كشف مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب أسباب قيادة البنوك لموجة الهبوط في سوق الأسهم السعودية، إلى تعديل آلية خصم مخصص الزكاة من قائمة الدخل بدلاً من خصمها من قائمة حقوق المساهمين.

وقال الرقيب في مقابلة مع قناة العربية، إن "خصم الزكاة اعتباراً من النصف الأول، سيظهر كمخصص زكاة بنسبة 10% في قائمة الدخل، وبالتالي يخفض أرباح المصارف بنسبة 10%، لكن الأرباح بالمقارنة مع الفترات السابقة ستحقق نمواً".

واعتبر أن القرار سيؤثر سلباً على مكررات ربحية أسهم البنوك، وعلى تقييم أسعارها، وستتأثر مكررات ربحية السوق ككل، لأن أرباح البنوك 61% من إجمالي الأرباح في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح أن دخول الآلية الجديدة لخصم الزكاة بدءا من الربع الثاني 2019 ستتبعه إعادة أرقام المقارنة للعام الماضي، وهذا سيغير من تقييم أسهم البنوك.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضًا 130.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8729.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

ويوصف التراجع الذي منيت به سوق الأسهم السعودية أمس بأنه الأكبر خلال شهر مع انخفاض أسهم جميع البنوك المدرجة، تأثراً بقرار تغيير آلية خصم الزكاة. وتراجع سهم مصرف الراجحي 3% في أشد ضغط على المؤشر.

ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي أكثر من 2% خلال شهر يوليو الجاري مقابل العملات العالمية الرئيسة، وفي مقدمتها اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، تبعاً لارتفاع سعر الدولار.

ويؤدي ارتفاع الدرهم أمام العملات إلى خفض مستويات التضخم في السوق المحلية، نتيجة تراجع أسعار السلع المستوردة، ما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين، ويخفض أيضاً تكاليف السفر للخارج، بحسب صحيفة الاتحاد.

ووفقاً لأسعار العملات الصادرة عن المصرف المركزي، فقد ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) خلال يوليو الجاري، إلى 4.088 درهم أمس، مقارنةً مع 4.18 درهم بنهاية يونيو 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 2.2% تعادل انخفاضاً في سعر اليورو بنحو 9 فلسات خلال الفترة.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني بقيمة 11 فلساً، خلال الفترة ذاتها، ليستقر عند 4.56 درهم للجنيه الإسترليني أمس، مقابل 4.67 درهم بنهاية الشهر الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 2.15% تقريباً.

وعزز هذا الأمر قيمة الدرهم مقابل هذه العملات، وزاد قوة العملة الوطنية الإماراتية.

إلى ذلك، ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل مجموعة من العملات الأخرى مثل الفرنك السويسري، حيث بلغ أمس 3.69 درهم، مقابل 3.76 درهم في نهاية يونيو الماضي.

وارتفع أيضاً سعر صرف العملة الوطنية الإماراتية أمام الدولار الأسترالي، حيث بلغ سعر الدرهم 2.54 درهم، أمس، مقارنةً مع 2.57 درهم نهاية الشهر الماضي.

وكذلك الأمر أمام الدولار الكندي، حيث تراجع سعر صرف الدولار الكندي أمام الدرهم إلى 2.78 درهم أمس، مقارنةً مع 2.84 درهم قبل نحو شهر. كما انخفض أيضاً سعر صرف الين الياباني إلى 0.0338 درهم.

يبدأ حظر امتلاك أو بيع كل أنواع السجائر التي لا تحمل الطوابع الضريبية الحمراء "الطوابع الرقمية" في الأسواق، اعتباراً من بعد غدٍ الخميس المقبل، الموافق الأول من أغسطس، بحسب الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية.

وأكدت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن كل السجائر المنتجة محلياً أو المستوردة بعد هذا التاريخ يجب أن تحمل الطابع الضريبي الرقمي مع "تتبع كامل".

