمرين غداً الأربعاء الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً للتعقيب على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي يتبنها وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" والتي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، وجاء ذلك قبل انقضاء الموعد النهائي المقرر لإنهاء برامج إعانات البطالة في 14 من هذا الشهر والذي تم تمديده حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 119.60 مليون ولقي 2,649,722 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.

انخغضت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 23 من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وارتداد عقود خام برنت للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2020 متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل القادم 0.68% لتتداول عند مستويات 64.89$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.33$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 65.39$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو المقبل 0.73% لتتداول عند 68.31$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 68.81$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 68.88$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 91.81 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 91.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي  الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 5.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 5.9% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.4% في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة استقراراً عند 75.6% خلال شباط/فبراير.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 84 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

وفي نفس السياق، يترقب المستثمرين غداً الأربعاء الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً للتعقيب على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي يتبنها وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" والتي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، وجاء ذلك قبل انقضاء الموعد النهائي المقرر لإنهاء برامج إعانات البطالة في 14 من هذا الشهر والذي تم تمديده حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً. 

على الصعيد الأخر، تابعنا الأسبوع الماضي كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي أفادت من خلاله بأنه من المرجح تعافي الطلب على النفط خلال النصف الثاني من هذا العام وأنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب في 2021 نحو 96.3 مليون برميل يومياً وليعكس بذلك الطلب ارتفاع بنحو 5.89 مليون برميل يومياً هذا العام، مع الإشارة لكون نمو الطلب 2021 لن يعوض العجز الموسع الذي شهدته العام الماضي.

كما تطرق التقرير الشهري لمنظمة أوبك آنذاك إلى أنه من المتوقع ارتفاع المعروض النفطي من خارج المنظمة بنحو 950 ألف برميل يومياً خلال هذا العام، وأن تستمر القيود على حركة الأفراد حتى نهاية 2021، بينما من المرجح استمرار تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وأفاد التقرير آنذاك أيضا أن إنتاج أوبك تراجع بواقع 647 ألف برميل يومياً إلى 24.84 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي وذلك نظراً للخفض الطوعي السعودي.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن كون ارتفاع أسعار النفط الحالي قد يشجع البعض من خارج تحالف منظمة أوبك مع حلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، لزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مع تطرقه لكون الطلب على النفط يعود بشكل تدريجي في ظل تخفيف قيود الإنتاج، مضيفاً أن أسواق تعد مستقرة.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الأربعاء الماضي أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجس لافروف عن كون هناك محادثات جارية بين بلاده والمملكة العربية السعودية حيال تصنيع لقاح كورونا الروسي في السعودية، مع أفادته بأن تحالف أوبك+ سيحرص على ضمان عدم حدوث تقلبات حادة في أسعار النفط وتطرقه لكون الهجمات الأخيرة على منشئات النفط السعودية غير مقبولة.

ويذكر أن وزارة الطاقة السعودية أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأن صهاريج البترول التابعة لشركة أرامكوا الموجودة في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية أحد أكبر موانئ شحن النفط في العالم، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي، وأنه أيضا جرت محاولة أخرى في وقت لاحق لمهاجمة منشآت أرامكو أسفرت عن سقوط شظايا صاروخ باليستي قرب المنطقة السكنية للشركة السعودية في مدينة الظهران.

إلا أن الهجوم لم يؤدي إلى أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وأعربت الوزارة آنذاك عن كون مثل تلك الأعمال التخريبية لا تستهدف المملكة ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، فحسب بل تستهدف أمن واستقرار إمدادات النفط للعالم وتؤثر بالتابعية على الاقتصاد العالمي، ويذكر أن متحدث عسكري للحوثثين في اليمن أعلن مسئولية الحوثيين عن الهجمات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا في وقت سابق من هذا الشهر قرار لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول أوبك+ بالمحافظة غلى مستويات الإنتاج الحالية خلال نيسان/أبريل القادم مع استثناء روسيا وكازخستان بزيادة الإنتاج بنحو 130 ألف برميل و20 ألف برميل يومياً على التوالي، كما تابعنا آنذاك تمديد المملكة العربية السعودية لتعهدها بخفض إنتاجها الطوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً إلى الشهر المقبل.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 309 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 398 منصة منذ 13 من آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.

مع العلم، أن منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 137 منصة منذ آب/أغسطس 2020، حينما بلغت منصات الحفر والتنقيب العاملة الأدنى لها في عقود فقط 172 منصة عاملة، ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي للنفط استقر في الأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر عند 10.9 مليون برميل يومياً.

إلا أن الإنتاج الأمريكي للنفط لا يزال تعكس تراجع 2.2 مليون برميل يومياً أو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس الماضي عند 9.7 مليون برميل يومياً.

دعا مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 11 أبريل 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بواقع 2.5 ريال للسهم وبنسبة 25% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 350 مليون ريال.

وبحسب بيان لشركة "أسمنت الجنوب"، للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، فإن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 25 أبريل 2021.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2020، بواقع 2.25 ريال وبنسبة 22.5% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 315 مليون ريال.

ويصوت المساهمون على عدة بنود أخرى منها التصويت على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

كانت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، قد أعلنت عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 31.5% إلى 609 ملايين ريال، مقابل 463 مليون ريال، خلال 2019.

ويعود الارتفاع في صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى زيادة إيرادات المبيعات للعام الحالي بنسبة 27.15% مقارنة بالعام السابق، وزيادة كمية المبيعات للعام الحالي بنسبة 23.70% مقارنة بالعام السابق.