استعرض رئيس مجلس الإدارة في شركة جرير للتسويق، محمد العقيل، أوجه تحديات سلاسل التوريد العالمية، موضحاً أن تقديرات الانفراج لهذه الأزمة لن تسبق النصف الثاني من العام الحالي.

وقال العقيل إن نتائج الشركة تعرضت إلى جملة من المؤثرات أبرزها الغموض في موعد انفراج أزمة سلاسل الإمداد لدى عدد من الموردين، بجانب تأثير المدارس وإغلاقها بوصف أن الطلبة هم المشترون الأساسيون، بحسب موقع قناة العربية.

وكشف عن عزم الشركة افتتاح فروع في البحرين والشارقة بموجب الخطة المعلنة لافتتاح 6 معارض جديدة داخل وخارج المملكة، منوها أن التراجع في العام الماضي شمل الفروع القديمة.

وبشأن التوزيعات النقدية للمساهمين، توقع العقيل أن تكون وفق أعلى نسبة جرى توزيعها بالسابق موضحا أن الشركة تخطت في توزيعاتها نسبة 30% من الاحتياطي.

وأضاف: "سنوزع بين 80% إلى 100% ولن نحتاج إلى بناء احتياطيات لأن التدفقات المالية عالية لدى الشركة وليس لديها قروض، وفي العام الماضي وزعنا بنسب 90% من الاحتياطيات والسنة الحالية سنكون أقرب إلى 100%".

وتوقع أن تشكل نسبة الأنشطة عبر الإنترنت 14% من إجمالي المبيعات، كما قدر حجم العمليات الخارجية بنسبة تقل عن 15% من إجمالي عمليات الشركة.

وأظهرت نتائج أعمال شركة جرير للتسويق، مؤخرا، تراجعاً في الأرباح بنسبة 1.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر2021.

جمع صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" ما يصل إلى 5 مليارات دولار من مبيعات الأسهم في الشركات المحلية، والتي تم طرحها في سوق تداول على مدى 3 أشهر.

ومن المقرر أن يجمع الصندوق 820 مليون دولار من بيع حصة في شركة علم للأمن الرقمي الشهر المقبل بعد تسعير الأسهم في الجزء العلوي من نطاق التسعير.

هذا بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار التي جمعها من بيع أسهم في شركة الاتصالات السعودية، أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا العام الماضي، كما جمع مليار دولار من بيع حصة في البورصة السعودية في ديسمبر، حسبما ذكر موقع قناة "العربية".

وشهدت مبيعات الأسهم في السعودية طلباً هائلاً من المستثمرين، حيث تم تسعير معظم الاكتتابات العامة الأولية في أقصى النطاقات السعرية، فضلاً عن الارتفاعات الكبيرة لمعظم الأسهم عند تداولها للمرة الأولى، ليقفز مؤشر "تاسي" نحو 9%، هذا العام مواصلا مكاسبه في 2021 البالغة 30%.

تأتي هذه العوائد لتمثل دفعة لخطط الصندوق لاستثمار حوالي 40 مليار دولار في الاقتصاد السعودي هذا العام حيث يتطلع إلى دفع خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط من خلال الاستثمار في مجالات مثل الترفيه والسياحة.

كما تمثل المبيعات أيضاً تحولاً في الاستراتيجية، وفقاً لـ "بلومبرغ"، إذ إنها تحقق تطلعات الصندوق إلى إعادة تدوير رأسماله، عبر بيع حصصاً في شركات محتفظ بها منذ سنوات للاستثمار في شركات جديدة.

ولا يزال صندوق الاستثمارات العامة يمتلك بما يقرب من 140 مليار دولار في الأسهم السعودية، بما في ذلك حصص كبيرة في البنك الوطني السعودي وشركة التعدين العربية السعودية والشركة السعودية للكهرباء.

في الوقت نفسه، يخطط صندوق الاستثمارات العامة للتعمق أكثر في أسواق الأسهم العالمية هذا العام من خلال استثمار حوالي 10 مليارات دولار أخرى في الأسهم المدرجة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن إطلاق مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية.

وقال الصندوق إن المجموعة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان، تهدف لأن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، والتي ستعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع.

تعكف شركة نفط الكويت حاليا على حصر الاتفاقيات، وبروتوكولات التعاون المبرمة بين الشركة وغيرها من الجهات الحكومية والشركات النفطية، وشركات القطاع الخاص بشأن المشروعات المنفذة، والخدمات المقدمة منها لمصلحة هذه الجهات والشركات.

وأفاد مصدر بأن الهدف من حصر الاتفاقيات هو وضع آلية لاسترداد الشركة لقيمة تكاليف هذه المشروعات والخدمات وفقا للاجراءات المتبعة، لافتاً إلى أن الشركة قامت بالفعل بحصر المشاريع المنفذة والخدمات المقدمة من قبلها، تمهيدا للعمل على تحديد تكلفتها الفعلية واستردادها لمصلحتها.

وقال إنه سيتم العمل على تحديد ما يخص كل جهة أو شركة من تكلفة المشروع، وذلك بالتنسيق مع مجموعات وفرق العمل المختصة بالشركة، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بدراسة إمكانية تطوير نظام لمعالجة المشروعات المنفذة لطرف ثالث، موضحا أن تلك الدراسة تحتاج إلى وقت وجهد لإمكانية التطبيق، وفقا لصحيفة الجريدة.

وكشف أن الشركة قامت مؤخرا بتشكيل فريق لدراسة التصورات المالية لمعالجة المشروعات التي تقوم بتنفيذها، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المستقبلية ضمن هذا الاطار للحفاظ على حقوق الشركة.

يذكر أنه منذ وقت قريب أفادت مصادر مطلعة بأن الكويت مددت عقودا لتوريد النفط إلى شركات تكرير هندية ثلاثة أشهر حتى مارس 2022 بسبب التأخر في تشغيل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا.

وأظهرت بيانات تجارية أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، استوردت نحو 382 ألف برميل يوميا من الكويت في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

وأظهرت البيانات أن واردات الهند من النفط من الكويت ارتفعت في الفترة من مارس،آذار إلى نوفمبر 2021 بنحو 45 %، إلى 253 ألف برميل يوميا مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى له منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي استير جورج.

في تمام الساعة 06:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.16% إلى مستويات 115.47 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 115.28، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 115.59، بينما حقق الأدنى له عند 115.22، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 115.19.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت انخفاضاً 1.0% مقابل ارتفاع 1.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.1%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 1.9%، لتعد أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.7%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت تراجعاً 1.0% مقابل ارتفاع 7.0% في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع 0.5% بينما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.7% مقابل 5.1%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.0%.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أوضحت تسارع النمو إلى 4.2% مقابل 3.7% في تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 8.2%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر ثقة المستهلكين اتساع الانكماش إلى ما قيمته 36.7 مقابل 39.1 في كانون الأول/ديسمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 36.9.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.7 مقابل 63.1 في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي استير جورج عن توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية في حدث النادي الاقتصادي الهجين لانديانا.