وأشارت إلى أن "الطوابع الضريبية الرقمية" على عبوات منتجات التبغ تتضمن معلومات مسجلة إلكترونياً بقاعدة بيانات الهيئة، للتأكد من سداد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته المتداولة محلياً.

ولفتت الهيئة، إلى أن "نظام وضع العلامة المميزة على التبغ ومنتجاته" يستهدف تحسين قدرة الهيئة الاتحادية للضرائب على تحصيل الضرائب الانتقائية على منتجات السجائر المباعة في الدولة بعد استيرادها أو تصنيعها محلياً والرقابة عليها.

وقالت إن النظام سيمكن الجهات المعنية من تحليل وتدقيق سلسلة التوريد، لرصد تجارة منتجات التبغ غير المشروعة بشكل أفضل.

وسيسهم ذلك في تطبيق معايير الامتثال التي تنص عليها اتفاقية منظمة الصحة العالمية للرقابة على التبغ، من خلال تمكين رصد وتتبع منتجات التبغ المتوافقة مع هذه المعايير.

ودخل نظام العلامة المميزة على التبغ ومنتجاته مرحلته الأولى حيز التنفيذ، اعتباراً من بداية العام بالنسبة لكل أنواع السجائر المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً.

وأصبح متاحاً لمنتجي ومستوردي جميع أنواع السجائر إصدار أوامر شراء لطلب "الطوابع الرقمية" من مورد النظام، بعد اعتماد الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية، والتأكد من سداد الضريبة الانتقائية عليها في كل أنحاء الإمارات.

وأشارت الهيئة، إلى أنه اعتباراً من مايو الماضي لم يعد يُسمح باستيراد أي منتجات سجائر لا تحمل الطابع الضريبي الرقمي إلى الإمارات.

وأعلنت الهيئة  في نهاية ديسمبر الماضي استكمال كافة الاستعدادات لتطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ بهدف مكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري وتحصيل الضرائب المستحقة على هذه المنتجات عبر تلك العلامات.

وتفرض الإمارات ضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏ وذلك منذ بدأ من أكتوبر 2017.

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي أن أصول القطاع المصرفي ارتفعت في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المركزي فإن تلك الأصول بلغت 2.95 تريليون مقابل 2.913 تريليون درهم في نهاية مايو السابق عليه، مسجلة نمو شهري بنسبة 1.6%.

وبالمقارنة مع 2.868 تريليون مليار درهم في نهاية عام 2018، فقد سجلت تلك الأوصول نموا نصف سنوي نسبته 3.1%، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وبلغ  إجمالي الائتمان في نهاية يونيو 2019، تريليوناً و692 ملياراً و700 مليون درهم، مقارنة مع تريليون و681 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية مايو السابق عليه بزيادة شهرية قدرها 11.3 مليار درهم، تعادل نمواً شهرياً نسبته 0.7%.

وشهدت الودائع المصرفية بدورها زيادة ملحوظة خلال يونيو 2019، مسجلة تريليوناً و774 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و759 مليار درهم في نهاية مايو 2019، بارتفاع شهري قدره 15 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 0.9%.

واستمر تفوق الودائع على القروض في القطاع المصرفي، لتصل في نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 81 مليار درهم، إذ بلغ إجمالي الودائع تريليوناً و774 مليار درهم، مقارنة مع ائتمان قدره تريليون و693 مليار درهم نهاية مايو.

وارتفع إجمالي احتياطات البنوك لدى مصرف الامارات المركزي إلى 305 مليارات درهم، مع نهاية النصف الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 2.5%، وقدرها سبعة مليارات درهم، مقارنة مع 298 مليار درهم في مايو السابق عليه.

وارتفعت شهادات الإيداع من 147.1 مليار درهم في نهاية مايو 2019، إلى 155.8 مليار درهم في نهاية يونيو 2019.

وسجل الائتمان المقدم للقطاع الصناعي والتجاري 815.6 مليار درهم في نهاية يونيو، بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة مع مايو الذي سجل 806.8 مليارات درهم.