عزى خليفة الملحم، رئيس مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات، أسباب تراجع صافي الأرباح في الربع الرابع إلى وجود صيانة دورية لمدة شهر توقف خلالها الإنتاج، لكن الشركة تمكنت من تعويض ذلك عبر تخفيض المصاريف والذهاب إلى الأسواق التي تشكل مردودا أعلى من أسواق أخرى، حيث خرجت من الصين واتجهت نحو أسواق أوروبا وتركيا.

وتراجعت أرباح المتقدمة للبتروكيماويات، بنحو 11% في الربع الرابع من العام الماضي، لتصل إلى نحو 160 مليون ريال، ولتأتي بذلك دون متوسط التوقعات البالغ 188 مليون ريال، فيما ارتفعت أرباح الشركة بنحو 37% في عام 2021، لتصل إلى 815 مليون ريال، وهي الأعلى في تاريخها.

وأرجع الملحم، تراجع الأرباح الفصلية إلى تكبد مصنع البولي بروبيلين بكوريا الجنوبية التابع لـ"المتقدمة" خسائر بحدود 26 مليون ريال، والزيادة في تكاليف الشحن بحدود 48 مليون ريال خلال الربع الرابع، إلى جانب ارتفاع أسعار اللقيم خلال الفصل بحدود 25%، وفق ما أضافه الملحم.

وقال: "البروبلين المشترى بحدود 80 إلى 85 ألف طن وقد تم تمديد الاتفاقية مع شركة ساتورب لخمس سنوات قادمة ما يمكننا من شرائه بأسعار جيدة ومناسبة للطرفين"، مضيفاً: "التأثير الكبير يأتي من لقيم البروبين غاز، هو الذي ارتفع وأثر على النتائج".

ولفت إلى أن تكلفة البروبين منخفضة، لذلك فإن ارتفاع سعره يعوضه ارتفاع سعر المنتج حتى لو كانت الزيادة في سعر اللقيم بنسب أعلى. وتوقع أن يشهد العام انخفاضا في بعض أسعار المنتجات يقابله انخفاض في أسعار اللقيم.

وقال إن قرار الشركة بإيقاف الإنتاج في مصنع كوريا الجنوبية جاء بعد تكبده خسائر ولأن اقتصاديات المشروع في الأوضاع الحالية غير مناسبة، إذ ستتم فيه صيانة دورية لمدة شهر ونصف الشهر، وسيعود للإنتاج والربحية فور انخفاض سعر اللقيم بحسب تأكيد الملحم.

وأشار رئيس مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات، إلى حصول الشركة على إشادة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة للأداء المستدام في المصانع، قائلاً إن ذلك يحسن من ربحية الشركة ويرفع إنتاجيتها.

وحول أزمة الشحن العالمية، توقع الملحم أن تبدأ بالتلاشي خلال الربعين الأول والثاني بعد الانفتاح الاقتصادي وعودة الإمدادات بشكل منتظم، معتبراً أن القطاع وصل إلى الذروة.

وكشفت البيانات المالية لشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة أمس الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 36.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021، وقالت الشركة إنها حققت صافي أرباح بلغ 815 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 595.6 مليون ريال في العام 2020.

أظهر تقرير حديث صادر عن شركة كامكو إنفست، حول سوق الدخل الثابت بدول الخليج لعام 2021،  أن إصدارات السندات والصكوك الخليجية تزايدت على مدار عامين متتاليين.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن أسعار النفط الخام التي وصلت في متوسطها إلى أعلى المستويات المسجلة في 3 سنوات عند مستوى 70.9 دولار للبرميل ضمن الأسباب الرئيسية لانخفاض الإصدارات الحكومية خلال عام 2021.

ومن جهة أخرى، أدى تعافي النشاط الاقتصادي بعد القيود المتعلقة بجائحة كورونا إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص ما أدى إلى تزايد الإصدارات خلال العام، وفقا

أما من حيث نوع أداة الدين المصدرة، فقد زادت إصدارات الصكوك بدول الخليج للعام الثالث على التوالي، ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ببلوغها 57.2 مليار دولار في العام 2021، مقابل 52.1 مليار دولار في العام 2020.

من جانب آخر، تراجعت إصدارات السندات للمرة الأولى منذ عام 2018 لتصل إلى 89.5 مليار دولار خلال 2021، وذلك مقابل 99 مليار دولار في عام 2020، وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية 146.7 مليار دولار في 2021، مقابل 151.1 مليار دولار في 2020، وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، فقد ازدادت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي في العام 2021 لتصل إلى مستوى قياسي جديد.

وكان نمو الإصدارات مدفوعا بصفة رئيسية بإصدارات سندات الحكومة المصرية التي سجلت ارتفاعا قياسيا خلال العام.

وارتفع إجمالي السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.2% ليصل إلى 176.2 مليار دولار في العام 2021 مقابل 172.4 مليار دولار في العام 2020.

في حين بلغت إصدارات السندات من قبل دول مجلس التعاون الخليجي 89.5 مليار دولار في العام 2021 مقابل 99.0 مليار دولار في العام 2020، وسجلت الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بنسبة 18.1% ببلوغ قيمة إصداراتها 86.7 مليار دولار في العام 2021 مقابل 73.4 مليار دولار في العام 2020.

تضاعفت السيولة في الاقتصاد السعودي "عرض النقود ن3" تسع مرات خلال 29 عاما، حيث سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية 30 (ديسمبر) 2021، مقارنة بنحو 228 مليار ريال بنهاية 1993.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفعت سيولة الاقتصاد المحلي 7.3% (158 مليار ريال) منذ نهاية 2020، حينما كان 2.149 تريليون ريال.

وارتفع عرض النقود 16.2% (322 مليار ريال) عن مستوياته قبل تفشي جائحة كورونا البالغة 1.985 تريليون ريال في نهاية 2019.

وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة "سياسة نقدية توسعية"، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطول معظم دول العالم مع جائحة كورونا.

ومطلع (يونيو) 2020، أعلن البنك المركزي السعودي ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.

وقال "إن هذه السيولة ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية".

و"عرض النقود ن3" هو مجموع "النقد المتداول خارج المصارف"، و"الودائع تحت الطلب"، و"الودائع الزمنية والادخارية"، و"الودائع الأخرى شبه النقدية".

و"الودائع الأخرى شبه النقدية" هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو"، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

وعلى مدار 29 عاما، يشهد "عرض النقود ن3" نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من تسع مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2021 عند 2.307 تريليون ريال.

وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز "عرض النقود" تريليون ريال، فيما تجاوزها بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.

ومنذ 2009 لم يتجاوز "عرض النقود" تريليوني ريال، إلا خلال 2020، مسجلا 2.009 تريليون ريال بنهاية آذار (مارس)، ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من أيار (مايو) 2020 بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال حتى نهاية 2021 عند 2.307 تريليون ريال.

أعلنت شركة ساب للتكافل، عن تمديد مذكرة التفاهم مع شركة ولاء للتأمين التعاوني 45 يوما إضافية، لإتمام وإنهاء عملية التدقيق النافي للجهالة من الطرفين في صفقة الاندماج المحتملة بين الشركتين.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، أن تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم يصبح بتاريخ 24 فبراير 2022 لإتمام عملية التدقيق، على أن تظل بقية بنود مذكرة التفاهم سارية دون أي تعديل.

وكانت الشركتان قد أعلنتا في يوليو 2021 عن قيامهما بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وأشارت الشركتان في الاتفاق السابق إلى أن العمل بمذكرة التفاهم ينتهي بتوقيع اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 180 يوماً من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق.