كشف رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أن أرامكو تعمل مع شركائها حاليا؛ لإنشاء قطاع محلي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار أمين الناصر خلال اجتماع المجلس الاستشاري للقادة الشباب، إلى أنه بفضل مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية سيكون بمقدور السعودية بناء الناقلات وتصنيع المحركات وتسخير طاقتي الشمس والرياح في توليد الكهرباء للمملكة.

وذكر الناصر أن أهداف رؤية المملكة 2030 تركز في جزء منها على توليد 9.5 غيغاواط من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة في المملكة؛ الأمر الذي سيوفر مزيدا من الفرص الاقتصادية، حسبما أوردت صحيفة عكاظ.

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، قد أصدرت في فبراير الماضي أول رخصة بالسعودية لصالح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في محافظة طريف لمزاولة نشاط توليد الطاقة الكهربائية باستخدام أحد أشكال الطاقة المتجددة وهي طاقة الرياح.

وتبلغ السعة الإنتاجية لهذا المشروع (2.75) ميغاواط، وهذه الكمية من الكهرباء تكفي لإمداد (250) منزلاً بالكهرباء عوضاً عن استهلاك ما يعادل (19) ألف برميل نفطي سنوياً لإنتاج الكمية ذاتها من الكهرباء.

وتملك أرامكو احتياطيات تفوق 260 مليار برميل من النفط الخام، أي ما يشكل 18 ضعفاً لاحتياطيات شركة "إكسون موبيل"، الشركة النفطية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، و18% من الاحتياطيات المؤكدة عالمياً، فيما يصل إنتاج الشركة إلى 10 ملايين برميل يوميا.

قالت شركة الراجحي المالية في تقرير حديث لها إن معظم شركات البتروكيماويات التي تقوم بتغطيتها تتداول حول سعرها العادل، باستثناء شركة سبكيم.

وأضاف تقرير منشور على موقع الشركة أنها أبقت على تصنيفها وأسعارها المستهدفة بدون تغيير لجميع شركات البتروكيماويات التي تقوم بتغطيتها.

وقالت الراجحي في التقرير: في رأينا، فإنه ما لم تسجل أسعار المنتجات أو فروقات الأسعار، مزيدا من الارتفاع، فإننا نتوقع احتمال حدوث ارتفاع محدود للشركات التي نقوم بتغطيتها باستثناء سبكيم.

كما توقع التقرير أن تظل أسعار سوائل الغاز الطبيعي بدون تغيير، بشكل عام أو تسجل ارتفاعا طفيفا لشهر مايو، إلا إذا حققت أسعار النفط مزيدا من الارتفاع أو اذا ظل الطلب قويا.

وأوصى التقرير بالمحافظة على المراكز بأسهم سابك وينساب والمتقدمة، بينما أوصى بتخفيض المراكز لسهم سافكو.

كما أوصى التقرير بزيادة المراكز بسهم سبكيم محددا سعره المستهدف عند مستوى 20.4 ريال.

حققت الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الأول من شهر أبريل الحالي صافي شراء بلغ 307.8 مليون ريال، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأفراد 1.5 مليار ريال.

وبحسب صحيفة الاقتصادية فإن ملكية الصناديق الاستثمارية في السوق بلغت بنهاية الأسبوع الماضي نحو 90.30 مليار ريال، مقارنة بـ 88.17 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2016، بفارق 2.13 مليار ريال، وبنسبة نمو 2.4%.

وبلغ نصيب ملكية الصناديق الاستثمارية من إجمالي السوق نحو 5.43% بنهاية الأسبوع الماضي، كما أن الملكية بنهاية الربع الأول بلغت 5.46%.

من جهة أخرى، تراجعت ملكية المستثمرين الأفراد بالسوق المحلية خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.8% لتبلغ 464.41 مليار ريال، مقابل نمو ملكية المستثمرين الخليجيين بنحو 2.5% لتبلغ ملكية المستثمرين الخليجيين نحو 39.05 مليار ريال بنهاية الربع الأول.

ووصلت نسبة الملكية للمستثمرين الأفراد من إجمالي السوق بنهاية الربع الأول إلى نحو 28.35%، فيما بلغت نسبة المستثمرين الخليجيين نحو 2.38%.

وكان أداء السوق السعودية خلال الربع الأول قد تراجع بنحو طفيف، حيث انخفض خلال الربع الأول بنحو 2.8% عند مستويات 7001 نقطة، وبذلك يكون أداء الربع الأول من العام الحالي هو الأقل من ناحية التذبذب منذ الربع الثاني من عام 2014.

أكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي‏، أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على ‏دخل المواطن، كما لن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5 % حتى عام 2020. 

وأوضح الجدعان خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية أمس، مع ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، أنه لأجل الوصول إلى أهداف "رؤية 2030" لابد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويا وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بمقدار 1.6 تريليون ريال، حسبما أوردت صحيفة الاقتصادية. 

وخلال أغسطس الماضي، أكد اقتصاديان أن إلزام منشآت القطاع الخاص بالسعودية إمساك الدفاتر وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية بشكل تدريجي، اعتبارا من بداية العام الهجري القادم تمهيدا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة يزيد من إيرادات المملكة بنحو 20 مليار ريال سنويا.

وكانت دول الخليج قد اتفقت في اجتماع وزراء المالية بالدوحة في مايو 2015، على مواصلة العمل باتجاه استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة كخطوة لتنويع قاعدة اقتصاداتها بعيدا عن إيرادات النفط والغاز، خلال 3 سنوات أو أقل بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، تستثني الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية، في خطوة لتعزيز الإيرادات، بعد الانخفاض الحاصل في أسعار النفط.

وتوقع تقرير سابق صادر عن مؤسسة أرنست آند يونغ أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.