كشفت نتائج أعمال الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت"، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 5.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 178.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 182.6 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 189.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 182.6 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى زيادة الكفاءة التشغيلية في عمليات الإيجار قصيرة الأجل مما أدى الى ارتفاع معدل الإيراد لكل مركبة في قطاع تأجيرالمركبات قصيرة الأجل، بالإضافة إلى استمرار تحسن الطلب على جميع أصناف المركبات المستعملة وسعر بيع السيارات المستعملة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 0.2% إلى 1.043 مليار ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات 1.040 مليار ريال العام 2018.

هذا وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019، بقيمة 106.750 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 130.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 123.5 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة ببورصات دبي والكويت والبحرين، أنها ضخت استثمارات جديدة بقطاع الضيافة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أن شركة "جي إف إتش كابيتال"، التابعة للمجموعة استحواذت على محفظة ضيافة متنوعة بالولايات المتحدة تُقدر قيمتها بـ 250 مليون دولار أمريكي، بحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وتتكون المحفظة من 12 فندقا فاخرًا تقدم خدمات عالية المستوى، وتقع في ولايات كاليفورنيا، وكونتيكت ونيوجيرسي بالولايات المتحدة، وذلك في إطار شراكة مع شركة "آربر لودجينج بارتنرز".

وهذه الفنادق تعمل تحت مظلة أسماء تجارية معروفة مثل:"هيلتون جاردن إن، هامبتون إن، وهوموود سويتس، وماريوت "كورتيارد، وريزيدنس إن، وسبرينجفيلد سويتس".

وتستفيد  تلك المحفظة من عدة اعتبارات هامة أخرى، ومن بينها أنها ضمن قطاع الخدمات المتميزة وهو من القطاعات المأمونة المخاطر، كما حققت المحفظة أداءً فائقاً تجاوزت من خلاله قطاعات الفنادق الأخرى على مدار عدة دورات اقتصادية.

وستقوم كل من "جي إف إتش" و"آربر" بتنفيذ برنامج لتحسين مستوى العقارات لكي تتماشى مع معايير هذين الاسمين المعروفين، وبهدف تحقيق القيمة من خلال تعزيز الإيرادات خلال فترة الاستثمار.

وأوضحت الشركة أن المعاملة تمت في إطار شراكة مع شركة "آربر" التي ستستحوذ على نسبة 9% تقريبا من المحفظة، كما ستعمل كمدير للأصول.

يشار إلى أن  "جي إف إتش كابيتال" المملوكة لمجموعة جي إف إتش المالية كانت قد أعلنت في يوليو الماضي استحواذها على محفظة متنوعة للرعاية الصحية للمسنين، بشراكة مع "ماديسون ماركيت"، وذلك في إطار صفقة تتجاوز قيمتها 180 مليون دولار.

ستنتقل ابتداء من اليوم الأحد نحو 12 شركة من سوق المزادات إلى الإدراج بالسوق الرئيسي لبورصة الكويت للأوراق المالية.

والشركات هي: صيرفة، تمكين، معادن، استهلاكية، الفنادق، الكيبل التلفزيوني، امتيازات، النخيل، حيات كوم، البحرينية الكويتية للتأمين، إيفكت، ودلقان، بحسب "الجريدة".

وستتداول تلك الشركات وفقا لإغلاقات المستويات السعرية التي أُغلق عليها السهم في تداولات الخميس الماضي. وتخضع بعدها لآلية المزادات المعمول بها في السوق، والمتاحة من الثامنة حتى التاسعة صباحا من يوم التداول نفسه.

ووافق مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على مقترح إدارة شركة البورصة، بوقف العمل في سوق المزادات، وليس إلغاءه، ونقل شركاته إلى السوق الرئيسي، بموجب الإجراءات والمعايير المنظمة لذلك، ليرتفع عدد الشركات المتداولة في السوق الرئيسي إلى 156 شركة اعتباراً من اليوم.

وذكرت الهيئة أن الشركات التي انتقلت إلى السوق الرئيسي سيسري عليها عمولة التداول البالغة 0.15 في الألف، بدلاً من 0.3 في الألف التي كانت مطبقة بسوق المزادات.

ومن التوقع زيادة السيولة المتدفقة على الشركات المدرجة في هذا السوق، بيد أن بعض المستثمرين كانت لديهم هواجس من اتخاذ قرارات للدخول على بعض الأسهم، خشية هبوطها إلى سوق المزادات.

بلغت المباحثات بين فريق بورصة الكويت وبعض المؤسسات العالمية مثل "فوتسي" مرحلة متقدمة، ضمن إجراءات التحضير لطرح مؤشرات جديدة تحمل اسم تلك المؤسسسات والكويت في آن واحد.

والمؤشر الأقرب للجهوزية قد يكون باسم (فوتسي 30)، ويشمل ما بين 30 و35 شركة مُدرجة بالبورصة، يتم اختيارها وفقاً لمعايير القيمة الرأسمالية وأحجام التداول على أسهمها، إضافة لمعايير أخرى تهتم بالسيولة، بحسب صحيفة "الراي الكويتية".

وستشمل هذه المؤشرات سلعاً من السوقين الأول والرئيسي، خصوصاً وأن السوق الثالث (المزادات) سيتم تجميده اعتباراً من اليوم، بعد أن كان مهيئاً لاستقبال أكثر من 100 شركة لم تحقق معدلات التداول المطلوبة للبقاء بالسوق الرئيسي.

وتترقب الأوساط المالية والاستثمارية اليوم، إطلاق البورصة لمؤشرها الوزني الجديد (رئيسي 50)، الذي يقيس أداء شركات منتقاة من السوق الرئيسي وفقاً لمعيار القيمة السوقية ومعدل التداول اليومي.

وفي سياق متصل، ألمحت المصادر إلى أن فريق جهوزية السوق ممثلاً في «هيئة الأسواق» والبورصة و«المقاصة» يسابق الوقت للانتهاء من تجهيز البنية الأساسية لإطلاق الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق قبل دخول الترقية والانضمام لمؤشر "MSCI" بنهاية مايو المقبل.

ومؤخرا، رفعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال خطة زمنية جديدة ومحددة تتعلق بإطلاق الدفعة الثانية من مراحل تطوير السوق المالي.

وأعلنت مؤسسة MSCI في ديسمبر الماضي ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وأوضحت «MSCI» أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته منحت الكويت فعلياً الترقية بوزن نسبي يبلغ 0.69% وذلك اعتباراً من مايو 2020.

وتُعد ترقية السوق الكويتي والانضمام لمؤشر "MSCI" الترقية الثالثة بعد الإدراج بمؤشري ستاندرد أند بورز داو جونز في ديسمبر 2018، والإدراج ضمن مؤشر فوتسي راسل في سبتمبر 2017.