كشفت البيانات المالية لشركة الجبس الأهلية "جبسكو"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتلربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 17.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 3.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية إلى 18.7 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 3.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع صافي المبيعات بنسبة 211%، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات الإدارية والتسويقية بنسبة 7.01% .

وارتفعت المبيعات إلى 35 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 11.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 11.5 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 19.13% لزيادة كميات الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات الإدارية والتسويقية بنسبة 5.65% بسبب تنشيط وبيع منتجات الشركة بأسواق جديدة، وذلك فضلاً عن انخفاض الإيرادات المتنوعة (الاستثمارات) بنسبة 23.11%.

بعد تسجيل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) لأدنى مستوى له في آخر جلساته عند 7129.25، استطاع أن يرتد منه ارتفاعاً ليقلص بعضاً من خسائره في نهاية التداولات، ليغلق على تراجع هو الثالث على التوالي بنسبة بلغت -0.20% بما يعادل -14.63 نقطة، وذلك وسط محاولات المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تظل توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 7,073.95، ليستهدف مستوى المقاومة 7,396.60 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,073.95 ومستوى المقاومة 7,396.60.

كشفت مصادر نفطية أن إنتاج الكويت سينخفض خلال يونيو الجاري إلى 2.1 مليون برميل متراجعا بقرابة 80 الف برميل عن إنتاج مايو الماضي والذي بلغ انتاج الكويت فيه 2.177 مليون برميل.

وأضافت المصادر أن الخطوة تأتي في إطار دعم جهود دول "أوبك+" لإعادة التوازن إلى الأسواق النفطية، مشيرة إلى أن التزام الكويت باتفاق خفض الإنتاج خلال مايو الماضي بلغ قرابة الـ100% أسوة بالدول الكبرى في الاتفاق كالسعودية وروسياـ بحسب صحيفة السياسية.

وأشارت إلى أن إجمالي خفض إنتاج الكويت تخطى حاجز الـ700 الف برميل مقارنة بإنتاج شهر أبريل الماضي والذي تجاوز إنتاج الكويت فيه الـ2.8 مليون برميل يومياً.

وقالت المصادر إن القدرة الإنتاجية للكويت حالياً تتجاوز ال3 ملايين برميل مشيرة إلى أن خطة إنتاج 4 ملايين برميل يومياً قد تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخري.

وذكرت أن الكويت ورغم تشديدها على ضرورة التزام باقي الدول باتفاق خفض الانتاج حيث ان هناك بعض الدول لم تصل نسبة التزامها الـ50 % الا انها تواصل تقديم الدعم للاتفاق بتقديم تخفيضات إضافية.

وجاء في تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " مؤخراً، أن التزام الكويت باتفاق خفض إنتاج النفط مع دول أوبك+ خلال مايو الماضي بلغ ما نسبته 98.6%، بكميات إنتاجية وصلت إلى 2.177 مليون برميل.

تبدأ اللجنة المالية  بالكويت اليوم الأحد دراسة مشروع القانون الحكومي بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا مع الجانب الحكومي، وسط عاصفة رفض نيابي وملاحظات بالجملة على القانون.

وأكدت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم أن القانون لا يخفض رواتب الكويتيين بل يحميهم، لكن يحتاج إدخال تعديلات عليه نظراً لإشكاليات في صياغته جعلته مبهماًـ بحسب صحيفة القبس.

وأعلنت الهاشم  عن تعهُّد حكومي بعدم إنهاء عمل أي موظف كويتي في القطاع الخاص، وتوجه لزيادة الدعم الخاص سواء دعم العمالة للعاملين في القطاع الخاص أو دعم البطالة.

وقالت إن القانون لم يراعِ نسب الخصم من الرواتب مع وضع شرائح بحيث تكون النسب متفاوتة تبعاً للأجور المرتفعة والمتدنية، مع تأكيد أن الموظفين الكويتيين لا ينطبق عليهم هذا التخفيض.

وذكرت الهاشم أن اجتماع اللجنة المالية سيضع مبدئياً النقاط على الحروف وستصحح صياغة القانون، بعد الاستماع إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وبحضور وزير التجارة خالد الروضان.

وكشف استطلاع سابق أجرته شركة Bensirri Public Relations حول مدى "تأثر الشركات الكويتية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عن قيام حوالي ثلث الشركات بمخالفة قوانين العمل في ظل تأخر التشريعات المتعلقة بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لحالة القوة القاهرة.