خطط حكومية بالسعودية بقيمة 3.5 مليار ريال لتقديم قروض للمشاريع الزراعية

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن وضعها خططا لتقديم القروض للمشاريع الزراعية على مستوى المملكة بقيمة تصل إلى 3.5 مليار ريال.

وتسعى الوزارة خلال عام 2021 إلى تحقيق المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور بزيادة نسبة الصادرات 12% سنوياً، بواقع 1.75 مليار ريال و222 ألف طن، بحسب الأسواق العربية.

وتتضمن الخطط الجديدة لتقديم الخدمات الزراعية وتطوير القطاع الزراعي في المملكة، حيث تعمل على تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية.

ويستهدف بذلك تعزيز قدرات صغار المنتجين وجمعياتهم التعاونية، وتمكينهم من الموارد الإنتاجية والوصول للأسواق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الإعانات الزراعية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.

وكان مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية السعودي، قد اعتمد في منتصف الشهر الجاري عدداً من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة تجاوزت 820 مليون ريال.

واشتغلت تلك القروض والتسهيلات على مبادرتي الصندوق للتخفيف من آثار جائحة (كورونا) لدعم رأس المال العامل والتكاليف التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في عدة قطاعات زراعية في عدد من مناطق المملكة.

وكان مجلس إدارة الصندوق قد اعتمد في مطلع الشهر الماضي عدداً من القروض التمويلية والتسهيلات والضمانات الائتمانية.

وكشف صندوق التنمية الزراعية السعودي في مطلع أبريل الماضي، عن تأجيل الأقساط المستحقة للفترة من 1 مارس 2020 حتى 31 أغسطس 2020، لمدة 6 أشهر، وذلك لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي الملتزمة بالسداد، والتي لم يسبق إعادة جدولتها قبل هذه الفترة.

وقال الصندوق في بيان، إن التأجيل لا يشمل إعانة السداد المرتبطة بتاريخ الاستحقاق الأساسي للقسط، والتي تمثل 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق.

وكانت هذه الاجراءات ضمن الإجراءت التحفيزية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.