أظهرت نتائج أعمال شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 150% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 36 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 63.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 7.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة أرباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، بالرغم من انخفاض ارباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية ومصاريف العمومية والادارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة وانخفاض الايرادات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات إلى 2.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 719.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 75.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 44.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في صافي أرباحها، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 30% في الربع الأول من 2021، لتصل إلى 39.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 30.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

ومن أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، زيادة المبيعات لقطاع البترول وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف التسويقية ومصاريف الزكاة.

قال عبد الله الحامد، رئيس المشورة في جي أي كابيتال، إن التحسن في نتائج أعمال عدد من الشركات السعودية، دعم الأساسيات التي يقوم عليها السوق، وأثبت نجاح استراتيجيات عدد من الشركات في التعامل مع مرحلة ما بعد الجائحة، وعودة فتح الاقتصاد.

وأوضح الحامد أن تأثر النتائج الفصلية لكل من جرير للتسويق، وهرفي، وإكسترا، في ظل تأثر الأسواق بأوضاع الجائحة، بحسب موقع قناة العربية.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية "تاسي" بنهاية جلسة أمس مرتفعاً 0.35% ليكسب 37.31 نقطة ويقفل عند مستوى 10735.85 نقطة، وبتداولات زادت قيمتها على 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 135.25 نقطة ليقفل عند مستوى 23364.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1087 صفقة.

قالت هيئة السوق المالية في السعودية، إن مجلس إدارتها قرر إحالة الاشتباه في مخالفة الأشخاص المسؤولين نظاماً في الشركة السعودية لصناعة الورق "المشتبه بهم" للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لعدم التسجيل والإفصاح عن عملية بيع إحدى الشركات التابعة في المملكة المغربية وهي الشركة المغربية لصناعة الورق في القوائم المالية (محل الاشتباه)، إلى النيابة العامة.

وذكرت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة السعودية لصناعة الورق، علماً بأنه تم إيداع الدعوى ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.

وأوضحت أن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية السعودية.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وفقاً لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.

يشار إلى أنه في يونيو الماضي أعلنت  الشركة السعودية لصناعة الورق استقالة الرئيس التنفيذي للشركة و تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة.

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، عن إصدار ترخيصين جديدين لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) لكل من "شركة الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة" و"شركة شبكات المستقبل للاتصالات".

وأتى ذلك عقب إكمالهما المتطلبات النظامية اللازمة للترخيص، ليصل بذلك مجموع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في المملكة إلى أربع شركات منذ إتاحة هذه النوعية من التراخيص عام 2014، بحسب بيان للهيئة على موقعها الإلكتروني.

وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن سعود التميمي، في بيان، إن تسليم تراخيص الاتصالات المتنقلة الافتراضية يأتي ضمن خطط الهيئة لتعزيز وتحفيز البيئة الاستثمارية لقطاع الاتصالات في المملكة، وتعزيز مستوى التنافسية في القطاع وتحسين تجربة المستخدمين من خلال إتاحة خيارات إضافية لهم، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالتحول إلى مجتمع رقمي.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن التوسع في منح تراخيص جديدة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، يأتي لحاجة السوق وبهدف تحفيز البيئة الاستثمارية لقطاع الاتصالات التي تنعكس على مستوى التنافسية في القطاع وجذب مستثمرين محليين ودوليين، لافتاً إلى تمتع قطاع الاتصالات في المملكة بالعديد من المحفزات، نظير ما يمتاز به من بنية تحتية رقمية متينة انعكست على التوسع في انتشار الخدمات، وازدهار أسواق القطاع.

وبين التميمي أن وجود 4 شركات في المملكة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية وصناعة المحتوى الرقمي يخلق ديناميكية في السوق، مؤكداً أن مقدمي خدمات الاتصالات هم شركاء حقيقيون في تحويل المملكة إلى مجتمع رقمي والإسهام في تقديم خدمات مبتكرة في مجالات الاتصالات والبيانات المتنقلة والإنترنت.

وأوضحت الهيئة أن ترخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية يتيح لمقدم الخدمة الافتراضي تقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات الإنترنت، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة مثل: الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، دون امتلاك مقدم الخدمة الافتراضي لأي أبراج أو ترددات.

وأشارت الهيئة إلى أن تقديم الخدمات يعتمد على استئجار أو شراء سعات من مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية، ومن ثمّ تقديم الخدمات إلى المشتركين.

يشار إلى أن تسليم التراخيص يأتي عقب فوز الشركتين بالمنافسة المعلنة من قبل الهيئة في فبراير الماضي، حيث يسهم انضمام مقدمي الخدمات الافتراضيين للقطاع في زيادة إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي للمملكة الذي يقدر بـ 5.1%، إذ يصل حجم سوق الاتصالات في المملكة إلى 69 مليار ريال في عام 2020 بنسبة نمو 4% مقارنة بعام 2019، ويصل حجم سوق تقنية المعلومات إلى 65 مليار ريال بنسبة نمو 10% مقارنةً 2019 ، في الوقت الذي تصل فيه نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بين السكان إلى 135.5%.