كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الزامل الصناعية، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع الخسائر بنسبة 0.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 138.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 139.8 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 29.3 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 13.1 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع الأرباح في شركات زميلة، وارتفاع الإيرادات الأخرى، كذلك انخفض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية، وانخفضت الخسائر من العمليات المتوقفة.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 4.27 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 4.3 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 124.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 46.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني للعام المالي 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن التوصية تأتي كإجراء احترازي لدعم المركز المالي والسيولة النقدية للشركة ولضمان استمرارية أعمالها خلال هذه السنة، في ظل انخفاض أنشطة الخدمات الأرضية للمطارات بسبب الإجراءت المتخذة من الجهات الحكومية المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من إيقاف تام للرحلات الدولية وانخفاض في الرحلات الداخلية.

وقالت الشركة، إن التوصية سيتم التصويت عليها خلال إجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة، والتي سيحدد موعدها لاحقا بعد اخذ الموافقة على انعقادها من الجهات الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح بقيمة إجمالية قدرها 188 مليون ريال، بحصة للسهم الواحد تبلغ ريالاً واحداً للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح 423.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاؤي، مقابل أرباح بلغت 368.4 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 16.3 مليون ريال، وانخفاض المصاريف الإدارية بمبلغ 4.8 مليون ريال إضافةً إلى انخفاض مخصصات الذمم المدينة بـ 37.9 مليون ريال، وفي المُقابل زادت إيرادات التمويل بمقدار 16.9 مليون ريال.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة طفيفة إلى 2.5 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 2.6 مليار ريال خلال العام 2018.

حقق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وسط محاولاته تعويض البعض من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بها، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.04% بما يعادل 116.52 نقطة، ولكن يظل المؤشر يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

أمام المؤشر فرصة جيدة لتحقيق المزيد من الارتفاعات الحذرة خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 5,959.69، ليستهدف مستوى المقاومة 6,779.43.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,959.69 ومستوى المقاومة 6,779.43.

اتخذت الحكومة السعودية عدداً من التدابير العاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص لمواجهة آثار وتبعات فيروس كورونا.

وصرح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، بحسب "العربية".

وأوضح أن حجم هذه المبادرات وصل إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.

وأشار إلى أن تلك المبادرات تاتي إضافة لما أعلن عنه من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كبرنامج دعم للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

وشملت المبادرات التي قدمتها الحكومة السعودية تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد الضرائب وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019 إضافة إلى التوسع في قبول طلبات التقسيط

وتضمنت أيضا المبادرات على تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يوم السبت قبل الماضي عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.