كشفت البيانات المالية لشركة الأعمال التطويرية الغذائية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 3.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى زيادة الإيجارات ومصاريف الاستهلاك وكذلك تاثر الشركة بالقرارات الصادرة من الجهات الحكومية بشان جائحة انتشار كورونا.

وتراجعت المبيعات إلى 26.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 30.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 7.7 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 يعود إلى زيادة المبيعات إلى 138.4 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 108.7 مليون ريال خلال العام 2018.

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" عن توقيعها عقد استحواذ على 80% من شركة يوم السمك، المالك والمشغل لمتجر وتطبيق يوم السمك المتخصص في التسويق الإلكتروني للأسماك الطازجة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الاستحواذ تبلغ مليون ريال وذلك مقابل 80% من حصص يوم السمك بحيث يتم استثمار جزء من المبلغ للتسويق وتطوير الأعمال.

ويعتبر هذا الاستحواذ أحد جوانب الرؤية الجديدة لشركة جازان للطاقة والتنمية المتمثل في تفعيل التقنيات الحديثة والتسويق المبتكر لتحقيق التطوير والنمو السريع للشركة إضافة إلى تقديم تجربة شراء مميزة للعملاء.

هذا وسبق أن أعلنت "جازادكو"، في ديسمبر الماضي، عن إتمام الاستحواذ على 65% من شركة مانجو جازان، المالك والمشغل لمتجر وتطبيق مانجو جازان المتخصص في التسويق الإلكتروني لفاكهة المانجو ويأتي الاستحواذ على تطبيق يوم السمك استكمالاً لتوسيع نشاط الشركة في قطاع التجارة الإلكترونية.

كما تجدر الإشارة إلى أن شركة جازادكو تمتلك أحد أكبر مزارع الروبيان بالسعودية والتي تقع على مساحة 800 هكتار وبقدرة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف طن سنوياً. 

ويعتبر الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وجاذبٌ للاستثمارات المحلية والدولية.

ويعتبر تطبيق ومتجر يوم السمك من المشاريع الريادية السعودية المتميزة حيث حقق رواج عالي منذ انطلاقه في عام 2018، والذي يتيح ويسهل للمستهلك الحصول على عدة أنواع من الاسماك طازجة. 

والجدير بالذكر بأن استهلاك الفرد للأسماك بالمملكة يقدر بـ 11 كجم سنوياً، في حين أن وزارة البيئة والزراعة والمياه قد أطلقت حزمة من المبادرات والبرامج لتشجيع ورفع معدل استهلاك الفرد السنوي إلى المعدل العالمي الحالي 20 كجم /فرد/ سنة بحلول عام 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 523.6 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى نمو المبيعات بنسبة 36% بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة قطاعات الشركة مما كان له أثر في رفع كفاءة الأداء.

اعتمدت الجمعية العمومية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2019، بقيمة 35.6 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الثلاثاء- إن الأرباح سيتم توزيعها بما يُعادل 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% إلى قيمة السهم الاسمية. 

ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

هذا وصدقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2019، بواقع 0.5 ريال للسهم وبنسبة 5% من رأس المال وبإجمالي مبلغ وقدره 35.6 مليون ريال.

وقررت الجمعية صرف مبلغ 2.530 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

كذلك صدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة، وإبراء الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 178.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 182.6 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى زيادة الكفاءة التشغيلية في عمليات الإيجار قصيرة الأجل مما أدى الى ارتفاع معدل الإيراد لكل مركبة في قطاع تأجيرالمركبات قصيرة الأجل، بالإضافة إلى استمرار تحسن الطلب على جميع أصناف المركبات المستعملة وسعر بيع السيارات المستعملة.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ 11 من أيار/مايو أمام الين الياباني عقب قرارات وتوجهات البنك المركزي الياباني وعلى أعتاب المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا والتطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال السياسة النقدية وفي ظل تجدد مخاوف الأسواق من تفشي موجة ثانية لكورونا.

في تمام الساعة 06:14 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.14% إلى مستويات 107.48 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.33 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.64، بينما حقق الأدنى له عند 107.23.

هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 16 من حزيران/يونيو والذي عقد ليوم واحد كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر.

وكشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والذي تطرق من خلاله صانعي السياسة النقدية لكون عدم اليقين مرتفع للغاية حيال تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد وسط الإفادة بأن الاقتصاد يواجه تحدي صعب وأن الاستهلاك الخاص تراجع بشكل موسع وذلك مع التأكيد على أنهم سوف يتخذوا خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك وأن التركيز على الآثار الناجمة من جراء الفيروس التاجي.

ويذكر أن البنك المركزي الياباني اعتمد في اجتماع الطارئ السابق في 22 من أيار/مايو الماضي المزيد من التحفيز مع إطلاقه آنذاك لبرنامج إقراض جديد يستهدف من خلاله توجيه المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الضربة الاقتصادية لتفشي وباء الفيروس التاجي، مع أفادته أيضا آنذاك بأنه مدد الموعد النهائي لسلسة من الإجراءات التي اتخذها مؤخراً لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.

كما أعلن بنك اليابان الشهر الماضي عن تسريع عمليات شراء ديون الشركات ذات أمد ستة أشهر حتى نهاية العام المالي الجاري في 31 من آذار/مارس 2021، ويأتي ذلك في أعقاب رفع بنك اليابان في اجتماع نيسان/أبريل الماضي، الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية الي يتعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني سابقاً.

ونود الإشارة لكون البنك المركزي الياباني أكد أيضا في نيسان/أبريل على التزامه بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية عن طريق إلغاء التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني، حيث تضمن بيان السياسة النقدية آنذاك فقرة "سيشتري بنك اليابان المبالغ الضرورية من السندات الحكومية دون تحديد حد أعلى، بحيث يبقي عائد سندات ذات أجل 10 سنوات عند نحو صفر يالمائة".

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 7.9% مقابل الأسوء على الإطلاق تراجع 16.4% في نيسان/أبريل الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 5.5% مقابل مقابل أيضا الأسوء على الإطلاق تراجع 17.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.0% مقابل 11.2% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 66.8% مقابل 64.9% في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 0.8% مقابل 0.2% في آذار/مارس الماضي.

وصولاً لشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال التقرير النصف سنوي للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عبر الأقمار الصناعية وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في العشاء السنوي لجمعية السياسة الخارجية في واشنطون أيضا عبر الأقمار الصناعية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكر في خطط تحفيزية بقيمة 2$ تريليون للإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة، وجاء ذلك قبل أن نشهد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تفصيل خطط شراء سندات الشركات الفردية، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المالية بدعم خطط التحفيز النقدي والمالي الأمريكية.

ونود الإشارة، لكون التحفيز النقدية والمالية التي تنتهجها الحكومات والمصارف المركزية العالمية مؤخراً حدت بشكل أو بأخر من قلق الأسواق حيال الآثار السلبية لتفشي موجة ثانية من الفيروس التاجي وبالأخص بعد أن أعلنت الصين مؤخراً عن تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا وقيام السلطات الصينية خلال الآونة الأخيرة بإعادة فرض قيود الإغلاق مرة أخرى في بعض أحياء العاصمة بكين.